المحكمة العليا تراجع دستورية تقييد ترمب حق الجنسية بالولادة

أعلنت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، أنها ستنظر في النزاع “التاريخي” حول دستورية مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لإنهاء حق الحصول على الجنسية بالولادة، وفق ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز”.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الجدل القانوني يعود إلى أمر تنفيذي وقّعه ترمب في يومه الأول بعد عودته إلى البيت الأبيض، في يناير الماضي، ينص على أن الأطفال المولودين لوالدين من المهاجرين غير النظاميين، إضافة إلى بعض الأجانب المقيمين بشكل مؤقت، لن يحصلوا تلقائياً على الجنسية الأميركية.

وذكرت الصحيفة أن الأمر التنفيذي، الذي أوقفته المحاكم فوراً قبل دخوله حيّز التنفيذ، كان من شأنه أن ينهي المفهوم الراسخ للمواطنة الأميركية المُعتمَد منذ عام 1898، والقائم على منح الجنسية لكل مَن يُولَد داخل الأراضي الأميركية. وبحسب التقرير، فإن تطبيق القرار كان سيُعرِّض جنسية مئات آلاف الأطفال المولودين سنوياً للتشكيك.

وأضافت أن المحكمة العليا لم تُحدد بعد موعد الاستماع إلى المرافعات الشفوية، إلا أنه من المرجح أن ينظر القضاة في القضية خلال الأشهر القليلة المقبلة، على أن يصدر القرار بحلول نهاية يونيو أو مطلع يوليو.

وختمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن حق المواطنة بالولادة، الذي يمنح الجنسية لكل طفل يولد على الأراضي الأميركية بغض النظر عن الوضع القانوني لوالديه، يُعد منذ زمن طويل ركناً أساسياً في الهوية الوطنية للولايات المتحدة.

ما هو حق المواطنة بالولادة؟

يمنح حق المواطنة بالولادة، كما نص عليه التعديل الرابع عشر من الدستور الأميركي، الجنسية بشكل تلقائي لأي شخص يولد على الأراضي الأميركية، بغض النظر عن وضع والديه القانوني أو جنسيتهما.

وأُدرج حق المواطنة بالولادة في التعديل الرابع عشر للدستور بعد الحرب الأهلية الأميركية، بهدف ضمان الجنسية للأشخاص المستعبدين سابقاً بعد تحريرهم. 

وأكدت المحكمة العليا هذا الحق في تسعينيات القرن التاسع عشر، ما رسّخ مبدأ منح الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة، حتى لو لم يكن والداهم مواطنين أميركيين. 

كم عدد المتأثرين من قرار ترمب؟

وفقاً لتحليل أجراه معهد سياسات الهجرة، كان هناك في عام 2018 حوالي 4.4 ملايين طفل مولودين في الولايات المتحدة لأب أو أم من “المهاجرين غير القانونيين”.

وعرّف الكونجرس عام 2022 هؤلاء المهاجرين بأنهم “غير المواطنين الذين دخلوا البلاد دون تفتيش، أو تجاوزوا فترة الإقامة المصرّح بها، أو خالفوا شروط الإقامة القانونية”. 

وأشار التحليل إلى أن 85% من الأطفال الذين يعيشون مع والدين من المهاجرين غير المصرح لهم، وُلدوا في الولايات المتحدة.