اخبار تركيا
يستعد البرلمان التركي لمناقشة حزمة تعديلات قانونية جديدة تهدف إلى تنظيم استخدام خطوط الهاتف المتنقلة من قبل الأجانب، في خطوة تقول مصادر مطلعة إنها تأتي لتعزيز الرقابة على الاتصالات الإلكترونية وحماية الأمن العام.
وبحسب مشروع التعديل، ستتضمن اللوائح الجديدة تخصيص فئة أرقام هاتفية خاصة بالأجانب، وإلزام شركات الاتصالات بالتحقق من هوية المشتركين عبر بطاقة الهوية أو تقنيات التعرف على الوجه أو بصمة الإصبع، وذلك بالتنسيق مع إدارة الهجرة في حال عدم توفر هوية إلكترونية.
كما يمنح المشروع الأجانب مهلة ستة أشهر لتحديث بيانات خطوطهم وفق المتطلبات الجديدة، على أن تُقطع الخطوط غير الموثقة بعد شهر من انتهاء المهلة، وتُغلق الخطوط غير النشطة نهائيًا بعد ثلاثة أشهر من عدم الاستخدام.
وتشمل التدابير أيضًا التحقق كل ثلاثة أشهر من أن المشترك الأجنبي على قيد الحياة، ومنع فتح خطوط جديدة باستخدام هوية غير مفعلة إلكترونيًا، إضافة إلى تحديد سقف لعدد الخطوط المسموح بها لكل فرد، وتشديد إجراءات الاشتراك باستخدام كلمة مرور تحقق معتمدة أو بيانات بيومترية.
ويقترح المشروع فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف ليرة تركية على كل خط مسجل بشكل مخالف للتعليمات الجديدة. فيما سيُستثنى الدبلوماسيون الأجانب وعائلاتهم من هذه الإجراءات.
وأكدت المصادر أن التعديلات تهدف إلى سد الثغرات في استخدام خطوط الهاتف داخل تركيا، مع منح الأجانب الوقت الكافي لتحديث بياناتهم بما ينسجم مع اللوائح المزمع إقرارها.
يُذكر أن تركيا أدخلت مطلع العام الجاري، تعديلات جديدة على قوانين متعلقة بالأجانب في العديد من الأجانب، وذلك في إطار سياسات تهدف لضبط ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والظواهر غير القانونية الخاصة بالأجانب داخل البلاد.