دستور برلمان الدولة وانتخاباته.. ماذا نريد؟

صدى الإعلام – الكاتب: موفق مطر – يتطلع الشعب الفلسطيني للحظة نشر مشروع دستور دولة فلسطين، وإعلان موعد الانتخابات في الوطن وخارجه لاختيار برلمان الدولة، فيما تستمر اللجان الوطنية الرئيسة والفرعية المكلفة لنظم النصوص الكفيلة بتقديم تجربة الشعب الفلسطيني الديمقراطية بأرقى صورها ومضامينها، والأهم آليات تنفيذها التي تحتاج الى عقل وطني مبدع لتجسيدها، وجعلها حقيقة مادية ملموسة، يشار لها كإنجاز رغم واقع الاحتلال الاسرائيلي وإرهاب منظمات الصهيونية التلمودية، لعلها تخفف من ثقل المآسي والمعاناة والنكبة الأفظع على الشعب الفلسطيني المستمرة منذ السابع من اكتوبر 2023،فشعبنا المؤمن بمبادئ وأهداف حركة تحرره الوطنية وممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية، والمتمسك بثوابته الوطنية، يستحق رؤية ثمرة صموده وتضحياته لأكثر من مئة عام،في دولة الحرية والاستقلال، التحرر والبناء، دولة القانون والحقوق والحريات، والعدل والمساواة،

ونحن على يقين أن الشعب الفلسطيني زاخر بالعقول والقدرات والكفاءات بما يكفي لتقديم النموذج الذي ينتظره منا العالم، ذلك أن الشعب الفلسطيني القادر على مواجهة المؤامرات الاستعمارية الدولية والاقليمية منذ ماقبل نكبة 1948 وتطبيقاتها العملية في حروب ومجازر وحملات ابادة هدفها جميعا إلغاء وجوده على أرض وطنه التاريخي والطبيعي فلسطين، لقادر على تأسيس قواعد قانونية دستورية لدولة تعكس رؤيته الحضارية لمكانة فلسطين التاريخية والمستقبلية في مركز العالم، واستثمار المتغيرات الجوهرية الايجابية لدى الرأي العام العالمي تجاه الحق الفلسطيني (القضية الفلسطينية) وتحديدا التطور المهم جدا لدى شعوب وبرلمانات وحكومات دول كانت صاحبة فكرة إنشاء كيان خادم لسياساتها في أوج عهودها الاستعمارية على أرض فلسطين على حساب الشعب الفلسطيني، فهذه الشعوب ما كانت لتفرض إرادتها على سياسة دولها، لولا قناعتها باستحقاق الشعب الفلسطيني للحرية، وامتلاكه – بجدارة- مقومات الوطن التاريخي والمستقبلي كأسس لقيام دولته المستقلة ذات السيادة، فالأمر كما نراه قد تجاوز التعاطف الانساني – رغم اهميته – لذلك نرى المهمة أصعب مما يعتقد البعض،

أولا- لأننا نريد تجسيد صورة الإنسان الفلسطيني الحضاري التقدمي التحرري الديمقراطي،

وثانيا – لأننا نريد تثبيت قناعة شعوب ودول العالم الـ 160 التي اعترفت بدولة فلسطين، منذ اعلان الاستقلال عام 1988 ومنها دول كبرى، وحتى يومنا هذا،ما يعني أننا نريد دستورا تستمد منه القوانين شرعيتها في مجالات الحياة كافة، مفصلا غير مقتضب، بنصوص واضحة، لا تفسيرات مرادفة لمعاني مصطلحاته الواردة في نصوصه، ولم لا تكون مشروحة على هامشه، حتى نتحرر من مشاكل دساتير في دول عربية أخضعت لتأويلات وتفسيرات خادمة لمصالح فئوية او حزبية أو سلطوية شخصية، تتحدد فيه الصلاحيات والمسؤوليات والواجبات والحقوق، وكينونة الدولة وطبيعة نظامها السياسي، وهذا ما سيجعل الانتخابات البرلمانية انجازا مميزا رغم خصوصيتها – في ظل وجود الاحتلال العسكري والاستيطاني من ناحية وهي الأصعب، وفي أماكن تواجد اللاجئين الفلسطينيين في دول الجوار العربي والعالم أيضا- الأمر الذي يتطلب منظومة قوانين دقيقة ضابطة لآلية الانتخابات في ظل الأمر الواقع (الاحتلال) وكذلك في الشتات،

وهنا تكمن المعادلة الصعبة، بحيث تتجسد روح الدستور في نظام الانتخابات من حيث المبدأ، مع تأكيد الواقع كحالة استثنائية قابلة للتغيير والتطوير وفقا لمتغيرات الواقع، وما يهمنا في هذا السياق – كمواطن صاحب رأي – التأكيد على نقطة جوهرية، لابد من تشكيل الدستور وقانون ونظام الانتخابات البرلمانية عليها، وهي منع إنشاء احزاب أو جماعات أو منظمات أو جمعيات تحت عناوين وأنظمة داخلية بمسميات دينية، وبصورة أدق منع استخدام المصطلحات الدينية كأساس للبناء التنظيمي ومسميات هذه الكيانات بشكل قاطع، ولانرى سببا لأخذ الاحتلال والنضال الوطني ذريعة ومبررات أبداً، فتجاربنا مريرة ودفعنا أثمانا فظيعة نتيجة استخدام الدين لتحقيق هدف الاستيلاء على السلطة فقط وللأبد، لخدمة أجندات فئوية وخارجية ايضا، لاعلاقة لها بالمصالح الوطنية العليا، أو السياسة بمعانيها الحقيقية، ونعتقد أننا دون رؤية ثورية شاملة مضمونها الوفاء لشعبنا، والعمل بإخلاص وصدق لوضع مستقبله على سكة الدولة بمعناها الحقيقي، سنبدو كمن يحرث في الماء.