وقال القادة، أعضاء حركة “قادة من أجل أمن إسرائيل”، في رسالتهم إن “عجز وزير الأمن المستمر والواضح في مواجهة العنف والإرهاب اليهودي يدهور الوضع في الميدان نحو الفوضى وخطر اندلاع حرب شاملة”.
ودعوا كاتس إلى التحرك الفوري لـ”وقف أعمال العنف، وإعادة سيادة القانون، ومنع تدهور يضر بالأمن القومي واللحمة الاجتماعية ومكانة إسرائيل إقليميًا ودوليًا”.
وأضاف القادة أن أعمال العنف المتزايدة من قبل مجموعات المستوطنين “تظهر في اعتداءات خطيرة ومدمّرة على الأرواح والممتلكات، إلى حد الشغب وارتكاب عمليات القتل كأمر اعتيادي”، مشيرين إلى أن القانون يجعل قائد المنطقة العسكرية هو صاحب المسؤولية الفعلية عن الأمن في الضفة، بينما يتحمل وزير الجيش المسؤولية السياسية.
وانتقد القادة سياسات الوزيرين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، قائلين إن “العنف المنظم وسياسات الوزراء، تحت رعاية رئيس الحكومة، ومع تهاون تطبيق القانون وتسريع السيطرة على الأراضي وفرض عقوبات اقتصادية، تُعزّز قوة حماس وتوسّع دائرة الإرهاب الفلسطيني”.
وأشاروا إلى أن كاتس يتحمّل المسؤولية عن “عدم وقف هذا التدهور الخطير”، مؤكدين أن تجاهله للتحذيرات “دعمٌ فعلي للإرهاب اليهودي ومنفّذيه في الضفة، وانزلاق نحو حرب شاملة وتوسيع دائرة الثكلى من العائلات والجنود والمدنيين”.
وفي سياق متصل، قدّم الادعاء العام الإسرائيلي خلال الشهر الماضي لائحة اتهام ضد قاصر من الضفة الغربية شارك في اعتداء كبير نفّذه مستوطنون قرب طولكرم، حيث أُضرمت النيران في مركبات وشاحنات، ودُمّرت مبانٍ، وتعرض عمال فلسطينيون للاعتداء بالضرب بالحجارة والعصي.
وبحسب لائحة الاتهام، وصل عشرات المستوطنين إلى المركز اللوجستي وهم ملثمون ومزودون بمواد حارقة وعصي، ونفّذوا “مسيرة تخريب ودمار” داخل الموقع.
وفي حادثة أخرى، قُدّمت لائحة اتهام ضد أريئيل دهري (24 عامًا) من بؤرة “عوز يائير”، بعد اعتدائه على امرأة فلسطينية وقاطفي الزيتون في أرض قرب بلدة ترمسعيا شمال رام الله، حيث لاحقهم بالحجارة والعصي، وتسبب للمرأة بجروح خطيرة استدعت علاجًا طبيًا.
وأكد القادة في ختام رسالتهم أن التحذير الذي وجّهوه “مسألة وجودية آنية وليست ملفًا للجنة تحقيق مستقبلية”، داعين كاتس إلى التحرك قبل “الانزلاق إلى مواجهة أوسع في الضفة الغربية”.