وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18، التي عقدها برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، أمس، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2026، بحضور وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، وحسب مشروع القانون قُدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2026 بمبلغ 92.4 مليار درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ 92.4 مليار درهم.
وتفصيلاً، أكد صقر غباش أن إقرار الميزانية الاتحادية لعام 2026، التي تعد الأكبر في تاريخ الدولة، يعكس أن الإمارات تمضي في مسارٍ تصاعدي من النمو والاستقرار، وأن سياساتها المالية قائمة على الثقة بقدراتها الذاتية ورؤيتها المستقبلية، فهذه الميزانية ليست رقماً قياسياً فحسب، بل رسالة ثقة استراتيجية تعبر عن نضج الإدارة المالية للدولة، وقدرتها على الجمع بين الاستدامة والتنمية، بين رفاهية الحاضر واستشراف المستقبل.
ونص مشروع القانون على أن تعتمد ميزانيات كل الجهات الاتحادية المستقلة بما فيها مواردها المالية التقديرية الذاتية المدرجة بالجداول الملحقة بهذا القانون، وأن تولي وزارة المالية اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية وإجراء المناقلات المالية والتسويات المحاسبية والتعديلات اللازمة لذلك على ميزانيات الجهات الاتحادية أثناء تنفيذ الميزانية العامة بشأن توفير التمويل المطلوب للمصروفات والمشاريع والبرامج التي يقرّها مجلس الوزراء والتعديلات المالية الة بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، وتوفير التمويل الإضافي لميزانيات الجهات الاتحادية، ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من الأول من يناير 2026 حتى 31 ديسمبر 2026.
وقال وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، خلال مناقشة مشروع القانون، إن اعتماد مجلس الوزراء، الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، بإجمالي 92.4 مليار درهم، مقارنة بـ71.5 مليار درهم في ميزانية العام 2025، يمثل قفزة نوعية بنسبة تقارب 29%، لتكون بذلك الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة، ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني والالتزام بدعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.
وحول توزيع الميزانية الوارد في ملحق مشروع القانون، تم تخصيص 34.6 مليار درهم على القطاعات الأساسية، حيث خُصص لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات نسبة 37% من إجمالي الميزانية، بما تضمنه من برامج التعليم العام والجامعي، ومعاشات التقاعد، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والخدمات العامة.
كما تم تخصيص 27.1 مليار درهم بنسبة 29% من إجمالي الميزانية لقطاع الشؤون الحكومية، ولقطاع الاستثمارات المالية تم تخصيص 15.4 مليار درهم وبنسبة 17%، إضافة إلى المصروفات الاتحادية بواقع 12.7 مليار درهم، التي تمثل 14% من إجمالي الميزانية، ولقطاع البنية التحتية والاقتصادية تم تخصيص 2.6 مليار درهم بما يمثل نسبة 3% من إجمالي الميزانية.
مطالب برلمانية
وخلال مناقشة مشروع القانون أكد أعضاء المجلس عدداً من الملاحظات والمطالبات تضمنت: زيادة ميزانية البحث والتطوير، والإسراع في اعتماد ميزانية التأمين الصحي، وتوسيع مشاريع مراكز علاج الصحة النفسية، والتوازن بين سرعة التغيير المؤسسي واستدامة الأثر التنموي للقطاعات الحيوية، وزيادة نسب التوطين في القطاعين الحكومي والخاص، وإعادة النظر في شروط استحقاق منحة الزواج بتخفيض سن المستحق عن 21 عاماً لتحقيق استقرار الأسرة والمجتمع، وإنشاء مراكز إخصاب في مختلف مناطق الدولة، وتعديل رواتب المتقاعدين المنتسبين لوزارة الداخلية قبل عام 2008.
كما تضمنت المطالب تعيين الخريجين والباحثين عن عمل، وزيادة المنحة السكنية، وزيادة بدل الأبناء للمتقاعدين أسوة بالعاملين، وزيادة ميزانية مشروع تطوير مستقبل التعليم في الدولة، ودعم مشاريع الرياضة المجتمعية لتعزيز الصحة العامة، من خلال من خلال إنشاء مسارات المشي والملاعب المفتوحة في مختلف المناطق، والاهتمام بالاستثمار المالي في دعم الصناعة الوطنية في مجالات الطاقة والصناعة والبيانات لمردودها الإيجابي على الميزانية.
الأمراض المزمنة والخلقية
من جهة أخرى، أكد وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، في رده على سؤال موجه من عضو المجلس الوطني الاتحادي، سعيد الكعبي، حول إدراج بعض شركات التأمين الصحي استثناءات في وثائق التأمين تستثني تغطية بعض الحالات الصحية، مثل الأمراض الخلقية والأمراض المزمنة، أن شركات التأمين المرخصة في الدولة تقدم العديد من خدمات التأمين الصحي، سواء كانت تغطيات أساسية في وثائق التأمين وفقاً لما هو مقرر من قبل هيئات التأمين الصحي في مختلف إمارات الدولة، أو منافع وتغطيات إضافية على تلك الوثائق ووفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين شركة التأمين والمستفيدين من وثيقة التأمين، مقابل أقساط إضافية، يتم الاتفاق عليها، سواء كانت تلك الوثائق فردية أو جماعية.
وقال الحسيني: «في ما يتعلق بتغطية الأمراض المزمنة، بأنها من التغطيات المتوافرة في العديد من باقات التأمين الأساسية الموجودة في مختلف إمارات الدولة، في أبوظبي ودبي والإمارات الشمالية أيضاً، ومنها على سبيل المثال لا الحصر باقة التأمين الصحي الأساسية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الإمارات الشمالية التي تم اعتمادها في مطلع العام الحالي»، لافتاً إلى أنه حتى في الحالات التي لا ترد فيها هذه الأمراض من التغطيات الأساسية، فإنه يمكن تغطيتها من قبل شركات التأمين وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بهذا الشأن مع المستفيدين.
وأضاف: «أما بخصوص الأمراض الخلقية التي تولد مع الإنسان، سواء كانت داخلية أو خارجية قال إنها لا تُعتبر من المنافع الأساسية الإلزامية الواجب توفيرها ضمن وثائق التأمين الصحي وفقاً للتشريعات الصادرة عن الهيئات الصحية في مختلف إمارات الدولة، وتقع في حالات عديدة ضمن الاستثناءات من تغطية التأمين الصحي شأنها شأن الاستثناءات الأخرى الواردة في وثائق التأمين الصحي الموجودة في الدولة، وخصوصاً الأمراض الوراثية المزمنة، وذلك نظراً لارتفاع تكاليف العلاج المترتبة عليها، وتجنباً لارتفاع أسعار وثائق التأمين الصحي في الدولة، مضيفاً أنه لابد من مراجعة شروط وثيقة التأمين الصحي لكل حالة على حدة، ونوع المرض الذي يعانيه المستفيد، للتأكد من مدى تغطية الوثيقة لهذا النوع من المرض من عدمه، وإمكانية إضافته على الوثيقة والقسط المترتب دفعه للشركة في حال تغطية هذا المرض.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news