قال الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن تنفيذ قرار نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية يتوقف على مدى جدية متخذ القرار في تطبيقه، موضحًا أنه إذا كان هناك حزم وجدية فسيتم إلزام الأجهزة التابعة بتنفيذ القرار دون تهاون.
وأضاف في تصريح لـ “” أن الإدارة المحلية رغم قدرتها على تنفيذ العديد من القرارات، إلا أن هناك تقصيرًا واضحًا في قيامها بدورها الرقابي، مستشهدًا بتكدس السيارات أمام المعارض التجارية في مخالفة صريحة للقانون، وتحت مرأى الجميع، في ظل غياب دور الأجهزة المحلية التي يفترض أن تنبه أصحاب تلك المعارض، ثم تحرر ضدهم محاضر إشغال طريق، وصولًا إلى الإزالة بسبب الإعاقة الواضحة لحركة المشاة على الأرصفة وتعطيل السير دون وجود رقيب أو محاسب.
وتابع «الجندي»، أن السكوت على المخالفات يحولها إلى أمر واقع يصعب تغييره، لافتًا إلى أنه عند إصدار قرار نقل المعارض خارج الكتلة السكانية—رغم كونه خطوة حضارية مطبقة في الدول المتقدمة عبر تخصيص مجمعات منظمة للمعارض في المدن—فإن تنفيذه سيواجه مقاومة وتأخرًا في الاستجابة.
وتوقع خبير الإدارة المحلية عدم التفاعل السريع مع القرار في ظل تكاسل المحليات، مشددًا على أن أي قرار دون آلية تنفيذ صارمة يفقد قيمته.
ووجّه حديثه للحكومة قائلًا إن عدم القدرة على التنفيذ منذ البداية يجعل إصدار القرار بلا جدوى، ويؤثر على هيبة الدولة، ويؤسس لثقافة عدم احترام القانون لدى المواطنين.