سماهر سيف اليزل
أكد رئيس جمعية المكاتب الهندسية وصاحب مكتب Urban Vision فائق المنديل أن مملكة البحرين تضم ما يقارب 180 مكتباً هندسياً بحرينياً موزعة على مختلف الفئات (أ، ب، ج)، إلى جانب مكاتب خليجية وأجنبية، ما يعكس حيوية القطاع الهندسي وتنوع خبراته.
وأشار المنديل، لـ«الوطن» إلى نجاح المكاتب الهندسية البحرينية، خصوصاً خلال السنوات الأخيرة، في استقطاب أعداد كبيرة من المهندسين البحرينيين حديثي التخرج، وذلك بعد تعديل اللوائح المنظمة للمهنة، الأمر الذي أسهم في تعزيز الكفاءات الوطنية ورفد سوق العمل بخبرات شابة.
وأوضح أن المكاتب الهندسية تمثل البوابة الأولى للاستثمار العمراني في المملكة، باعتبارها الخطوة الأساسية التي تنطلق منها مشاريع التعمير، لافتاً إلى الدور المحوري الذي تلعبه في توجيه حركة العمران وضمان جودة المخرجات الهندسية.
وبيّن أن جمعية المكاتب الهندسية ترتبط بعلاقة تعاون وثيقة مع جمعية المهندسين البحرينية من خلال لجنة تعاون مشترك، يتم عبرها التنسيق المستمر في الأنشطة والبرامج التي تخدم قطاع المهندسين بشكل عام، وتسهم في تطوير المهنة والارتقاء بها.
وأكد المنديل أن للجمعية دوراً رئيسياً في المساهمة مع الجهات الحكومية في إعداد وتطوير التشريعات العمرانية والهندسية، بما يسهم في تسهيل حركة التعمير ودعم البيئة الاستثمارية، مشيراً إلى أن الجمعية شاركت، بالتعاون مع جمعية المهندسين، في مراجعة الاشتراطات التنظيمية للتعمير التي صدرت في عام 2023.
وبيّن أن هذه المراجعة أسفرت عن تعديل ما يقارب 80% من الاشتراطات المطروحة سابقاً، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على رفع وتيرة التعمير وتحفيز الاستثمار، لافتاً إلى أن الاشتراطات السابقة كانت قد أدت إلى عزوف بعض المطورين بسبب ما تضمنته من أعباء ومعوقات.
وأضاف أن المكاتب الهندسية نقلت ملاحظات المطورين والمستثمرين، سواء من داخل البحرين أو خارجها، وتمت دراستها بعناية، مؤكداً أن استجابة الحكومة الرشيدة لهذه الملاحظات أسهمت في تعديل الاشتراطات بما يتوافق مع متطلبات السوق ويخدم عمليات التعمير.
وحول التحديات التي تواجه المكاتب الهندسية، أشار المنديل إلى أن الأوضاع الاقتصادية الإقليمية أدت إلى تراجع عدد المشاريع وزيادة حدة المنافسة، الأمر الذي انعكس على انخفاض الأتعاب الهندسية وتحمل المكاتب لأعباء تشغيلية أكبر.
وقال إن الجمعية تسعى حالياً إلى إقرار حد أدنى للأتعاب الهندسية بالتوافق بين المكاتب، سواء في مجال التصميم أو الإشراف، مؤكداً التنسيق مع الجهات المعنية في وزارة شؤون البلديات لوضع آلية تضمن توزيع المشاريع بعدالة، وتحديد سقف مناسب لعدد المشاريع التي يشرف عليها كل مهندس بما يضمن جودة العمل.
وأوضح أن الأتعاب الهندسية في دول الجوار تتراوح بين 7 و12%، في حين لا تتجاوز في البحرين حالياً 1.5 إلى 2%، وهو ما لا يتناسب مع حجم الجهد والتكاليف التشغيلية، مبيناً أن التوجه الحالي هو اعتماد حد أدنى لا يقل عن 5%، وفق شروط محددة تضمن رفع كفاءة العمل الهندسي.
وأضاف أن هذا التوجه سيترافق مع وضع معايير واضحة للرسومات الهندسية وحد أدنى لمستواها الفني، بما يحمي أصحاب المشاريع من التكاليف الإضافية لاحقاً، ويحقق توازناً يضمن استفادة المكاتب الهندسية والزبائن معاً، من خلال تعزيز مفهوم الهندسة القيمية وجودة المخرجات.