أعلنت الصين، الاثنين، فرض عقوبات على القائد العسكري الأعلى السابق في اليابان، شيجيرو إيواساكي، متهمةً الجنرال المتقاعد بالتواطؤ مع ما وصفته بـ”قوى انفصالية” تايوانية.
تأتي هذه العقوبات في الوقت الذي يتصاعد في الخلاف الدبلوماسي بين البلدين، في أعقاب تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي بشأن تايوان، تسببت في تفاقم حدة التوتر مع بكين.
وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، إن بكين جمدت أي أصول يملكها إيواساكي داخل الصين، ومنعته من دخول البلاد، وحظرت على جميع المنظمات والأفراد الصينيين التعامل معه.
وبدت العقوبات، التي وُصفت إلى حد كبير بأنها “رمزية”، رداً على تعيينه في وقت سابق من هذا العام مستشاراً لمجلس وزراء تايوان، وفق “بلومبرغ”.
وشغل إيواساكي منصب رئيس أركان قوات الدفاع الذاتي اليابانية، وهو أعلى منصب عسكري في البلاد، خلال الفترة من 2012 إلى 2014.
وخلال تلك المرحلة، تصاعدت التوترات بين طوكيو وبكين على خلفية الجزر الواقعة في بحر الصين الشرقي، التي تسيطر عليها اليابان، وتطالب بالسيادة عليها كل من الصين وتايوان.
وبصفته رئيساً لأركان قوات الدفاع الذاتي، أسهم إيواساكي في قيادة تطوير العمليات المشتركة للجيش الياباني، ونسق عن كثب مع القوات الأميركية.
وأشارت “بلومبرغ” إلى أنها لم تتمكن من التواصل معه فوراً للحصول على تعليق، كما لم يرد المتحدث باسم مجلس وزراء تايوان على طلب التعليق.
توتر متصاعد
وهذه هي المرة الثانية التي تفرض فيها الصين عقوبات على ياباني هذا العام، بعدما اتخذت إجراءات مماثلة ضد النائب هيي سيكي في سبتمبر.
وكانت بكين اتهمت سيكي، المولود في الصين وأصبح لاحقاً مواطناً يابانياً، بـ”التدخل” في الشؤون الداخلية للصين، و”تقويض سيادتها”.
وفي مقابلة لاحقة، دعا سيكي اليابان إلى الاستفادة من تحالفها مع الولايات المتحدة لمواجهة تهديدات الصين بالرد على تصريحات تاكايتشي.
ومنذ نوفمبر، تدهورت العلاقات بين اليابان والصين إلى أدنى مستوياتها، بعد أن حذرت رئيسة الوزراء اليابانية من أن طوكيو يمكن أن ترد على أي عمل عسكري صيني ضد تايوان إذا هدد أمن اليابان أيضاً.
وعلى الرغم من أن تاكايتشي رفضت التراجع عن تصريحاتها، قالت أمام البرلمان الشهر الماضي إنها “تعلّمت الدرس”، وستتجنب الخوض في سيناريوهات محددة مستقبلاً.
لكن التوتر ازداد حدة بعد أن اكتسب الخلاف بُعداً عسكرياً، الأسبوع الماضي، حين تعرّضت طائرات تابعة للقوات الجوية اليابانية، كانت قد أقلعت لمراقبة المجال الجوي، لاستهداف بأنظمة رادار من مقاتلات صينية متمركزة على حاملة طائرات.
وردت بكين بسلسلة تدابير دبلوماسية واقتصادية “انتقامية”، كما نصحت الصين مواطنيها بتجنب السفر إلى اليابان، وقلصت رحلاتها الجوية إلى البلاد، وأرسلت رسائل إلى الأمم المتحدة تتهم اليابان بانتهاك ميثاق المنظمة الدولية.