أصدرت وزارة العدل السورية اليوم، الاثنين 15 كانون الأول، تعميمًا إلى المواطنين بضرورة تسليم الوثائق التي تم الحصول عليها من الأفرع الأمنية وأبنية الدولة ومؤسساتها.
وطالبت وزارة العدل بعدم نشر أي وثيقة لأي جهة كانت وتحت أي ذريعة، وحذرت “كل من تسول له نفسه استغلال تلك الملفات لتحقيق أهداف شخصية”، متوعدة بتنفيذ العقوبات الرادعة بحقه ضمن إطار القانون، بحسب وصفها.
الوزارة قالت إن بعض المواطنين أقدموا بعد الأيام الأولى للتحرير على الدخول إلى الأفرع الأمنية وأبنية الدولة ومؤسساتها، وحصلوا على ملفات ووثائق ومعلومات رقمية تعود للدولة وأجهزتها.
من بين هذه الوثائق ما يتصل بملف المعتقلين ومصائرهم، بحسب الوزارة التي أشارت إلى إقدام البعض على نشر تلك المعلومات أو تسليمها إلى جهات إعلامية وغيرها، مؤكدة أن نشر هذه البيانات يهدد سلامة الأدلة الواجب توفرها لتحقيق العدالة الانتقالية.
وحذرت الوزارة من أن الامتناع عن تسليم هذه الوثائق، أو المضي في نشرها وتداولها عبر أي وسيلة إعلامية أو إلكترونية يعد جريمة تمس أمن الدولة، وتعرض صاحبها للمساءلة القانونية.
ودعت المواطنين إلى إظهار “حسن النية والالتزام بروح المسؤولية الوطنية”، عبر تنفيذ ما ورد في هذا التعميم والتعاون الكامل مع الوزارة.
كما طالبت المحامين العامين بمتابعة تنفيذ التعميم بدقة، وإحاطة الوزارة بكل ما يستجد بشأنه.
وذكّرت العدل أنها أصدرت تعميمًا في 5 من كانون الثاني 2025، دعت فيه كل من يحوز مثل هذه الوثاق والمعلومات إلى المبادرة الطوعية بتسليمها إلى الوزارة أو المحامين العامين في المحافظات، تعبيرًا عما وصفته بـ”المواطنة الصادقة والتعاون مع مؤسسات الدولة، وتحاشيًا لأي ملاحقة قضائية”.
يتعارض مع حق الضحايا
وكانت وزارة العدل السورية أصدرت بيانًا حول نشر بعض وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية وثائق وصورًا ومعلومات تتعلق بضحايا تعرضوا لانتهاكات وتعذيب خلال عهد النظام السابق.
وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية، في 4 من كانون الأول الحالي، إنها تتابع ما تقوم به بعض وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية من نشر متفرق لوثائق وصور ومعلومات تتعلق بشخصيات تعرضت لانتهاكات جسيمة وتعذيب، ويجري تداولها بحجة “حقبة النظام السابق”.
وأوضحت العدل أن هذه المواد مسربة وجمعت بطرق غير قانونية، ولا تراعي الضوابط القانونية والأخلاقية اللازمة.
وأشارت الوزارة إلى أن النشر العشوائي لهذه الوثائق والصور يتعارض مع حق الضحايا ويمس مشاعر ذويهم، محذرة من استغلال بعض الجهات لهذه المواد في عمليات ابتزاز ومتاجرة لا تمت للقيم الإنسانية بصلة، بحسب تعبيرها، وتشكل انتهاكًا لكرامة الضحايا وأسرهم.
وشددت الوزارة على ثلاثة مبادئ رئيسة في هذا السياق، هي صون كرامة الضحايا وحقوق عائلاتهم، وحماية الأدلة وعدم العبث بها، وتوثيقها ضمن الأطر المعتمدة.
كما أكدت الوزارة أنها لن تتوانى عن ملاحقة كل من يخالف الأنظمة والقوانين، أو يتاجر بآلام الضحايا، أو يسيء نقل أو تقديم الوثائق لأغراض غير مشروعة، مشددة على جاهزيتها للتعاون مع كل جهة “صادقة” تعمل على كشف الحقيقة ومحاسبة المجرمين وإنصاف الضحايا.
بيان وزارة العدل جاء على خلفية تداول صور ووثائق نشرت على وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية، ونسبت إلى ضحايا تعرضوا لانتهاكات وتعذيب من قبل قوات النظام السابق.
وقد أدى نشر هذه المواد بشكل عشوائي، وخارج الإطار القانوني أو الحقوقي، إلى إثارة مخاوف المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، من احتمال استغلالها في حملات ابتزاز أو متاجرة بآلام الضحايا، إضافة إلى استخدامها في سياقات إعلامية غير دقيقة، أو لأغراض غير مشروعة، بحسب الوزارة.
وكان تحقيق “ملفات دمشق” الاستقصائي الذي يستند إلى أكثر من 134 ألف سجل أمني واستخباراتي سوري حصلت عليها القناة الألمانية (NDR) وشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) و24 مؤسسة إعلامية، كشف عن صورة “غير مسبوقة” لآلة القتل التي بناها النظام السوري السابق.
التحقيق الذي نشره الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، في 4 من كانون الأول، يوثق مقتل أكثر من عشرة آلاف معتقل عبر شهادات ووثائق وفاة وآلاف الصور التي التقطها مصوّرون عسكريون لجثث معتقلين قضوا تحت التعذيب أو الإهمال في السجون.
وفتح نشر التحقيق الجدل على مصراعيه بين الناشطين الحقوقيين والإعلاميين بشأن انتهاك كرامة الضحايا، وسط تساؤلات عن دور الدولة في الحفاظ على البيانات والوثائق المتعلقة بقضية المعتقلين، والاستناد إليها في إطار مشروع وطني للكشف عن مصيرهم.
تحقيق يوثق مقتل أكثر من عشرة آلاف معتقل في سجون الأسد
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي