غزة – الوكالات
ما زالت المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي أعلن عن مرحلته الأولى فجر 9 أكتوبر 2025 في شرم الشيخ، تواجه حالة من الغموض والتعقيد نتيجة تداخل الملفات الأمنية والسياسية والإنسانية، وتباين مواقف الأطراف المعنية.
وأوضحت تقارير أن المرحلة الأولى شهدت تبادلاً للأسرى، حيث أطلقت المقاومة سراح 21 أسيراً إسرائيلياً وسلمت 27 جثة، فيما أفرج الاحتلال عن 1968 أسيراً فلسطينياً وسلم 345 جثماناً. كما شهدت المرحلة انسحاباً جزئياً للاحتلال من مناطق في غزة، مع استمرار السيطرة على أكثر من 54% من مساحة القطاع، ورفض فتح معبر رفح بالاتجاهين. وسجلت الجهات الحكومية في غزة 740 خرقاً إسرائيلياً للاتفاق، أسفرت عن استشهاد 386 فلسطينياً وإصابة 980 آخرين.
أما المرحلة الثانية، فتشمل وفق خطة الإدارة الأميركية إنشاء مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية، وانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى ما يعرف بالخط الأحمر، وتنظيم إدارة محلية فلسطينية عبر حكومة تكنوقراط، بالإضافة إلى خطة لإعادة إعمار القطاع والتعامل مع سلاح المقاومة وأنفاقه.
وتتباين مواقف الأطراف:
الولايات المتحدة تدفع نحو تنفيذ المرحلة الثانية تدريجياً، ونشر قوة دولية لمراقبة الانسحابات ونزع سلاح المقاومة، مع فتح معبر رفح واستئناف دخول المساعدات الإنسانية.
إسرائيل تعرقل التقدم إلى المرحلة الثانية، وتشترط نزع سلاح المقاومة بالكامل قبل أي تقدم، وتصر على السيطرة على المعابر والحدود.
حركة حماس تؤكد التزامها بالمرحلة الأولى، وتعتبر سلاح المقاومة حقاً مشروعاً، وتشدد على الانسحاب الكامل للاحتلال ورفض أي وصاية خارجية، وتعلن دعمها لتشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة القطاع وبدء إعادة الإعمار.
وتظل المرحلة الثانية مفتوحة أمام المفاوضات، وسط ترقب دولي وإقليمي لكيفية تنفيذ بنودها في ظل استمرار الخلافات بين الأطراف، مع سعي كل طرف إلى حماية مصالحه الاستراتيجية والسياسية.