عواصم الوكالات
أثارت قضية مقتل سيدة أمريكية على يد نجلها جدلًا واسعًا حول مصير سجلات المحادثات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بعد وفاة المستخدم، وذلك عقب رفض شركة OpenAI مشاركة السجل الكامل لمحادثات المتهم مع ChatGPT، وفقًا لتقرير نشره موقع Ars Technica.
وذكر التقرير أن المتهم، إريك سولبيرغ، أجرى محادثات مطولة مع التطبيق قبل ارتكابه الجريمة، غير أن الشركة امتنعت عن تسليم السجلات الكاملة المتعلقة بالأيام والأسابيع التي سبقت الحادثة، ما دفع أسرة الضحية إلى اتهامها رسميًا بإخفاء الأدلة عمدًا لتبرئة نفسها، في القضية المنظورة أمام المحكمة العليا لولاية كاليفورنيا.
وبحسب العائلة، فقد أظهرت أجزاء من المحادثات التي جرى التوصل إليها عبر مقاطع فيديو ومنشورات كان سولبيرغ ينشرها على حساباته، أن “شات جي بي تي” ساهم في تغذية أوهام العظمة لديه، وصوّر والدته على أنها خصم رئيسي في تصوراته الذهنية.
وفي بيان رسمي، قال حفيد الضحية إن الشركة أخفت سجلات حاسمة رغم تعاونها سابقًا في قضايا أخرى، من بينها قضية انتحار مراهق، وهو ما اعتبره دليلاً على تعامل انتقائي مع بيانات المستخدمين.
ولا تتضمن شروط استخدام “أوبن إيه آي” بندًا واضحًا يحدد مصير المحادثات بعد وفاة المستخدم، إذ تنص الشروط على ضرورة حذفها يدويًا، وإلا فإنها تبقى محفوظة لدى الشركة وتُعد ضمن بياناتها. ويثير ذلك مخاوف متزايدة بشأن الخصوصية، خاصة أن المستخدمين يشاركون أفكارًا ومشاعر شخصية على افتراض أن هذه المحادثات لن يطّلع عليها طرف ثالث.
ورفضت الشركة التعليق على الاتهامات أو توضيح أسباب عدم مشاركة السجلات في هذه القضية، ما زاد من حدة الانتقادات الحقوقية، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على “شات جي بي تي” كبديل غير رسمي للعلاج النفسي في عدد من الدول.
وكان سام ألتمان، المدير التنفيذي لـ“أوبن إيه آي”، قد أعرب في تصريحات سابقة عن قلقه من هذا الاستخدام، محذرًا من الاعتماد على نماذج الذكاء الاصطناعي في قضايا الصحة النفسية.
ويرى خبراء قانونيون وحقوقيون أن احتفاظ الشركة بسجلات المحادثات بعد وفاة المستخدم، دون آلية واضحة للورثة أو وصي قانوني، يفتح الباب أمام انتهاكات محتملة للخصوصية، خاصة إذا استُخدمت هذه البيانات لاحقًا في تدريب نماذج ذكاء اصطناعي جديدة.
وأشار محامون في مؤسسات معنية بالحقوق الرقمية إلى أن العديد من شركات التقنية الكبرى تتيح للمستخدمين اختيار “وريث رقمي” لبياناتهم، في حين تفتقر “أوبن إيه آي” إلى سياسة مماثلة، ما يضعها في مواجهة أسئلة قانونية وأخلاقية متزايدة بشأن ملكية البيانات ومصيرها بعد الوفاة.