قال رئيس هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، إن إصدار سوريا قانونًا جديدًا للاستثمار هو لحماية حقوق المستثمرين الأجانب، ومنحهم ضمانات وحوافز تصل إلى إلغاء الضرائب بشكل كلي في بعض القطاعات.
المستثمر الأجنبي يحق له تملك استثماره في سوريا بنسبة 100%، دون الحاجة إلى شريك محلي، وذلك بموجب قانون الاستثمار الجديد الصادر خلال عام 2025، بحسب ما قاله الهلالي في حوار مع قناة “العربية” السعودية، الثلاثاء 16 من كانون الأول.
وكان الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أصدر، في 8 من تموز الماضي، مرسومًا عدّل فيه بعض مواد قانون الاستثمار السوري رقم 18 لعام 2021، بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية وتحديثها.
قانون الاستثمار الجديد يعد من بين أفضل عشرة قوانين استثمارية على مستوى العالم، بعد الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية بالتعاون مع جهات استثمارية في السعودية وقطر والأردن والإمارات، أوضح الهلالي.
واعتبر أن القانون يوفر بيئة استثمارية آمنة ويعزز ثقة المستثمرين.
القانون يمنع وضع اليد على أي مشروع استثماري من قبل الحكومة، سواء كان مملوكًا لمستثمر سوري أو أجنبي، كما يتيح للمستثمر غير السوري استقدام ما لا يقل عن 40% من العمالة غير السورية، في ظل توقعات بعودة أعداد كبيرة من السوريين خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بالحوافز، أشار رئيس هيئة الاستثمار عن إعفاءات ضريبية كاملة لقطاعي الزراعة والصحة، إضافة إلى حوافز لقطاع الصناعة، إذ يتم خصم نحو 80% من الضرائب في حال تصدير 50% من الإنتاج الصناعي إلى الخارج.
الهيئة وقعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية اتفاقية مع وزارة الاستثمار السعودية، بحسب الهلالي، مضيفًا أنها تهدف إلى تعزيز ودعم وحماية الاستثمارات السعودية في سوريا، إلى جانب دعم الاستثمارات السورية الراغبة في الدخول إلى السوق السعودية.
ووصف الاتفاقية بأنها خطوة “مهمة”، لضمان وضوح الحقوق والالتزامات لكلا الطرفين.
الحكومة السورية عملت على تعزيز حماية الاستثمارات، مع منح المستثمر السعودي مزايا إضافية في إطار الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، بحسب الهلالي.
ماذا تضمن قانون الاستثمار؟
تضمن إنشاء صندوق تنمية لدعم المشاريع، وتوفير ضمانات للمستثمرين مثل عدم نزع الملكية دون حكم قضائي، وتعويض عادل وقابل للتحويل.
أبرز تعديلات المرسوم:
- إنشاء صندوق التنمية: تم إحداث “صندوق التنمية” كمؤسسة اقتصادية مستقلة ماليًا وإداريًا، مرتبطة برئاسة الجمهورية ومقرها دمشق، لتمويل مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية عبر القروض الحسنة.
- ضمانات للمستثمرين: عدم جواز الحجز الاحتياطي أو فرض الحراسة على المشروع إلا بقرار قضائي.
- عدم نزع الملكية إلا بحكم قضائي قطعي، مع تعويض يعادل القيمة الحقيقية للمشروع، والسماح بتحويل التعويضات الخارجية.
- عدم إخضاع المشاريع لأعباء إجرائية أو مالية جديدة غير واردة في الدليل الإجرائي وقت تقديم الطلب، باستثناء البيئة والصحة العامة.
- حماية إجازات الاستثمار: لا تلغى إجازة الاستثمار إلا بعد إنذار المستثمر وإعطائه مهلة ستة أشهر لتصحيح المخالفات، مع إمكانية الطعن قضائياً على قرار الإلغاء.
- الملكية الفكرية: حماية وتسجيل الملكية الفكرية للمشاريع الرائدة والتكنولوجية.
ويهدف القانون الجديد إلى تحديث الإطار القانوني للاستثمار في سوريا، وجذب الاستثمارات، ودعم إعادة الإعمار، وتحديث بعض الأحكام لتواكب متطلبات المرحلة الاقتصادية، مع التركيز على توفير بيئة آمنة ومحفزة للمستثمرين.
الاستثمار الصناعي يعاني “خلل” ترتيب الأولويات
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي