أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية بعام 2026 NDAA، متضمناً ملحقاً لإلغاء “عقوبات قيصر” على سوريا، بأغلبية واسعة من الحزبين، قبل إحالته إلى الرئيس دونالد ترمب لتوقيعه.
وصوّت الديمقراطيون والجمهوريون في مجلس الشيوخ بأغلبية 77 صوتاً مقابل 20 صوتاً لصالح إقرار مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يسمح بإنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، ويحدّد أجندة سياسة الدفاع الوطني.
ويتضمن مشروع القانون إنهاء العقوبات الواسعة المفروضة على سوريا، في خطوة يقول مشرعون إنها تهدف إلى دعم تعافي دمشق الاقتصادي بعد أكثر من عقد من الحرب.
ويطلب مشروع القانون من رئيس الولايات المتحدة أو من ينوب عنه، تقديم تقرير للكونجرس كل 6 أشهر خلال الأربع سنوات المقبلة، لتقييم أداء الحكومة السورية واتخاذها “إجراءات ملموسة”، في ما يتعلق بعدة ملفات، من بينها القضاء على تهديد “الجماعات الإرهابية”.
وكانت مطالب رفع العقوبات الأميركية بشكل كامل من بين الأهداف الأساسية لزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن الشهر الماضي، عندما التقى ترمب في البيت الأبيض.
وبعد عقد اجتماع مغلق مع ترمب، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في نوفمبر الماضي، تمديد تعليق على العقوبات بموجب “قانون قيصر” لمدة 180 يوماً، لكن رفع هذه العقوبات بشكل كامل كان مرهوناً بموافقة الكونجرس.
بند إلغاء “قانون قيصر” في مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني
- خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ سنّ القانون، وكل 180 يوماً بعد ذلك على مدى السنوات الأربع التالية، يقدّم الرئيس أو من ينوب عنه إلى لجان الشؤون الخارجية والخدمات المالية والقضاء في مجلس النواب، وإلى لجان العلاقات الخارجية والمصارف والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ، تقريراً غير سري، مع ملحق سرّي إذا لزم الأمر، يَشهد فيه ما إذا كانت الحكومة السورية:
- تتخذ إجراءات ملموسة وحقيقية للقضاء على التهديد الذي يشكّله تنظيم “داعش” وغيره من الجماعات الإرهابية، بما في ذلك “القاعدة” وفروعها، بالشراكة مع الولايات المتحدة، ومنع عودة “داعش”.
- إبعاد، أو اتخاذ خطوات لإبعاد، المقاتلين الأجانب من المناصب العليا في الحكومة السورية، بما في ذلك في مؤسسات الدولة والأمن.
- تحترم حقوق الأقليات الدينية والإثنية في سوريا، بما في ذلك احترام حرية العبادة والمعتقد، وتتيح تمثيلاً عادلاً ومتوازناً في الحكومة، بما في ذلك في الوزارات والبرلمان.
- لا تقوم بعمل عسكري أحادي وغير مبرر ضد جيرانها، بما في ذلك إسرائيل، وتواصل إحراز تقدم نحو اتفاقات أمنية دولية، حسب الحاجة.
- تتخذ خطوات ملموسة وذات مصداقية لتنفيذ اتفاق 10 مارس 2025 كما تم التفاوض عليه بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، بما في ذلك إجراءات دمج متناسبة للقوات الأمنية وتمثيل سياسي.
- تتخذ خطوات فعّالة لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما يتماشى مع المعايير الدولية، وألا تقوم عن علم بتمويل أو مساعدة (مالياً أو عبر نقل الأسلحة)
وفي عام 2019، فُرضت بموجب “قانون قيصر” عقوبات واسعة النطاق على سوريا استهدفت أفراداً، وشركات، ومؤسسات كانت مرتبطة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد.
ويعد “قانون قيصر” أحد أكثر القوانين المفروضة على دمشق صرامة، إذ يمنع أي دولة أو كيان من التعامل مع الحكومة السورية أو دعمها مالياً أو اقتصادياً.