وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس قانون السياسة الدفاعية الذي يؤكد على دعم الحزبين القوي لأوروبا ويتحدى موقف البيت الأبيض الذي يزداد عدائية تجاه حلف شمال الأطلسي (ناتو) وحلفاء واشنطن المقربين.
ويحدد “قانون إقرار الدفاع الوطني” NDAA السنوي أولويات الولايات المتحدة في ما يتعلق بالأمن والسياسة الخارجية للعام المقبل، بحسب مشرعين. ويعد من بين الملفات التقليدية القليلة التي ما زال الحزبان يتعاونان بشأنها في ظل تزايد حدة الانقسامات في واشنطن.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي إن ترامب وقّع قانونا يتعلق بإجراء يزيد أجور الجنود الأميركيين ويكرّس أجندة البلاد القائمة على “السلام من خلال القوة” و”يموّل القبة الذهبية”، وهي منظومة دفاع جوي وصاروخي يدعمها ترامب.
وأضافت كيلي أن القانون الذي يخصص موازنة قدرها 900 مليار دولار للبرامج العسكرية “يلغي أولويات ثقافة الووك” (أي “اليقظة” حيال الإساءات العنصرية والتمييز) مثل برامج “التنوع والعدالة والاندماج” DEI لتي يعارضها العديد من المحافظين و”يلزم بأن تكون الترقيات مبنية على أساس الجدارة لا من أجل دعم التنوع والعدالة والاندماج”.