توقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عودة نحو مليون لاجئ سوري إلى بلادهم خلال عام 2026، في ظل ما وصفته بـ”التعافي التدريجي” الذي تشهده سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 من كانون الأول 2024.
وفي مقابلة مع وكالة “الأناضول” التركية نشرتها اليوم، الاثنين 21 من كانون الأول، أكد ممثل المفوضية في سوريا، غونزالو فارغاس يوسا، أن نحو 1.3 مليون لاجئ سوري، إضافة إلى نحو مليوني نازحين، عادوا إلى مناطقهم منذ كانون الأول 2024.
وأشار ممثل المفوضية إلى أن “هذا الحجم الكبير من العودة يتم في ظروف بالغة الصعوبة، ما يجعل الدعم المالي الدولي مسألة عاجلة وحاسمة لضمان الاستقرار ومنع تفاقم الأزمات الإنسانية”.
وبيّن المسؤول الأممي، أن ذلك يعني عودة أكثر من ثلاثة ملايين سوري إلى مناطقهم، خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا، في بلد أنهكته الحرب على المستويات الاقتصادية والبنيوية والخدمية.
وقال إنه توجّه مع فريقه يوم 9 كانون الأول 2024 إلى الحدود اللبنانية، وشاهد آلاف السوريين يعودون تلقائيًا إلى بلادهم بعد أكثر من 14 عامًا من اللجوء القسري.
ولفت إلى أن الكثير من العائدين عبّروا عن فرحتهم ببلوغ وطنهم عبر تقبيل الأرض فور وصولهم، موضحًا أن غالبيتهم عادوا من تركيا ولبنان والأردن، وبنسب أقل من مصر والعراق.
وأشار المسؤول الأممي، إلى أنه كان في سوريا قبل أشهر قليلة من سقوط النظام السابق، وشهد عن قرب مرحلة الانتقال السياسي في البلاد.
ونوه إلى أن “الخوف الذي كان يهيمن على المجتمع السوري تراجع بسرعة، ليحلّ محله شعور واسع بالأمل”.
عملية انتقالية معقدة
اعتبر يوسا أن ما تشهده سوريا يمثل “عملية انتقالية معقّدة” ستستغرق وقتًا، في ظل الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب على مدى 14 عامًا.
وقال: “بعد حرب طويلة، من الطبيعي أن تكون البلاد مدمرة اقتصاديًا وبنيويًا، وهذا التعافي لن يكون فوريًا”.
وأشاد المسؤول الأممي بالحكومة والشعب السوري، لما وصفه بـ”النجاح في إعادة ربط البلاد بالعالم خلال فترة قصيرة نسبيًا”.
وأشار إلى أن سوريا كانت معزولة عن الساحة الدولية لأكثر من 14 عامًا، قبل أن تعود خلال عام واحد فقط إلى إقامة علاقات مع عدد متزايد من الدول، وهو ما اعتبره “تطورًا بالغ الأهمية”.
وأكد يوسا أن رؤية أعداد كبيرة من السوريين يعودون إلى ديارهم “تمثّل مؤشرًا إيجابيًا، إلا أن تحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل ملموس سيحتاج إلى وقت، ما يستدعي دعمًا دوليًا منسقًا ومستدامًا”.
مفتاح التعافي
سلّط ممثل المفوضية الضوء على جملة من العوامل الضرورية لتسريع عملية التعافي في سوريا، وفي مقدمتها الرفع الكامل للعقوبات.
وأعرب عن أمله في أن يفتح رفع العقوبات الباب أمام استثمارات واسعة من القطاع الخاص، في خطوة قال إنها “ضرورية لمرحلة إعادة الإعمار والتنمية”.
وأوضح أن المفوضية وشركاءها يقدّمون دعمًا مباشرًا للعائدين، خاصة في ما يتعلق بإعادة استخراج الوثائق الرسمية.
ولفت إلى أن أكثر من ربع العائدين يفتقرون إلى وثائق أساسية، مثل الهويات الشخصية أو سندات الملكية.
التزامات دمشق
قال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، غونزالو بارغاس يوسا، إن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ترحب بتعهد الحكومة السورية بإيجاد حلول مستدامة للاجئين السوريين، ودمجها في السياسات والخطط الوطنية.
وتشمل الالتزامات الرئيسة التي ستتبعها الحكومة السورية، بحسب ما نشر يوسا في صفحته عبر منصة “إكس”، في 15 من كانون الأول الحالي، ما يلي:
- ضمان عودة طوعية وآمنة وكريمة من خلال توفير معلومات دقيقة تُمكن اللاجئين من اتخاذ قرارات مستنيرة.
- تعزيز التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عبر برامج مشتركة للاجئين والنازحين داخليًا.
- العمل مع الشركاء الدوليين لإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية.
- دعم التعافي المبكر من خلال مشاريع التنمية، وخلق فرص العمل، والاستثمار المحلي.
- إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفًا، النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
- الاستفادة من خبرات اللاجئين السوريين في الخارج من أجل التعافي الوطني.
- تشجيع الجهود المبذولة بحسن نية في المحافل الدولية لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح.
وأكد أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا ستواصل دعم هذه الجهود من أجل اللاجئين السوريين والعائدين منهم.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي