وجّه الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، سؤالًا برلمانيًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بشأن سبل الحد من حوادث الطرق السريعة بين المحافظات.
وأكد رمزي ، أن الغالبية العظمى من هذه الحوادث ترجع إلى رعونة السائقين، نتيجة تجاوز السرعات المقررة وعدم الالتزام بالإشارات المرورية، ما يسفر عن سقوط عشرات الضحايا يوميًا، فضلًا عن إصابات جسيمة تخلّف آثارًا اجتماعية وإنسانية واقتصادية بالغة الخطورة على الأسر والمجتمع والاقتصاد الوطني.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تتبنى الحكومة خطة شاملة واستراتيجية فعّالة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، بما يضمن حماية أرواح المواطنين، ويحد من الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن حوادث الطرق.
وفي هذا الإطار، طرح الدكتور إيهاب رمزي عددًا من المقترحات العملية للحد من حوادث الطرق السريعة، في مقدمتها تكثيف الحملات المرورية للتأكد من الالتزام بقواعد السير، وفرض غرامات فورية على المخالفين، إلى جانب تركيب أجهزة مراقبة ذكية على الطرق لرصد السرعات الزائدة والتجاوزات الخطرة.
كما دعا إلى تحسين البنية التحتية للطرق من خلال توسيع حارات المرور، وصيانة الإشارات المرورية، وإنشاء فواصل أمان تقلل من معدلات الحوادث، مؤكدًا أهمية إطلاق حملات توعية مستمرة على مستوى المحافظات بالتنسيق مع المدارس ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، لرفع الوعي بمخاطر السرعة والسلوكيات المرورية الخاطئة.
وطالب رمزي بتطبيق عقوبات قانونية صارمة وسريعة ضد المخالفين، مع تشديد الرقابة على المخالفين المتكررين ومحاسبتهم بشكل رادع، بما يحقق الردع الفعلي ويحد من الاستهتار بأرواح المواطنين.
واختتم عضو مجلس النواب تصريحاته، بالتأكيد على أن حوادث الطرق السريعة ليست مجرد أرقام في تقارير رسمية، بل تمس حياة المواطنين وأمنهم الشخصي والعائلي، محذرًا من أن تجاهل المشكلة يفاقم الكوارث الإنسانية ويزيد الأعباء على القطاع الصحي والاقتصاد الوطني، مشددًا على أن حماية حياة المصريين على الطرق واجب وطني ومسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع، وليست خيارًا يمكن التهاون فيه.
المصدر: صدى البلد