شهدت إحدى قرى محافظة الشرقية واقعة مؤسفة أثارت موجة من الغضب والاستنكار، بعدما تعرضت فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا، طالبة بكلية الطب، لاعتداء جسدي وانتهاك صارخ لكرامتها أثناء مطالبتها بحق والدتها الشرعي في الميراث من أعمامها.
وكانت الفتاة برفقة خالها عندما توجهت للمطالبة بحق والدتها في تركة والدها، إلا أن الموقف تصاعد إلى *اعتداء عنيف من قبل ثلاثة رجال في الطريق العام وأمام المارة*، في مشهد وثقته مقاطع فيديو وشهادات شهود عيان، ما أثار تساؤلات حول سبل حماية حقوق الورثة، لا سيما النساء، في المجتمع.
امخالفة شرعية جسيمة
وفي تعليقه على الواقعة، أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن منع الورثة من حقوقهم الشرعية يُعد إثمًا كبيرًا، ويُصنف شرعًا كـ “اغتصاب للحق”، مشددًا على أن الشريعة الإسلامية أوجبت توزيع التركة فور وفاة المورث، ما لم تكن هناك ديون أو وصايا.
وأوضح أن التسوية الودية وصلة الرحم هما السبيل الأمثل لحل النزاعات، لكن في حال تعذر ذلك، يحق للمتضرر اللجوء إلى القضاء لاسترداد حقه، سواء كان رجلًا أو امرأة، لأن الشريعة والقانون يكفلان الميراث للجميع دون تمييز.
من جانبه، شدد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على أن حرمان أي وارث من نصيبه الشرعي يُعد مخالفة صريحة لحدود الله، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: _ “من حرم وارثًا من ميراثه حرمه الله من ميراثه في الجنة “_، وبقوله تعالى: _﴿تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات… ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارًا خالدا فيها﴾_ [النساء: 13].