أثارت وفاة بنج بي يو، الرئيسة السابقة للجنة تنظيم الأسرة، المعنية بسياسة الطفل الواحد في الصين، انتقادات لاذعة على وسائل التواصل الاجتماعي، الأسبوع الجاري، للسياسة التي توقف العمل بها.
وأشادت وسائل إعلام حكومية بالراحلة التي تولت رئاسة اللجنة بين عامي 1988 و1998، ووصفتها بأنها “قائدة متميزة” في عملها المتعلق بالمرأة والطفل.
لكن ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين على وفاة بنج في بكين، الأحد، أي قبل عيد ميلادها الـ 96 بقليل، كانت أقل إيجابية.
وكتب أحد الأشخاص على مدونة “ويبو” الصينية الشهيرة: “هؤلاء الأطفال الذين فقدانهم عراة.. ينتظرونك هناك في الآخرة”.
ودفع القرار الذي فرضته الصين بإلزام كل زوجين بإنجاب طفل واحد فقط منذ عام 1980 وحتى عام 2015، المسؤولين المحليين إلى إجبار النساء على الخضوع لعمليات إجهاض وتعقيم.
وأطلقت بكين سياسة الطفل الواحد مع قلق قادة البلاد من احتمال خروج النمو السكاني عن السيطرة، لكن عدد سكان الصين، الذي كان الأعلى في العالم لفترة كبيرة، تباطأ في وقت لاحق، وانخفض، العام الماضي، للعام الثالث على التوالي.
وقال منشور على “ويبو”: “لو تم تطبيق سياسة الطفل الواحد لمدة أقل من 10 سنوات، لما انهار عدد سكان الصين بهذا الشكل!”
وتراجع عدد سكان الصين العام الماضي إلى 1.39 مليار نسمة، وأصبح أقل من تعداد سكان الهند في عام 2023.
وحذر خبراء من تسارع الاتجاه التنازلي في السنوات المقبلة، وهو ما يظهر في بيانات عام 2025 التي تصدر الشهر المقبل.
وكانت بنج طوال عملها كرئيسة لجنة تنظيم السكان، تركز على المناطق الريفية؛ ففي الريف الصيني، كانت العائلات الكبيرة تعتبر هدفاً للأزواج لضمان العناية بهم في شيخوختهم، كما كان الأبناء الذكور مفضَّلين لحمل اسم العائلة، ما أدى إلى ولادة فتيات غير مرغوب فيهن، أو حتى إجهاض أجنة إناث.
وكتب أحد مستخدمي “ويبو”: “هؤلاء الأطفال، لو وُلدوا، لكانوا الآن في سن الأربعين، في ذروة حياتهم”.
وبحلول العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، عدلت بنج علناً موقفها، وقالت إن سياسة الطفل الواحد يجب تخفيفها، وتعمل بكين الآن على رفع معدل الولادة الضعيف من خلال دعم رعاية الأطفال، وزيادة إجازة الأمومة، وتقديم مزايا ضريبية.
وأدى تقلص تعداد السكان وزيادة معدل الشيخوخة إلى إثارة المخاوف من أن يعاني ثاني أكبر اقتصاديات العالم من انخفاض أعداد العمالة؛ ومن المرجح أيضاً أن يؤدي ارتفاع تكاليف رعاية المسنين، وأموال التقاعد إلى وضع ضغوط إضافية على ميزانية الحكومات المحلية المثقلة بالديون بالفعل.