فرضت الصين، الجمعة، عقوبات على 20 شركة أميركية مرتبطة بقطاع الدفاع، بما يشمل فرع شركة “بوينج” في سانت لويس، و10 من كبار التنفيذيين، وذلك بعد أسبوع من إعلان واشنطن عن صفقات أسلحة واسعة النطاق لتايوان.
وذكرت الخارجية الصينية، أنه سيتم تجميد أي أصول تمتلكها هذه الشركات وهؤلاء الأفراد في الصين، ومنع المنظمات والأفراد المحليين من التعامل معهم بموجب هذه الإجراءات.
وأضافت أن الأفراد المدرجين على قائمة العقوبات، ممنوعون أيضاً من دخول الصين.
وتشمل الشركات المستهدفة شركة Northrop Grumman، وشركة L3Harris للخدمات البحرية، وBoeing في سانت لويس.
كما شملت العقوبات مؤسس شركة “أندوريل إندستريز”، بالمر لاكي، ضمن قائمة التنفيذيين المعاقبين، الذين لم يعد بإمكانهم ممارسة الأعمال في الصين أو دخول البلاد، إضافة إلى تجميد أصولهم داخل الدولة، وفق ما نقلت وكالة “أسوشيتد برس”.
وكان إعلان حزمة مبيعات الأسلحة الأميركية، التي تُقدَّر قيمتها بأكثر من 10 مليارات دولار، قد أثار رداً غاضباً من الصين، التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها وتؤكد أنه يجب أن تعود إلى سيطرتها.
وإذا أقرّ الكونجرس الأميركي الصفقة، فستكون أكبر حزمة أسلحة تقدمها الولايات المتحدة على الإطلاق إلى الإقليم.
وقالت الخارجية الصينية في بيان، الجمعة: “نؤكد مرة أخرى أن قضية تايوان تقع في صميم المصالح الجوهرية للصين، وهي الخط الأحمر الأول الذي لا يجب تجاوزه في العلاقات الصينية الأميركية”.
وأضافت: “أي شركة أو فرد يشارك في بيع الأسلحة لتايوان سيدفع ثمن هذا السلوك الخاطئ”.
“تحركات خطيرة”
كما حثّت الوزارة الولايات المتحدة على وقف ما وصفته بـ”التحركات الخطيرة لتسليح تايوان”.
وتُعد تايوان إحدى أبرز نقاط التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، إذ يخشى محللون من أن تتحول إلى صراع عسكري بين القوتين. وتقول الصين إن مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان تنتهك الاتفاقيات الدبلوماسية المبرمة بين بكين وواشنطن.
وقد كثّف الجيش الصيني وجوده في أجواء تايوان ومياهها خلال السنوات القليلة الماضية، من خلال إجراء تدريبات مشتركة تضم سفناً حربية وطائرات مقاتلة بشكل شبه يومي بالقرب من الجزيرة.
وبموجب القانون الفيدرالي الأميركي، تلتزم الولايات المتحدة بمساعدة تايوان في الدفاع عن نفسها، وهي نقطة أصبحت مثار جدل متزايد مع الصين. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات بين بكين وواشنطن توتراً بالفعل بسبب قضايا التجارة والتكنولوجيا وغيرها.
ووافقت الولايات المتحدة، على مبيعات أسلحة بقيمة 11.1 مليار دولار لتايوان.
وهذا الإعلان عن بيع أسلحة لتايوان، هو الثاني في ظل الإدارة الحالية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، ويأتي في الوقت الذي تكثف فيه بكين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية ضد تايوان التي ترفض حكومتها الاعتراف بسيادة بكين عليها.
وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان، إن صفقة الأسلحة المقترحة تشمل 8 أصناف، تتضمن أنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة “هيمارس” HIMARS، ومدافع “هاوتزر” Howitzers، وصواريخ “جافلين” Javelin المضادة للدبابات، ومسيرات ذخيرة جوالة طراز ألتيوس Altius، فضلاً عن قطع غيار لمعدات أخرى.
وأضاف البيان: “تواصل الولايات المتحدة مساعدة تايوان في الحفاظ على قدرات كافية للدفاع عن النفس، وفي بناء قوة ردع قوية بسرعة، والاستفادة من مزايا الحرب غير المتكافئة، والتي تشكل الأساس للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين”.