نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين، أن الحديث عن دمج مؤسسات شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة لا يزال نظريًا، مع غياب خطوات تنفيذية واضحة، ما يثير الشكوك حول جدية التزام “قسد” باتفاق 10 آذار.
تصريحات المصدر في الخارجية السورية تأتي بعد حديث من “قسد” عن “نقاط تلاقٍ” مع دمشق في مجمل الملفات، مشيرة إلى توافق الطرفين على مبدأ دمج قواتها ضمن الجيش السوري، وعدم السعي إلى الانفصال عن سوريا.
وأشار المصدر لوكالة “سانا” اليوم، الجمعة 26 من كانون الأول، إلى أن الواقع على الأرض يعكس استمرار وجود مؤسسات أمنية وعسكرية وإدارية خارج إطار الدولة، ما يكرّس الانقسام ويعرقل الاستقرار.
وأضاف أن الحوار المستمر بين الدولة السورية وقيادة “قسد” لم يسفر عن نتائج ملموسة، وأن الخطاب الإعلامي المستخدم يبدو أداة لامتصاص الضغوط السياسية أكثر من كونه خطوة نحو التنفيذ الفعلي.وأضاف أن الحوار المستمر بين الدولة السورية وقيادة “قسد” لم يسفر عن نتائج ملموسة.
“استمرار وجود تشكيلات مسلحة خارج الجيش السوري والسيطرة الأحادية على المعابر والحدود يهدد السيادة الوطنية، فيما يظل الحديث عن الموارد مثل النفط بلا جدوى طالما لا تدار ضمن مؤسسات الدولة ولا تدخل العائدات في الموازنة العامة”، بحسب المصدر.
كما أوضح أن الطرح الحالي للامركزية يتجاوز الإطار الإداري نحو لامركزية سياسية وأمنية تهدد وحدة الدولة وتهمش التمثيل الحقيقي للتنوع المجتمعي في المنطقة.
تصريحات متناقضة من “قسد”
تأتي هذه التصريحات بعد ساعات من كلمة لقائد “قوات سوريا الديمقراطية”، مظلوم عبدي، ألقاها في لقاء الهيئة الاستشارية لدعم لجنة التفاوض في مدينة الطبقة، الخميس 25 من كانون الأول.
وبحسب ما نقلته “قسد”، ركز عبدي خلال كلمته على آخر التطورات السياسية والعسكرية ومسار تطبيق اتفاق 10 آذار الخاص بدمج مؤسسات شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة.
الهدف من الاتفاقية، وفقًا لعبدي، هو حل المشكلات السورية عبر الحوار والأطر السلمية، وضمان وحدة الأراضي السورية.
وشدد على التزام قواته ببنود الاتفاقية رغم وقوع بعض الخروقات، مع السعي المستمر لتحقيق تقدم ملموس.
وأشار إلى أن الأشهر الماضية شهدت تطورات إيجابية مقارنة بشهر آذار، معربًا عن تفاؤله بإمكانية إحراز تقدم خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الملفات الأمنية والعسكرية، والمعابر، والثروات الباطنية يجب أن تبقى ملكًا للشعب السوري وتوزع بشكل عادل.
هناك صيغة تفاهم مشتركة تبحث حاليًا في ملفات الدمج الأمني والعسكري، بما يضمن استقرار المنطقة واستمرار مكافحة الإرهاب، مع الإعلان عن أي اتفاقات مستقبلية بشكل مشترك مع دمشق، بحسب عبدي.
ورداً على التساؤلات حول انتهاء الاتفاقية بنهاية العام، نفى عبدي وجود موعد زمني محدد لإنهائها أو العودة إلى الحلول العسكرية، مؤكدًا استمرار جهود تطبيقها بدعم من أطراف محلية وإقليمية ودولية.
وشدد على أن نبذ خطاب الكراهية يعد من الأولويات، داعيًا إلى اعتماد الحوار الإيجابي والتركيز على أن البلاد أنهكتها الحرب ولم تعد تحتمل المزيد من الدمار.
وأكد عبدي أن رؤية “قسد” تقوم على اللامركزية السياسية والأمنية والإدارية، بما يضمن تقاسم الصلاحيات بين المركز والمحافظات، مع إدارة المناطق بشكل ديمقراطي يتيح مشاركة السكان في القرار.
وحول موظفي “الإدارة الذاتية”، اعتبر عبدي أن أي إجراءات تتخذ ضدهم من قبل بعض مؤسسات الحكومة الانتقالية تضر بمسار التفاوض وتخالف اتفاقية آذار.
ودعا إلى احترام دورهم ضمن مؤسسات الدولة بعد دمج المؤسسات المدنية والعسكرية.
اتفاق لم ينفذ
وقع الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اتفاقًا مع قائد “قسد”، مظلوم عبدي، في 10 من آذار الماضي.
نص الاتفاق على ثمانية بنود، تمثل أهمها بدمج الهياكل المدنية والعسكرية التابعة لـ”قسد” مع مؤسسات الدولة.
واتفق الجانبان على وضع لجان تنفيذية تعمل على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.
“الإدارة الذاتية”: لجاننا جاهزة للمضي بالاتفاق مع دمشق
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي