القدس المحتلة الوكالات
تواصل القوات الإسرائيلية تصعيد عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، ضمن حملة ممتدة منذ نحو عام، بدأت من مخيم جنين وامتدت إلى مخيمي نور شمس وطولكرم، وسط حصار مشدد وتدمير واسع للبنية التحتية ومنازل المواطنين، ما أدى إلى نزوح نحو 50 ألف فلسطيني من مناطقهم.
ويأتي هذا التصعيد عقب تنفيذ ما عُرف بـ«عملية بيسان» الثلاثية، التي وقعت مساء الجمعة وشملت موقعين في مدينة بيسان وآخر في العفولة داخل الأراضي المحتلة عام 1948، وأسفرت عن مقتل وإصابة ثمانية إسرائيليين، وفق مصادر عبرية.
وقال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) إن منفذ العملية هو الفلسطيني أحمد أبو الرب (37 عامًا) من بلدة قباطية جنوب جنين شمالي الضفة الغربية.
وفي ردّ فعل فوري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية واسعة في بلدة قباطية، رغم إعلانه اعتقال منفذ العملية، في خطوة وُصفت بأنها تمثل سياسة عقاب جماعي بحق البلدة وسكانها. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية أن التحرك العسكري يحمل «رسالة سياسية وأمنية» تهدف إلى تحميل البيئة المحيطة بمنفذ العملية مسؤولية غير مباشرة، وردع عمليات مماثلة مستقبلًا.
وأضافت الهيئة أن الجيش يعتزم فرض طوق أمني متحرك على قباطية لعدة أيام، يتضمن تشديد القيود على حركة الدخول والخروج. كما أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة المنفذ واعتقلت والده وشقيقه، في حين ذكر موقع «والا» العبري أن قوات هندسية باشرت إجراءات تمهيدية لهدم منزل العائلة، في إطار ما يُعرف بسياسة هدم المنازل.
من جهتها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن العملية «تعبير عن حالة الغضب الشعبي المتراكم نتيجة جرائم الاحتلال اليومية»، مؤكدة أن استمرار السياسات الإسرائيلية لن يحقق الأمن، وداعية إلى وحدة الصف الفلسطيني وتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية والإنسانية.
وتحظر المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 العقوبات الجماعية بحق المدنيين، وتنص على عدم جواز معاقبة أي شخص على فعل لم يرتكبه شخصيًا، إلا أن الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية تُعد، وفق منظمات حقوقية، انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني.
وبالتوازي مع الحرب المدمرة على قطاع غزة خلال العامين الماضيين، تشهد الضفة الغربية تصاعدًا في وتيرة الانتهاكات، حيث استشهد أكثر من ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 برصاص الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.