حاكم “المركزي” يعلن التعليمات التنفيذية للعملة السورية الجديدة

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، إطلاق العملة السورية الجديدة والتعليمات التنفيذية لها.

وقال الحصرية في مؤتمر صحفي حضرته اليوم، الأحد 28 من كانون الأول، إذ ذلك يأتي في إطار استراتيجية اقتصادية وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي، وترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني، ودعم مسار التعافي الاقتصادي المستدام.

وأضاف أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية استراتيجية طويلة الأمد لإعادة بناء النظام المالي السوري، وتعزيز فاعلية السياسة النقدية، بما يسهم في تحسين البيئة الاقتصادية ورفع مستوى الثقة الداخلية والخارجية، بحسب تعبيره.

وكان الحصرية أعلن سابقًا عن صدور المرسوم رقم “293” لعام 2025، القاضي بإطلاق العملة السورية الجديدة، وبدء مرحلة نقدية واقتصادية جديدة في البلاد، وأن 1 من كانون الثاني 2026 سيكون موعد انطلاق عملية الاستبدال رسميًا.

وأشار الحصرية إلى أن مرسوم استبدال العملة حدد الاستبدال ضمن الأراضي السورية فقط.

الاستراتيجية الاقتصادية المعتمدة تقوم على خمس ركائز رئيسة، بحسب الحصرية، تشمل تحقيق الاستقرار النقدي، وإرساء سوق صرف ثابت وشفاف، وبناء مؤسسات مالية نزيهة وفعّالة، وتعزيز التحول الرقمي الآمن والفعال، إضافة إلى تطوير علاقات اقتصادية دولية متوازنة تخدم مصالح الاقتصاد الوطني.

الحصرية اعتبر أن تحقيق هذه الركائز يتطلب تحديث القوانين والأنظمة المالية وفق أعلى معايير الشفافية، وتطوير قواعد البيانات، ومواكبة التحولات الرقمية العالمية، إلى جانب اعتماد مصادر تمويل وتدريب مستدامة تضمن التطوير المستمر للقطاع المالي.

وفي سؤال ل حول تحديث منظومة البيانات للحسابات المصرفية العاملة تلافيًا لحدوث أي خلل عند إطلاق العملة، أجاب الحاكم أنه تم العمل لبدء سنة مالية جديدة، تقلب بها الحسابات بالمصارف المالية بالعملة الجديدة، وبالتالي أوتوماتيكيًا ستتحول مثلًا قيمة 100 ألف ليرة سورية إلى ألف ليرة سورية.

وأكد أن التعميمات وزعت على المصارف وشرحت بالتفصيل آلية العمل، سواء على مستوى التكنولوجيا، أو الإدارات التنفيذية، وتم مراعاة هذه الأمور كافة.

وفيما يتعلق بإزالة القيود عن السحوبات، أجاب بأن الموضوع مرتبط بأمور أخرى يتم العمل عليها، ومن آثار العملة الجديدة معالجة مشكلة السيولة.

أزمة السيولة من المهم فيها استعادة قدرة القطاع المالي على استعادة الثقة، وهذا يُعمل به، ويتم العمل مع المصارف لعودة الثقة، أوضح الحصرية ل.

وقال إن جميع أرصدة المصارف منذ بداية العام المقبل ستكون بالليرة السورية الجديدة، مضيفًا أن معيار عملية استبدال العملة تقتضي حذف صفرين بحيث تكون كل 100 ليرة تساوي ليرة سورية واحدة.

كما ستكون هناك فترة تعايش بين العملتين لمدة 90 يومًا قابلة للتمديد، وسيتم الحفاظ على الكتلة النقدية دون زيادة أو نقصان.

وأكد أن “المركزي” يتعامل مع كبرى الشركات العالمية في طباعة العملة منعًا للتزوير، وسيوفر الليرة السورية في حال زيادة الطلب عليها مقابل القطع الأجنبي، لافتًا إلى أنه يتم تزويد المصارف بحلول مؤقتة لحل موضوع الدفع الإلكتروني.

أما المحافظة على قيمة العملة فتحددها السياسات الاقتصادية الصحيحة والانضباط المالي، بحسب قوله.

وأضاف أن “المركزي” يتعامل مع المؤسسات المالية الكبيرة مباشرة ولا يتعامل مع الوسطاء، وسيبدأ بتحويل 42 تريليون ليرة سورية.

وأكد الحاكم أن حصر العملة سيتم بعد التحول من العملة القديمة إلى الجديدة، وسيصدر “المركزي” نشرات رسمية لأسعار الصرف بالعملتين لضمان وضوح التعاملات، ومنع أي تمييز أو مضاربة.

حاكم المصرف المركزي شدد على أن عملية الاستبدال مجانية بالكامل، ويحظر فرض أي عمولات أو رسوم أو ضرائب تحت أي مسمى، وتلتزم جميع الجهات العامة والخاصة بتطبيق معيار الاستبدال على الأسعار والرواتب والأجور، والالتزامات المالية.

وأبدى التزام المصرف بالشفافية والمسؤولية، معلنًا سيره وفق استراتيجية 2026-2030، للتحول نحو مصرف مركزي يعمل وفق المعايير العالمية، بما يضمن استقرار القرار الفني، ويعزز نهج القطاع المالي الوطني ضمن المنظومة المالية العالمية.

وأكد أن إطلاق العملة الجديدة لا يُعد إجراء شكليًا، بل يمثل محطة محورية ضمن استراتيجية شاملة تقوم على أسس مؤسساتية راسخة، في مقدمتها ترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام المصرف بتنفيذ سياساته الإصلاحية وفق معايير مهنية ومسؤولة.

وأضاف أن العملة الجديدة تشكل بداية جديدة لمستقبل الاقتصاد السوري، وتجسيدًا لالتزام المصرف بتنفيذ تعهداته، مؤكدًا أن الثقة بالعملة الوطنية تُبنى عبر سياسات متوازنة وإنجازات ملموسة.

وشدد على استقلالية المصرف المركزي ودوره المحوري في حماية الاستقرار المالي والنقدي، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتعزيز الانضباط والشفافية في القطاع المالي بما ينعكس إيجابًا على الثقة محليًا ودوليًا.

واختتم بالتأكيد أن العملة الجديدة تمثل بداية فصل جديد في مسيرة الاقتصاد السوري، مشيرًا إلى أن العملة الجديدة هي عملة لكل السوريين.

سلاسة الإجراءات

كان الحصرية قال في بيان نشره عبر حسابه في “فيسبوك“، في 25 من كانون الأول، إن المرسوم منح مصرف سوريا المركزي الصلاحيات الكاملة لتحديد مهل وآليات ومراكز استبدال العملة، بما يضمن “حسن التنفيذ وسلاسة الإجراءات”.

وأكد المصرف سيواصل العمل خلال الفترة بين 25 و27 كانون الأول الحالي لمتابعة التحضيرات الفنية والإدارية المتعلقة بعملية الاستبدال.

ولم يورد البيان حينها تفاصيل إضافية حول شكل العملة الجديدة أو الفئات التي ستصدر، مكتفيًا بالإشارة إلى أن جميع التفاصيل ستُعلن خلال المؤتمر الصحفي المرتقب.

وكانت حصلت من أربعة مصادر حكومية ومالية على معلومات حول إصدار العملة الجديدة مطلع عام 2026.

مصدر في وزارة المالية قال ل في 17 من كانون الأول الحالي، إن الموعد الرسمي لإطلاق العملة الجديدة هو 3 من كانون الثاني 2026، وأوضح أن جميع المصارف والبنوك ستُغلق بين 27 من كانون الأول 2025 و2 من كانون الثاني 2026.

مرتبط