أعلن الحزب الوطني المعارض في بنجلاديش، الثلاثاء، وفاة خالدة ضياء، وهي أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في البلاد، بعد صراع طويل مع المرض.
وعانت خالدة (80 عاماً) من تليف متقدم في الكبد والتهاب المفاصل وداء السكري ومشاكل في الصدر والقلب، حسبما قال أطباؤها، وقد سافرت إلى لندن لتلقّي العلاج مطلع عام 2025، حيث مكثت أربعة أشهر قبل أن تعود إلى البلاد.
ورغم ابتعاد خالدة عن السلطة منذ عام 2006 وقضائها عدة سنوات في السجن أو تحت الإقامة الجبرية، فإنها وحزبها الذي ينتمي إلى يمين الوسط استمروا في الحصول على الكثير من الدعم.
ويُنظر إلى الحزب الوطني البنجلاديشي على أنه الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات البرلمانية المقررة في فبراير. وعاد نجلها القائم بأعمال رئيس الحزب الوطني، طارق رحمن (60 عاماً)، إلى البلاد الأسبوع الماضي بعد قرابة 17 عاماً من المنفى الاختياري، ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مرشح قوي لمنصب رئيس الوزراء.
ومنذ أغسطس 2024، وبعد انتفاضة طلابية أدت إلى الإطاحة برئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد زعيمة حزب “رابطة عوامي”، تُدار بنجلاديش من قِبَل حكومة انتقالية برئاسة محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام ورائد التمويل الأصغر.
من زوجة خجولة إلى أول رئيسة للوزراء
وُلدت خالدة في 15 أغسطس 1945، وكانت تُعرف شعبياً باسمها الأول، ويُنظر إليها على نطاق واسع على أنها زوجة خجولة وأم مخلصة إلى أن اغتيل زوجها ضياء الرحمن في محاولة انقلاب عسكري عام 1981.
ومع دخولها المعترك السياسي، تولت بعد 3 أعوام رئاسة الحزب الوطني البنجلاديشي الذي أسسه زوجها، متعهدة بتحقيق هدفه المتمثل في “تحرير بنجلاديش من الفقر والتخلف الاقتصادي”.
وتحالفَت خالدة مع الشيخة حسينة لقيادة انتفاضة شعبية أطاحت بالحاكم العسكري حسين محمد إرشاد عام 1990، لكن التنافس السياسي سرعان ما أفسد العلاقة وأشعل خصومة مستمرة منذ ذلك الحين.
وفي عام 1991، فازت خالدة في الانتخابات، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة وزراء بنجلاديش، إذ ألغت النظام الرئاسي واستبدلته بنظام برلماني تتركز فيه السلطة بيد رئيس الوزراء، كما رفعت القيود عن الاستثمار الأجنبي وجعلت التعليم الابتدائي إلزامياً ومجانياً.
لكنها خسرت أمام حسينة في انتخابات عام 1996، ثم عادت إلى السلطة في انتخابات أخرى بعد خمسة أعوام. غير أن ولايتها الثانية شابها صعود الجماعات المتشددة واتهامات بالفساد.
وفي عام 2004، استهدف هجوم بقنابل يدوية تجمعاً كانت حسينة تخاطبه، إلا أن حسينة نجت، لكن أكثر من 20 شخصاً لقوا حتفهم وأُصيب أكثر من 500.
وفي عام 2018، وبعد أن استعادت حسينة أعلى منصب في البلاد، حوكم رحمن غيابياً وحُكم عليه بالسجن المؤبد على خلفية الهجوم. وندد الحزب الوطني البنجلاديشي بالمحاكمة واعتبرها ذات دوافع سياسية.
وفي العام ذاته، أُدينت خالدة ورحمن ومساعدون لهما بسرقة نحو 250 ألف دولار من تبرعات أجنبية تلقاها صندوق رعاية الأيتام الذي أُنشئ عندما كانت رئيسة للوزراء، وهي اتهامات قالت إنها جزء من مخطط لإقصائها وعائلتها عن السياسة.
وأُودعت خالدة السجن، ثم نُقلت إلى الإقامة الجبرية في مارس 2020 لأسباب إنسانية مع تدهور حالتها الصحية. لكن أُفرج عنها في أغسطس 2024 عقب الإطاحة بحسينة.
وفي مطلع عام 2025، برأت المحكمة العليا في بنجلاديش خالدة ورحمن في قضية الفساد التي أدت إلى أحكام السجن عام 2018. وكان رحمن قد بُرئ قبل ذلك بشهر من تهمة الهجوم بالقنابل اليدوية عام 2004 على حسينة.