31 ديسمبر 2025Last Update :
صدى الاعلام_أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أمرًا مؤقتًا يجمّد عمل مراقب الدولة متنياهو أنغلمان على عدد من التقارير المتعلقة بإخفاقات الجيش الإسرائيلي في أحداث 7 أكتوبر، وذلك ضمن الالتماس الذي تقدمت به النيابة العسكرية.
وأوضحت المحكمة أن على أنغلمان تبرير الصلاحيات الواسعة التي منحها لنفسه لمناقشة هذه القضايا، بالإضافة إلى توضيح أسباب عدم مراعاة حقوق المسؤولية الشخصية.
وذكر مكتب “مراقب الدولة” أنه سيعمل وفق قرار المحكمة، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على مكانة وصلاحيات المؤسسة التي تعنى بالرقابة على السلطة التنفيذية.
ومن بين القضايا التي جُمّد فيها عمل المراقب: “الحرب الاقتصادية على الإرهاب، والعمليات الاستخباراتية والسياسية قبل 7 أكتوبر، ومجريات الأحداث يوم الهجوم على مستوى الشرطة والشاباك، وحماية المدن والمواطنين في الجنوب، والتعامل مع جثث المدنيين، والدعاية الحكومية”.
وقالت النيابة العسكرية “إن القرار يعكس أهمية الفحص المتوازن للقضية، مع الحفاظ على حقوق خدام الجيش ومبادئ الإجراءات العادلة”.
فيما اعتبرت جمعيات عائلات القتلى أن هذا القرار خطوة ضرورية، لأن إخفاق 7 أكتوبر لا يمكن التحقيق فيه من خلال رقابة إدارية محدودة.