قال رئيس الحكومة نواف سلام للـLBCI: السنة المقبلة تتوقف على أمرين: مجلس نواب جديد، والشقّ المتعلّق بي إذا فعلا كما ارى أن فرصة الإصلاح لا تزال مستمرة والسنة الأولى لم تكن سهلة حاولنا ونجحنا في محطات كثيرة لوضع الدولة على السكة الصحيحة ونحن نسعى لإعادة بناء الدولة.
وأضاف: السلاح يجب أن يكون في أُمرَةِ جميع اللبنانيين وبقرارٍ من الحكومة اللبنانية، ولا أحد يريد رميه في البحر كما أُشيع، ولا تسليمه لإسرائيل. ولا أعتقد أن هناك خطر اقتتال داخلي فقد مررنا بحروب ولا سيما حروبًا أهلية ولا أعتقد أن أحدًا يريد العودة إلى الاقتتال الداخلي أو إلى أي شكل من أشكال الحروب الأهلية.
وتابع: عملنا بكل ما في وسعنا لمنع أي تصعيد ولن نوفر أي وسيلة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتأمين انسحاب الإسرائيلي الكامل ونحن لا ندخل بسياسة المحاور الإقليمية. إعادة الإعمار بحاجة إلى إمكانيات ومنذ 10 أيام أُقرّ في مجلس النواب قرض البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار وقد عقدتُ اجتماعًا مع مجلس الإنماء والإعمار وعلى أمل أن نبدأ مع مطلع العام بعملية صرف هذه الأموال.
وقال رئيس الحكومة: ملفّ الكهرباء هو نتيجة سنوات متراكمة من سوء إدارة هذا القطاع وهي مسألة لا يمكن حلّها خلال أشهر معدودة لكننا وضعنا اليوم الكهرباء على مسار جديد للحل علماً أنّ الملف متشعّب فالإنتاج يحتاج إلى معامل ونحن نعمل على تلزيم معامل جديدة كما يتطلّب إصلاح شبكة توزيع الكهرباء وقد اتخذنا عددًا من الخطوات. كل اللبنانيين الذين لديهم ودائع أقل من 100 ألف دولار سيستعيدون أموالهم خلال مدة أقصاها أربع سنوات أما الذين لديهم أكثر من 100 ألف دولار فسيُمنحون سنداً يثبت حقهم مدعوم بأصول مصرفية.
وتابع: سنعمل على اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها المحددة واذا رأيت فرصة لاستمرار العملية الاصلاحية فسأكون اكثر من متجاوب لتولي رئاسة الحكومة مجددا ولكنني لست “هاوي كراسي”.