سيد حسين القصاب
ناقش مجلس الشورى التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة حول الاقتراح بقانون بشأن الطاقة المتجددة «بصيغته المعدَّلة»، والمقدم من طلال المناعي، ودلال الزايد، د. محمد الخزاعي، وجمعة الكعبي، وعلي العرادي.
وأكد مقرر اللجنة رضا منفردي أن الاقتراح بقانون يهدف إلى دعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030 عبر خلق بيئة جاذبة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، ومواكبة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، وإلى وضع إطار قانوني شامل لقطاع الطاقة المتجددة، ويتماشى هذا الاقتراح مع توليه مملكة البحرين من اهتمام بالغ بقطاع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تخفيف العبء على استهلاك الكهرباء على المواطنين والمنتفعين في منازلهم وأعمالهم التجارية، وتخفيف العبء على الشبكة الكهربائية والتوفير في ميزانية وزارة الكهرباء والماء.
بدوره، تقدم أحد مقدمي المقترح، عضو مجلس الشورى طلال المناعي بالشكر والتقدير إلى رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة، والزملاء مقدمي الاقتراح، وإلى المجلس على موافقته، معرباً عن تطلعه إلى أن يكلل الاقتراح بقانون بالنجاح، وأن يسهم في فتح آفاق أوسع أمام مشاريع الطاقة المتجددة في مملكة البحرين، بما يدعم مسارات التنمية المستدامة، ويعزز تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
من جهته، ذكر عضو مجلس الشورى د. محمد الخزاعي إنه يتفق مع مجمل المبررات التي تضمنها تقرير اللجنة، إلا أنه أشار إلى عدم التطرق إلى إحدى الوسائل الرئيسة لتوليد الطاقة النظيفة والمتجددة، والمتمثلة في استخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء، موضحاً أن عدداً من دول العالم اتجه إلى إنشاء محطات تعمل بالطاقة الشمسية بدلاً من الاعتماد على الوقود التقليدي كالبترول والغاز الطبيعي والفحم الحجري.
وأضاف الخزاعي أن إنشاء محطات لتوليد الطاقة الشمسية يمثل جوهر التحول نحو الطاقة المتجددة، بما يتيح الحصول على وقود نظيف وبأسعار منخفضة، ينعكس أثره الإيجابي على المستهلك، مؤكداً أهمية إعادة النظر في آلية تحديد كلفة الطاقة، بما يسهم في توحيد سعر التكلفة على جميع المستهلكين وفي نهاية النقاش، قرر المجلس الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون المذكور، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.