◄ وزير العمل: ماضون في تنفيذ برامج متكاملة لتعزيز فرص التشغيل
◄ 91.1% نسبة التوطين في القطاع العام و15.5% بالقطاع الخاص
◄ عودة 4402 من المستفيدين من الأمان الوظيفي لسوق العمل
◄ 660 مستفيدًا نشطًا من منفعة الأمان الوظيفي
◄ 27.2 ألف مستفيد من نظام الأمان الوظيفي في 5 سنوات
◄ مطالبات بسياسات أكثر حزمًا مع المؤسسات الخاصة لمكافحة التسريح
◄ تأكيد أهمية مراجعة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
مسقط اخبار عمان
ناقش مجلس الشورى، الأربعاء، بيان معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، الذي ألقاه أمام أصحاب السعادة أعضاء المجلس ضمن أعمال الجلسة السابعة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة (2023 2027)، التي ترأسها سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
وقال معاليه إن وزارة العمل تخدم نحو 70 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، في وقتٍ تجاوز فيه عدد أصحاب العمل من المنشآت والجهات الحكومية وغير الربحية 283 ألف جهة، إضافة إلى أكثر من 296 ألف صاحب عمل من الأفراد من المواطنين والمقيمين، وتغطي خدمات الوزارة أكثر من 2.248 مليون عامل، ما يعكس الامتداد الواسع لتأثيرها في الاقتصاد الوطني وسوق العمل. وأشار معاليه إلى أن عدد موظفي الجهاز الإداري للدولة بلغ أكثر من 188 ألف موظف، فيما وصلت نسبة التوطين في القطاع العام إلى 91.1% خلال عام 2024، وهو ما يعكس استقرار القوى العاملة الوطنية في الوحدات الحكومية.
وعلى صعيد القطاع الخاص، أوضح معاليه أن إجمالي القوى العاملة حتى أكتوبر 2025 بلغ 1,859,206 عمال، منهم 382,297 عاملًا عُمانيًا، مع وصول نسبة التوطين إلى 15.5%، مؤكدًا استمرار الجهود لرفعها، إلى جانب تسجيل 73,319 باحثًا عن عمل نشطين، من بينهم 52.4% من الإناث و47.6% من الذكور.
وفيما يتعلق بنظام الأمان الوظيفي، أوضح معاليه أن إجمالي المستفيدين بلغ 7,111 مستفيدًا، عاد منهم 4,402 إلى سوق العمل، بينما لا يزال 660 مستفيدًا نشطين حاليًا، مبينا أن انتهاء مدة عقد جهة العمل شكّل السبب الأبرز لإنهاء الخدمة بنسبة 54.5%.
ولفت إلى أن الوزارة ضاعفت دعم برامج تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص من 50 مليون ريال عُماني إلى 100 مليون ريال عُماني، مضيفًا أن مبادرةٌ دعم أجور العُمانيين خصّصت لـ15 ألف فرصة عمل، لمدة سنتين للمنضمّين الجدد لسوق العمل ابتداءً من 200 ريال عُماني على أن يتحمل صاحبُ العمل فرق الأجر المتفق عليه، وتكون مدة عقد العمل على أقل تقدير مساوية لمدة الدّعم الحكومي.
وقال معاليه إن مشروعُ التّدريب المقرون بالإحلال وفّر 50 ألفًا و925 فرصة تدريبيّة مقرونةً بالتشغيل خلال الفترة من 2021 حتى أكتوبر 2025، واعتمد 133 برنامجًا تدريبيًّا، مضيفًا أن عددُ الشكاوى العُمّالية التي تمت تسويتها أمام دائرة المفاوضات العُمالية وتسوية منازعات العمل بلغت 25 ألفًا و143 شكوى، كما جرت تسوية 10 آلاف و197 شكوى عمّالية ضمن برنامج تطوير وتحسين النظام القضائي المتعلّق بسوق العمل.
وأضاف معاليه أن منصة “توطين” منذ إطلاقها في 2024 سجلت 3535 منشأة، ونشرت 2089 إعلان توظيف، تضمنت إعلان 10 آلاف و122 فرصة تشغيلية، وتسجيل أكثر من 173 ألف مُستخدم للتنافس على الفرص المُعلن عنها إلى فبراير الماضي.
وأوضح معاليه أن عدد المستفيدين من مبادرات التّشغيل التي تتضمّن مبادرات “ساهم”، و”2000 عقد”، و”المليون ساعة” بلغ 8 آلاف و273 مستفيدًا، كما استفادت من هذه المبادرات 95 وحدة حكوميّة وخاصّة، لافتًا إلى أن نتائج تقييم مؤشر سلامة تطبيق منظومة إجادة لقياس أداء الفرد بالوحدات الحكومية تشير إلى تحسّن بنسبة 87 بالمائة خلال النصف الثاني من عام 2025 مقارنة بنتائج التقييم في النصف الأول من العام نفسه.
وقال معاليه إن أكثر من 200 ألف فرصة وظيفية تم توفيرها للباحثين عن عمل الجدد خلال الفترة من 2021 وحتى أكتوبر الماضي، منها 68 ألفًا و33 فرصة وظيفية في القطاع العام، و81 ألفًا و114 فرصة في القطاع الخاص، و50 ألفًا و925 فرصة تدريبية مقرونة بالتشغيل في القطاعين العام والخاص، فيما بلغ إجمالي الفرص الوظيفية للمُعيّنين (الدوران الوظيفي) 161 ألفًا و938 فرصة في القطاع الخاص.
وأشار معاليه إلى أن نحو 1380 منشأة استفادت من مبادرة دعـم أجور العُمّال العُمانيين في القطاع الخاص خلال الفترة من (20212025)، وتم تعيين 4610 من القوى العاملة الوطنية خلال الفترة نفسها، مضيفًا أن إجمالي عدد مديري الموارد البشرية وشؤون الموظفين العُمانيين في القطاع الخاص حتى نهاية أكتوبر الماضي بلغ 4194 مديرًا.
وذكر معاليه أن عدد فرص الإحلال المطروحة في القطاع الحكومي خلال الفترة من (20212025) بلغت 5 آلاف و868 فرصة.
وأشار معالي الدّكتور وزير العمل إلى أن عددُ المستفيدين من نظام الأمان الوظيفي في الفترة من (2020 2024) نحو 27 ألفًا و229 مستفيدًا، عاد منهم 10 آلاف و387 إلى سوق العمل.
مداخلات الأعضاء
بعدها قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس مداخلاتهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه البيان من بيانات ومؤشرات تنطوي تحت مظلة واختصاصات وزارة العمل، حيث أكد أصحاب السعادة الأعضاء بأن قضية المسرحين عن العمل لا تزال من القضايا الجوهرية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي المباشر، لما تتركه من تداعيات على الاستقرار الأسري والمعيشي، مطالبين الوزارة بسياسات أكثر حزماً مع المؤسسات الخاصة من أجل مكافحة ظاهرة التسريح.
وتساءل أصحاب السعادة خلال المناقشة عما ورد في بيان الوزارة بشأن انخفاض أعداد الباحثين عن عمل، معتبرين أن الواقع الميداني لا يعكس هذا الانخفاض.
وفي الجانب التشريعي، تساءل أصحاب السعادة عن الموعد المتوقع لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون العمل، مؤكدين أن تأخرها ينعكس سلبًا على استقرار سوق العمل. كما ناقشوا منظومة «إجادة» لقياس الأداء الفردي، متسائلين عن آلية ترقية الموظفين في المؤسسات الحكومية في ظل تطبيقها، ومطالبين بوضع معايير واضحة وشفافة تضمن العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص.
وسيواصل المجلس، اليوم الخميس، استكمال مناقشة بيان وزارة العمل ضمن أعمال الجلسة الثامنة لدور الانعقاد العادي الثالث (20252026)، للفترة العاشرة من عمر المجلس (20232027).