◄ 1.2 مليار ريال استثمارات بقطاع الاتصالات وتقنية المَعلومات
◄ توقيع اتفاقيات استثمارية لتعزيز كفاءة الموانئ و17.4% نموا في الإيرادات
◄ تقدم عُمان في مُؤشرات الاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني
◄ قفزة نوعية في التَّحول الرقمي الحكومي إلى 94%
◄ رقمنة 2277 خدمة بنهاية العَام المَاضي
◄ إطلاق منصات وطنية لتسهيل الوصول إلى الخَدمات بمرونة وكفاءة
◄ 116 مليون ريال قيمة المشاريع المُسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
◄ 22% نسبة التَّعمين في قطاع النقل واللوجستيات
◄ تعيين 1437 عمانيا في وظائف تخصصية لدى الشركات المنفذة لمشاريع الطرق
◄ ارتفاع نسبة التعمين بقطاع تقنية المعلومات إلى 45.5%
◄ تسجيل 90 سيارة أجرة نسائية جديدة لتعزيز مُشاركة المرأة في قطاع النقل واللوجستيات
◄ تدريب 11 ألف خريج وباحث عن عمل ضمن مبادرات التوظيف في مهن تقنية المعلومات
◄ تقديم الدعم للشركات التقنية الناشئة لتسريع نموها وتوسعها
◄ 127 مليون ريال تمويلات للشركات التقنية الناشئة
◄ افتتاح عدد من مشاريع الطرق الحيوية خلال العام الجاري في المُحافظات
◄ تنفيذ مشاريع ريادية لدعم جهود تحقيق الحياد الصفري الكربوني
◄ تركيب وتشغيل 160 شاحناً للمركبات الكهربائية
◄ إصدار 370 تصريحا ملاحيا للسفن الأجنبية العاملة بالمياه الإقليمية العُمانية
◄ إصدار 290 ألف ترخيص عبر منصة “نقل”
◄ ارتفاع عدد الشركات العاملة في قطاع الفضاء إلى 25 شركة
◄ توقيع اتفاقية تصنيع وإطلاق القمر الصناعي العُماني وإطلاقه في 2026
◄ العمل على بناء قدرات وطنية متخصصة في صناعة الرقائق وأشباه الموصلات
اخبار عمان سارة العبرية
استعرضت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، الإثنين، خطتها لعام 2026 وإبراز ما تم إنجازه في عام 2025، وذلك خلال اللقاء الإعلامي السنوي في نسخته الـ13، بحضور معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وسعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل الوزارة، وعدد من الإعلاميين والصحفيين من مختلف وسائل الإعلام.
وقال معالي الوزير إن حجم الاستثمار في القطاع اللوجستي خلال الخطة الخمسية العاشرة وصل إلى حوالي 3.4 مليار ريال عماني خلال عام 2025، مضيفاً أن الوزارة نجحت في جذب استثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بقيمة بلغت حوالي 1.2 مليار ريال عماني في 2025، من بينها حوالي 65 مليون ريال عماني استثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، كما بلغت نسبة نمو الإيرادات خلال العام 2025 من قطاع الموانئ حوالي 17.4%، وفي قطاع الشؤون البحرية بلغت نسبة النمو 9.4%، وفي قطاع النقل البري بلغت نسبة النمو 18%.
وأشار معاليه إلى أن القيمة الإجمالية لمشاريع الطرق التي تعمل الوزارة على تنفيذها بلغت حوالي 1.2 مليار ريال عماني، مبينا: “يعتبر أهمها: مشروع السلطان فيصل بن تركي (دبا ليما خصب)، طريق السلطان سعيد بن تيمور (أدم هيماء ثمريت)، مشروع رصف طريق (هرويب – المزيونة – ميتن)، مشروع رصف طرق ولاية مقشن، استكمال طريق السلطان تركي بن سعيد (الشرقية السريع)، استكمال طريق السلطان تيمور بن فيصل (الباطنة الساحلي)، ازدواجية طريق إزكي فرق. كما تمَّ البدء في تنفيذ مشروع تطوير شارع الموج وشارع 18 نوفمبر”.
ولفت المعولي إلى أن الموانئ العُمانية شهدت ارتفاعا في حجم البضائع التي جرى مناولتها خلال العام 2025، بمناولة أكثر من 143 مليون طن مقارنة بــ 137 مليون طن بالفترة ذاتها من العام 2024، كما شهدت نمواً لافتاً في عدد الحاويات التي تم مناولتها في الموانئ العُمانية خلال العام 2025م، مسجلة مناولة أكثر من 5.1 مليون حاوية نمطية مقارنة بـ 4.2 مليون حاوية نمطية خلال الفترة ذاتها من العام 2024، إلى جانب ذلك استقبلت الموانئ العمانية أكثر من 13 ألف وحدة مقارنة بأكثر من 12 ألف وحدة بالفترة ذاتها من العام 2024، وسجلت المؤشرات وصول أكثر من 60 سفينة سياحية للموانئ على متنها أكثر من 200 ألف مسافر خلال العام 2025.
وأسهمت الاتفاقيات الاستثمارية التي وقعتها الوزارة خلال الخطة الخمسية العاشرة بقطاع الموانئ في زيادة الكفاءة التشغيلية والإنتاجية للموانئ، لترتفع حجم المناولة في ميناء شناص خلال العام بنسبة 689.3% مقارنة بالعام 2024م، وارتفع حجم مناولة البضائع العامة في ميناء صلالة خلال العام 2025م بنسبة 16.7% مقارنة بالعام 2024م، كما أسهمت الاتفاقيات في جذب الاستثمارات الأجنبية؛ ففي ميناء شناص تم توقيع اتفاقية لمشروع إنشاء مصفاة للوقود البحري منخفض الكبريت وخزانات الوقود، وتم الإعلان عن إطلاق خط عبارات بحري جديد يربط بين ميناء شناص وميناء بندر عباس في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى جانب البدء إنشاء خزانات لتخزين الأسفلت (البتومين) بميناء شناص بطاقة تخزينية 30 ألف طن سنوياً. إضافة إلى ذلك تسهم الاتفاقيات في تعزيز المحتوى المحلي حيث بلغت نسبة التعمين في موانئ خصب وشناص 100%، كما تم إسناد بعض الخدمات البحرية والأعمال الهندسية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر المعولي أنَّ الوزارة تستهدف خلال العام 2026 توقيع عدد من اتفاقيات الامتياز أهمها: اتفاقية امتياز إدارة وتشغيل وتطوير ميناء شناص، واتفاقية امتياز للاستثمار في تقطيع وإعادة تدوير السفن بالتقنيات الخضراء.
وشهد العام 2025 تقدم سلطنة عمان في عدد من مؤشرات الاقتصاد الرقمي، ففي مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية حققت السلطنة المرتبة 41 عالميا، أما في مؤشر الجاهزية الشبكية جاءت في المركز 50 عالميا، وفي المؤشر العالمي للأمن السيبراني حققت (الفئة الأولى من أصل 5 فئات)، والتقدم بنسبة 6% بمؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024 الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، والتقدم 25 مركزا لتصبح الأول عربيا و50 عالميا في مؤشر التنمية البريدي الصادر من الاتحاد البريدي العالمي 2025، واحتلت المركز الأول في منطقة غرب آسيا والمركز التاسع عالمياً في مجال البيانات المفتوحة للعام 2024.
وشهد التحول الرقمي الحكومي قفزة نوعية ملحوظة حيث ارتفع الأداء العام لبرنامج التحول الرقمي من 73 % بنهاية 2024 الى 94% بنهاية عام 2025، كما بلغ متوسط أداء المؤسسات الحكومية في التحول الرقمي في العام 2025، 85%، مقارنة بـ77% في عام 2024، حيث جرى تبسيط إجراءات جميع الخدمات الحكومية ذات الأولوية التي تم اعتمادها في البرنامج العام والبالغ عددها 2869 خدمة، وجرى رقمنة 2277 خدمة أساسية وتصريح تلقائي بنهاية عام 2025، مقارنة بـ1700 خدمة أساسية وتصريح تلقائي بنهاية 2024.
وأطلقت الوزارة البوابة الوطنية الموحّدة للخدمات الحكومية التي تجمع مختلف الخدمات الحكومية تحت مظلة رقمية واحدة، بما يسهل على المواطنين والمقيمين الوصول إلى الخدمات بمرونة وكفاءة حيث تتيح البوابة حالياً تقديم نحو 36 خدمة رقمية، كما تم إطلاق تطبيق (ثقة) كهوية رقمية متطورة قائمة على تطبيق الهاتف النقال، يمكن استخدامها للوصول إلى الخدمات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني على المستندات والمعاملات، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي في موقع تقديم الخدمة مما يعزز الثقة والأمان في التعاملات الرقمية، ويمهد للانتقال نحو بيئة رقمية أكثر ترابطا واعتمادية، إضافة إلى إطلاق المنصة الوطنية (تجاوب) لاستقبال المقترحات والشكاوى والبلاغات بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في تحسين الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الاستجابة، مما يعكس التوجه نحو حكومة رقمية تشاركية تستمع للمواطن وتتفاعل معه في الوقت الفعلي.
كما أطلقت الوزارة برنامج ارتقاء الذي يستهدف تمكين الكفاءات الوطنية في الجهات الحكومية من خلال تدريب متخصص في إدارة المشاريع الرقمية، وإدارة التغيير، وتحليل البيانات، بما يسهم في بناء جهاز حكومي قادر على تبني الابتكار واستدامة التحول الرقمي.
ونجحت الوزارة في تحقيق نمو متصاعد في دعم وتعزيز المحتوى المحلي خلال العام 2025 حيث بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تم إسنادها للمؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة في 2025 إلى أكثر من 116 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة إسهام السلع المصنعة محلياً في سلطنة عمان في مشاريع الوزارة إلى ما يزيد عن 28 مليون ريال عماني، وبلغ حجم إسناد الخدمات عبر مقاولات الباطن للمؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة للأعمال المنفذة خلال العام 2025 أكثر من 10 ملايين ريال عماني.
وقد لعبت السياسات التي نفذتها الوزارة دوراً هاماً في تحسين نسب تشغيل العمانيين في قطاع النقل واللوجستيات وقطاع تقنية المعلومات، حيث بلغت نسبة العمانيين العاملين في قطاع النقل واللوجستيات 22% مقارنة بنسبة 20% في عام 2024. وقد تم تعيين (1437) عمانياً في وظائف تخصصية لدى الشركات المنفذة لمشاريع إنشاء وصيانة الطرق والتي تشرف عليها الوزارة، مما ساهمت في رفع نسبة التعمين في قطاع الإنشاءات.
وبلغت نسبة العمانيين العاملين في قطاع تقنية المعلومات 45.5% في عام 2025 مقارنة بنسبة 38% في عام 2024، كما ارتفعت نسبة العمانيين العاملين في قطاع النقل واللوجستيات في الوظائف الفنية والتخصصية والقيادية، حيث بلغت النسبة المحققة في العام 2025 حوالي 59% مقارنة بنسبة 52% تم تحقيقها بنهاية عام 2024 من إجمالي العاملين بهذه الفئات الوظيفية في القطاع. وارتفعت نسبة العمانيين العاملين في الوظائف الفنية والتخصصية والقيادية في قطاع تقنية المعلومات، حيث بلغت النسبة المحققة في العام 2025 حوالي 69% مقارنة بنسبة 63% تم تحقيقها بنهاية عام 2024 من إجمالي العاملين بهذه الفئات الوظيفية في القطاع.
وتعمل الوزارة على رفع نسبة المشتغلين العمانيين في القطاع اللوجستي عبر مجموعة من مبادرات التوظيف، كما تعمل على ذلك بفضل برامج التدريب المقرون بالتشغيل والذي يستهدف الشباب العُماني للعمل في الوظائف التقنية والتخصصية ذات الصلة بسلاسل الإمداد والنقل والخدمات اللوجستية. وفي إطار دعم المبادرات النوعية لتمكين المرأة، تم تسجيل (90) سيارة أجرة نسائية جديدة ضمن مبادرة سيارات الأجرة النسائية بما يعزز مشاركة المرأة العمانية في قطاع النقل واللوجستيات، كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص على تنظيم نشاط التوصيل السريع ليصبح نشاطا اقتصاديا واضحا وقابلا للنمو ويوفر فرص عمل منظمة للمواطنين.
وتعمل الوزارة على تنفيذ مبادرات لدعم توظيف العمانيين في مهن تقنية المعلومات، منها مبادرة “مكين” حيث تم تدريب وتأهيل ما يزيد عن 11 ألف خريج وباحث عن عمل منذ انطلاق المبادرة، منهم 2032 مستفيد في عام 2025، إضافة إلى اعتماد 21 نشاط في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للعمل الحر (المستقلين)، إلى جانب العمل على إعداد إطار لتحفيز المحتوى المحلي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لتعزيز وتحسين التوظيف المستدام، كما أطلقت الوزارة برنامج ماجستير التحول الرقمي والابتكار بالتعاون مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، ليكون أول برنامج أكاديمي متخصص في هذا المجال على مستوى سلطنة عمان.
وتركز الوزارة على دعم الشركات التقنية الناشئة من خلال عدد من المبادرات والمشاريع لتسريع نموها وتوسعها في الأسواق المحلية والإقليمية، كما أسست الوزارة منصة عمان للشركات الناشئة (omanstartuphub.om)، والتي تعتبر واجهة رقمية لمنظومة الشركات الناشئة في سلطنة عمان، إذ تتيح للشركات التواصل مع الجهات الداعمة والمستثمرين والمستشارين لتبادل المعارف والخبرات، وقد جرى تسجيل أكثر من 200 شركة ناشئة و48 حاضنة / مسرعة أعمال، وتمويل يزيد عن 127 مليون ريال عماني للشركات التقنية الناشئة.
ولعبت الوزارة دوراً هاماً وأساسياً في تحقيق أحد المحاور الأساسية لمستهدفات رؤية عمان 2040 في تنمية المحافظات وتعزيز استدامة المدن من خلال تنفيذ عدد من مشاريع الطرق في مختلف محافظات سلطنة عُمان، حيث أسهمت هذه المشاريع في تطوير البنية الأساسية، ورفع كفاءة شبكة الطرق، وتعزيز مستويات السلامة المرورية، والربط بين الولايات وربط المحافظات ببعضها البعض، لتسهيل حركة الأفراد، والبضائع التجارية، وتعزيز النمو العمراني، والأنشطة التجارية، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، حيث يبلغ إجمالي أطوال الطرق الجاري تنفيذها خلال عام 2026 نحو (1120) كيلومترًا، لتطوير البنية الأساسية وتحقيق التكامل بين مختلف المحافظات.
ومن المتوقع خلال عام 2026 افتتاح عدد من المشاريع الحيوية، من أبرزها ازدواجية طريق الفاروق بمحافظة ظفار، ومشروع رصف طرق ولاية مقشن، كما تشمل المشاريع المرتقبة افتتاحها طريق السلطان تركي بن سعيد الرابط بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية، وطريق عقبة وادي بني خالد، إضافة إلى مشروع رصف طريق (هرويب–المزيونة–ميتن)، ومشروع إنشاء جسر المغسيل، إلى جانب مشروع رصف طريق سيح الخيرات–الشصر بمحافظة ظفار.
وقد شهد العام 2025 جهوداً متميزة لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على صعيد تحقيق أهداف سلطنة عمان في الحياد الصفري الكربوني 2050م، فقد نفذت الوزارة مشاريع ريادية أبرزها تشغيل أول محطة لإنتاج وتزويد وتوزيع الهيدروجين في سلطنة عمان، بالشراكة مع شركة شل عمان وتعد المحطة الأول من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب ذلك تشغيل أول 15 مركبة هيدروجين خفيفة تعمل بالهيدروجين الأخضر.
ولتعزيز النقل البحري المستدام تم توقيع اتفاقية امتياز لإنشاء منشأة لإعادة تدوير السفن الخضراء في منطقة خطمة ملاحة، وتنفيذ مشروع تزويد السفن في ميناء صحار بالطاقة الكهربائية أثناء الرسو (Shore Power)، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الناتجة عن تشغيل محركات السفن أثناء التوقف في الميناء، كما وقعت الوزارة مذكرة تفاهم إنشاء أول منشأة متكاملة لإنتاج الميثانول الأخضر في سلطنة عمان مع تحالف شركات خاصة بهدف تطوير مركز متكامل لإنتاج وتزويد السفن بالميثانول الأخضر دعماً لجهود خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الشحن البحري.، وتبلغ إعادة تدوير تصل إلى 70 سفينة.
وجرى تحقيق تقدم ملموس في تعزيز البنية التحتية للمركبات الكهربائية، حيث تم تركيب وتشغيل ما يقارب من 160 شاحن عام وخاص للمركبات الكهربائية في مختلف محافظات سلطنة عمان حتى عام 2025، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات المحلية والدولية، وتستهدف خلال العام 2027 تركيب 350 نقطة شحن، وبلغ عدد المركبات الكهربائية ما يقارب 3000 مركبة كهربائية، كما دشنت الوزارة عام 2025 التطبيق الوطني لشواحن المركبات العامة “شاحن” الذي يتيح للمستخدمين تحديد مواقع الشواحن، ومعرفة حالة التشغيل، وإتمام عمليات الدفع إلكترونيًا.
وأصدرت الوزارة خلال نفس العام 2025 أكثر من 370 تصريحا ملاحيا للسفن الأجنبية العاملة على المياه الإقليمية العمانية، فيما بلغت عدد السفن والوحدات البحرية التي تم تجديدها أكثر من 2400 سفينة ووحدة بحرية، وبلغ عدد الشهادات الصادرة للبحارة أكثر من 1920 شهادة، وبلغت عدد التراخيص للأنشطة البحرية أكثر من 1540 ترخيص.
وعلى صعيد النقل البري، بلغت عدد المعاملات الالكترونية المنجزة عبر منصة “نقل” التابعة للوزارة أكثر من 326 ألف معاملة إلكترونية خلال العام 2025، بسرعة إنجاز أقل من دقيقتين فقط من تقديم الطلب، وبلغ إجمالي التراخيص المصدرة عبر المنصة أكثر من 290 ألف ترخيص، فيما بلغ عدد مستخدمي النقل المنتظم بالحافلات أكثر من 5 مليون راكب، وتضم منصة “نقل” حاليا 16 خدمة إلكترونية في قطاع النقل البري وتشمل عدة مجالات منها تراخيص الأجرة ونقل الركاب بالحافلات ونقل البضائع.
وتعمل الوزارة على عدد من المشاريع أبرزها: منصة التذاكر الرقمية، ونظام التتبع (IVMS)، والموازين الذكية، وساحات إيواء وسائل النقل البري، وإنشاء محطات النقل العام.
ويشهد القطاع اللوجستي هذا العام 2026 نقلة نوعية بتدشين نظام مجتمع الموانئ، كأول منصة رقمية موحدة ومتكاملة من نوعها، تعتمد التقنيات الحديثة لإعادة تشكيل منظومة التجارة واللوجستيات والربط متعدد الوسائط في سلطنة عمان. ويعمل النظام على توحيد الموانئ والمطارات والموانئ الجافة والحدود والمناطق الحرة والسكك الحديدية ضمن بيئة رقمية ذكية واحدة، بما ينسجم مع رؤية عُمان 2040 عبر تعزيز التميز اللوجستي، وتسهيل ممارسة الأعمال، وتحقيق قيمة اقتصادية من خلال بنية تحتية رقمية متقدمة.
وشهد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الإعلان العمل على عدد من المشاريع الاستثمارية في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لتعزيز الاقتصاد الرقمي، وأبرزها الإعلان عن مبادرة مثلث عمان الرقمي لتطوير ثلاث مناطق رقمية متباعدة ومتصلة رقميا، لتشكّل بوابة إقليمية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية المتقدمة، ويرتكز هذا المشروع على مراكز بيانات خضراء، وبنية اتصالية عالمية المستوى عبر الكابلات البحرية والألياف الضوئية، مع بيئة تنظيمية محكمة ومحفّزة للابتكار وريادة الأعمال.
كما تعمل الوزارة على مشروع تحالف الذكاء الاصطناعي الأخضر وهو أول تحالف من نوعه في المنطقة بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية، يدعم التطور في الذكاء الاصطناعي مع المحافظة على البيئة، ويشمل المؤسسات المتخصصة في (مراكز البيانات، الذكاء الاصطناعي، الطاقة)، إضافة إلى ذلك تعمل الوزارة على مشروع المنطقة المخصصة للذكاء الاصطناعي لجذب المؤسسات الداعمة والشركات التقنية الناشئة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى داخل سلطنة عُمان ومن دول الشرق الأوسط وأفريقيا لتوفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات التقنية مع التركيز بالدرجة الأولى على الشركات التقنية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي المحلية والإقليمية، ما تسهم هذه الخطوة في رفد الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التقنية وتوفير بيئة أعمال مرنة وجاذبة للاستثمارات النوعية في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة وتوطينها ودعم نمو الشركات الناشئة وتوسعها في السوق الإقليمي والعالمي وإيجاد فرص عمل نوعية ومتخصصة والترويج لسلطنة عُمان كنقطة إقليمية رائدة لتطوير وتنمية شركات الذكاء الاصطناعي.
ويمثل مشروع استوديو الذكاء الاصطناعي منصة ابتكار تجمع الخبراء مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية لتطوير حلول عملية لمختلف التحديات التشغيلية، كما يقدم خدمات استشارية متخصصة وبرامج تدريب وبناء قدرات للطلاب في مجالات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تنظيم ورش عمل وبرامج توعوية، ودعم المؤسسات في تبني حلول الذكاء الاصطناعي وخلق فرص أعمال جديدة.
ويعد مشروع النموذج اللغوي العماني “معين” مبادرة طموحة لتطوير نموذج لغوي متقدم يعمل بالذكاء الاصطناعي ويعكس خصوصية اللغة والثقافة العمانية، ويهدف إلى دعم المؤسسات الحكومية بتطبيقات لغوية ذكية وبناء قاعدة معرفية رقمية تخدم القطاعات الوطنية الحيوية، وقد تم إطلاق النموذج مبدئيا للاستخدام الحكومي مع خطة لتوسيع نطاق تطبيقاته مستقبلا.
وأطلقت الوزارة مشروع البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة وهي منصة حكومية إلكترونية تمكن المواطنين، الباحثين، الشركات، والمطورين من الوصول إلى بيانات حكومية رسمية في صيغ مفتوحة وميسرة، إلى جانب ذلك تعمل الوزارة على مشروع مركز الثورة الصناعية الرابعة وهو جهة حكومية تهدف إلى دعم التحول الرقمي والابتكار التقني في سلطنة عمان، من خلال تبني أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، الروبوتات، وتحليل البيانات الضخمة، ويركز المركز على تمكين المؤسسات الحكومية والخاصة من تطوير قدراتها الرقمية، وتعزيز البحث والتطوير، وإعداد الكفاءات الوطنية لمواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي والمعرفي.
وبلغت عدد الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي نحو 46 شركة حتى 2025، وبلغت نسبة نمو الشركات الناشئة العاملة في الذكاء الاصطناعي 38% بين 2024 حتى مايو 2025.
وشهد قطاع الفضاء خلال العام 2025 تطورًا ملحوظًا أسهم في ترسيخ مكانته كرافد واعد للاقتصاد الوطني، إذ بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 0.041% بنهاية عام 2024، كما توسعت المنظومة الوطنية للفضاء خلال 2025 ليصل عدد الشركات العاملة في القطاع إلى 25 شركة، كما يستوعب القطاع أكثر من 400 فرد في القطاعين العام والخاص، مما يعكس تنامي الاهتمام بالاستثمار في هذا المجال الحيوي.
وشهد العام 2025 توقيع اتفاقية تصميم وتصنيع وإطلاق القمر الاصطناعي العماني المتوقع البدء في تنفيذه عام 2026، تحت إشراف اللجنة العليا لمشروع الأقمار الاصطناعية التي تتولى متابعة التقدم، واعتماد التوصيات، وتشكيل اللجان الفرعية، وإعداد التقارير الدورية ورفعها إلى مجلس الوزراء. ووفقًا للتوجيهات السامية، تمضي الحكومة في استكمال إجراءات التوقيع، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق المتطلبات الفنية والمالية والزمنية، ومن المؤمل أن يوفر المشروع بنية تحتية فضائية سيادية للاتصالات الآمنة وعالية الكفاءة، وتمكين سلطنة عمان من امتلاك وإدارة السعات والأصول المدارية، وتقليل الاعتماد على السعات الخارجية المستأجرة.
وفي إطار دعم الابتكار وتنمية ريادة الأعمال الفضائية، أطلقت الوزارة مسرعة عُمان للفضاء التي تهدف إلى تمكين 10 شركات محلية ناشئة في مجالات تقنيات وتطبيقات الفضاء، ومساعدتها على التوسع وتطوير حلول مبتكرة للأسواق المحلية والعالمية، كما واصل البرنامج الوطني للفضاء تنفيذ برنامج بناء القدرات الوطنية.
وفي جانب البنية الأساسية، شهد مطلع عام 2025 توقيع تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مختبر هندسة الفضاء بجامعة السلطان قابوس، والذي يمتد تنفيذه خلال الفترة 2024–2027، وتشمل هذه المرحلة بناء المختبر وتزويده بالتجهيزات المتقدمة، وذلك استكمالًا لما تحقق في المرحلة الأولى المتعلقة بإنشاء المحطة الأرضية لاستقبال الأقمار الاصطناعية، ويهدف المشروع إلى تعزيز القدرات الوطنية في تصميم وتصنيع وإطلاق الأقمار المكعبية، ودعم البحث والابتكار والشركات الناشئة، ونقل المعرفة والتقنيات إلى الكفاءات الوطنية في المؤسسات الأكاديمية والصناعية.
كما واصلت الوزارة دعم مشروع ميناء “إطلاق” الفضائي من خلال الإسناد الفني والتشغيلي للمهمات المجدولة، ومن أبرزها مهمة إطلاق المركبة التجريبية شبه المدارية «كيا–1» التابعة لشركة Stellar Kinetics بمحافظة الوسطى، والتي توقفت قبل الإطلاق نتيجة خلل فني، ورغم ذلك، أسهمت المهمة في تحقيق مكاسب مهمة شملت تحسين إدارة أصحاب المصلحة، وتسريع الإجراءات التشغيلية، وجمع كمّ كبير من البيانات الفنية، إضافة إلى نجاح تطبيق بروتوكولات السلامة، وإبراز جاهزية شركة «إطلاق» في تشغيل الميناء، وتمكين الكوادر الوطنية من اكتساب خبرات عملية في التعامل مع السوائل الكريوجينية وأنظمة الطاقة وبنية منصات الإطلاق.
وتأكيداً لمساعي الوزارة لتأسيس صناعة أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية دعمت الوزارة استضافة تنظيم النسخة الثانية للقمة العالمية للتنفيذيين في أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية التي أقيمت للمرة الثانية في سلطنة عُمان وذلك بمشاركة حوالي 140 رئيسًا تنفيذيًّا من شركات دولية متخصصة في أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية، من ضمنها شركات التصميم وشركات التبريد، وشركات معدات أشباه الموصلات، كما شارك في القمة حوالي 40 متحدثًا، وجرى تقديم حوالي 25 ورقة عمل في جوانب متخصصة في صناعة أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية.
ويهدف برنامج الصناعة الرقمية إلى استقطاب استثمارات استراتيجية في مجالات أشباه الموصلات وتصنيع الرقائق الإلكترونية، إلى جانب بناء قدرات وطنية متخصصة في هذه الصناعة الحيوية، ويجري العمل على وضع برنامج وطني لتبني هذه الصناعة بالتكامل بين مؤسسات القطاع العام والخاص يشمل إدراج مناهج أشباه الموصلات لتخصصات هندسة الكهرباء وهندسة الحاسب الآلي وما يماثلها، وتأهيل عدد من الكوادر العُمانية في هذا التخصص خلال الخمس سنوات القادمة، واستقطاب شركات في مجال أشباه الموصلات للاستثمار في سلطنة عمان، إضافة إلى تأسيس مركز للتميز في أشباه الموصلات.
وشهد العام 2025 إصدار عدد من التشريعات والسياسات التنظيمية التي تعزز منظومة الحوكمة الرقمية في سلطنة عمان، من أبرزها إصدار قانون المعاملات الإلكترونية بموجب المرسوم السلطاني رقم (39/2025)، والذي يشكل خطوة مهمة نحو تنظيم المعاملات الرقمية وتعزيز الثقة في البيئة الإلكترونية، كما صدرت اللائحة التنظيمية للتحول الرقمي الحكومي بموجب القرار الوزاري رقم 108/2025، والتي تهدف إلى وضع الإطار التنظيمي لتعزيز الحوكمة الرقمية وتنظيم جهود التحول الرقمي الحكومي من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات والمهام المرتبطة بالتحول الرقمي بين الأطراف المعنية، وتعزيز التكامل بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والمؤسسات الحكومية في هذا المجال، وتمكين الجهات المعنية من تنفيذ مشاريعها الرقمية وفق إطار حكومي وتنظيمي موحد.
كما تم إصدار عدد من السياسات التنظيمية والأدلة الاسترشادية، شملت ما يلي: الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية، السياسة العامة للاستخدام الآمن والأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي، المعايير الإدارية للخدمات المدارة، (الدعم الفني، البنى الأساسية، نظم المعلومات)، ضوابط حوكمة تطوير واستخدام ونشر البرمجيات في الوحدات الحكومية، ويتوقع خلال العام 2026 صدور قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومسودة قانون الفضاء العماني.
وإلحاقاً بصدور قانون حماية البيانات الشخصية بموجب المرسوم السلطاني رقم (6/2022) واللائحة التنفيذية له التي صدرت بموجب القرار الوزاري رقم (34/2024) اللذين يعتبران الإطار التشريعي المنظم لحماية البيانات الشخصية في سلطنة عمان، ستقوم الوزارة خلال هذا العام 2026 بالعمل على التفعيل الكامل لأحكام اللائحة التنفيذية اعتبارًا من مطلع شهر فبراير 2026، بما يسهم في تعزيز امتثال المخاطبين بهذا القانون لأحكامه ولائحته التنفيذية، وحماية حقوق أصحاب البيانات الشخصية، وترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية في عمليات معالجة البيانات. وعلى هذا الصعيد دشنت الوزارة خلال العام 2025 عدد من الخدمات إلكترونية المتعلقة بقانون حماية البيانات الشخصية كتقديم الشكاوى، والبلاغات، والحصول على تصاريح معالجة البيانات الشخصية الواردة في المادة (5) من قانون حماية البيانات الشخصية، والتقييم الذاتي للمخاطبين بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية.