قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إن الدول التي تتعامل تجارياً مع إيران ستواجه رسوماً جمركية جديدة وفورية بنسبة 25%، في وقت تدرس فيه واشنطن كيفية الرد على الوضع في طهران، بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وكتب ترمب على منصة “تروث سوشيال”، مساء الاثنين، أنه “اعتباراً من الآن، أي دولة تتعامل مع إيران ستدفع تعريفة جمركية بنسبة 25% على جميع الأعمال التجارية التي تُجرى مع الولايات المتحدة”. وأضاف: “هذا القرار نهائي وقاطع”.
وتشهد إيران، التي خاضت حرباً استمرت 12 يوماً مع إسرائيل العام الماضي، وتخللها قصف أميركي لمنشآتها النووية، تظاهرات كبيرة مناهضة للحكومة.
ولمح ترمب إلى أن الولايات المتحدة قد تلتقي بمسؤولين إيرانيين، وأنه على تواصل مع المعارضة الإيرانية، في الوقت الذي يزيد فيه الضغط على قادة طهران، بما في ذلك التهديد الأميركي باتخاذ عمل عسكري.
وقالت طهران، الاثنين، إنها تُبقي قنوات الاتصال مع واشنطن مفتوحة، في ظل دراسة ترمب لكيفية الرد على الوضع في إيران.
الصين والهند في مرمى الرسوم
ويعني إعلان ترمب فرض هذه الرسوم الجديدة أن السلع الواردة من الصين، بوصفها شريكاً تجارياً رئيسياً لكل من إيران والولايات المتحدة، ستشهد ارتفاعاً ملحوظاً في كلفة استيرادها.
وإذا ما تقرر فرض هذه الرسوم على الصين، فإن ذلك يعني أن الرسوم الجديدة ستؤدي إلى فرض حد أدنى للتعرفة الجمركية يبلغ 45% على السلع القادمة من الصين، مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 20%.
وخلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025، صدّرت الصين ما قيمته 6.2 مليار دولار من السلع إلى إيران، واستوردت منها بضائع بقيمة 2.85 مليار دولار، وفقاً لبيانات الجمارك الصينية.
ولا يشمل ذلك مشتريات النفط، التي لا تكشف الصين عنها علناً. ويقدّر محللون أن الصين استحوذت على أكثر من 90% من تجارة النفط الإيرانية في السنوات الأخيرة، حيث يتم استيراده عبر وسطاء، بحسب شبكة CNN.
وهزّت حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين العام الماضي الأسواق العالمية، بعدما رفع ترمب الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى ذروة بلغت 145%. أما معدل الرسوم الحالي فقد جاء بعد مفاوضات مطوّلة.
كما تعتبر الهند شريكاً تجارياً رئيسياً لإيران. وكان ترمب قد ضاعف هذا الصيف الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الهند إلى حد أدنى يبلغ 50%، في محاولة لمعاقبة البلاد على شرائها النفط الروسي.
كما هدد بفرض رسوم مماثلة على دول أخرى تشتري النفط الروسي، من بينها الصين، التي تُعد أكبر مشتر له.
وطوال ولايته الثانية، اعتمد ترامب على قانون يُعرف باسم “قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية” لفرض زيادات على الضرائب المفروضة على الواردات.
غير أن استخدامه غير المسبوق لهذا القانون يواجه طعناً أمام المحكمة العليا الأميركية، ومن المتوقع صدور حكم في القضية هذا الشهر.