اخبار تركيا
بحث وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج،مع وفد من رجال الأعمال الأتراك، سبل تعزيز الشراكات الاستثمارية وتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية في بيان لها إن وزيرها “الأستاذ محمد الحويج، استقبل بمقر الوزارة في طرابلس، وفدًا من رجال الأعمال والصناعيين الأتراك برئاسة رئيس هيئة رجال الأعمال، هاكان بيركان، وبمشاركة رئيس بلدية غورسو/بورصا، السيد مصطفى إشق، وعدد من مسؤولي القطاعات بالبلدية، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى بحث آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز فرص الاستثمار والشراكة بين البلدين”.
وأضاف البيان: “حضر اللقاء رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، السيد عبدالعزيز الشاوش، ورئيس مصلحة السجل التجاري، السيد محمد بن كثير، ورئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، المهندس عصام العول، إلى جانب ممثلي هيئة رجال أعمال الأناضول ومديرية التخطيط المدني والتطوير”.
وجاء في البيان:
“تناول الاجتماع سبل تطوير العلاقات الاقتصادية الليبيةالتركية، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق الليبي، وبحث آليات التعاون في مجالات الصناعة، والزراعة، والتخطيط العمراني، وتنظيم المعارض والمؤتمرات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص التركي.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة خلال اللقاء أن تركيا تُعد شريكًا استراتيجيًا لدولة ليبيا في مختلف القطاعات، داعيًا إلى الانتقال من الشراكة التجارية إلى شراكة استثمارية طويلة المدى، ومشيرًا إلى تطلع حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في تنفيذ المشاريع الزراعية، ورفع معدلات الإنتاج بالمشاريع القائمة من الحبوب والفواكه وغيرها، لتغطية الطلب المحلي والتوجه نحو التصدير إلى السوق الإفريقي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في البلدين.
من جانبه، استعرض الوفد التركي نشاط بلدية غورسو ومركز الاستثمار التابع لها، لا سيما في مجالات الزراعة والمشاريع الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى التجربة الواسعة في الأسواق الخارجية للمنتجات والتقنيات الزراعية، مؤكدين رغبة الشركات التركية في إقامة شراكات زراعية مستدامة مع الشركات الليبية المتخصصة، وتبادل التجارب والخبرات بين الجانبين.
كما تطرق اللقاء إلى التسهيلات والمزايا التي يمنحها قانون الاستثمار الليبي رقم (9) للمستثمرين المحليين والأجانب، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الزراعي ضمن الخارطة الاستثمارية للهيئة، وبحث آليات التعاون في تنظيم مؤتمرات ومعارض اقتصادية واستثمارية مشتركة، بمشاركة الغرف التجارية، بهدف التشبيك بين المستثمرين وأصحاب الأعمال.
وأكد المشاركون على أهمية تنظيم المعارض المتخصصة، وورش العمل، واللقاءات الثنائية المباشرة بين أصحاب الأعمال من البلدين، تحت إشراف الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، بما يسهم في تعزيز التواصل المؤسسي، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات استثمارية فاعلة ومستدامة.
وفي ختام اللقاء، وجّه وزير الاقتصاد والتجارة، بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي والجانب التركي، لبحث أوجه التعاون مع البلديات، وتنفيذ مذكرات توأمة لتبادل الخبرات والبيانات المتعلقة بنشاط القطاع، في إطار تطوير الإدارة المحلية للموارد الطبيعية، وبما يسهم في تحقيق التنمية المكانية والاقتصادية المستدامة”.