كشفت وزارة التربية والتعليم، التفاصيل القانونية الكاملة بشأن الادعاءات المتداولة ضد وزير التربية والتعليم، مؤكدة أن الادعاءات المتداولة غير دقيقة.
وقالت الوزارة إن القضية تتعلق بتسليم مدرسة بالمنيا إلى ملاكها وانتهت بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية وألزمت المدعي بالحق المدني والمصاريف.
وتوضيحا للحقائق، تفيد الوزارة بأن تفاصيل الموضوع تعود إلى قيام أحد الأشخاص برفع جنحة مباشرة قيدت برقم 5133 لسنة 2025 جنح مركز المنيا ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وآخرين بصفتهم وليس بشخصهم، يتضرر فيها من عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر له في القضية رقم 77 لسنة 2013 مدني كلى حكومة المنيا بتسليم مدرسة طوة الابتدائية بالمنيا إلى ملاكها.
وتداولت الجنحة المباشرة بالمحكمة، وصدر حكم محكمة المنيا الجزئية بتاريخ 2972025 بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية وألزمت المدعي بالحق المدني والمصاريف.
وقام المدعي محرك الجنحة الوارد ذكرها بتحريك قضية مباشرة ثانية (جديدة)، والتي لم تصل حتى تاريخه لهيئة قضايا الدولة أو للإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة.
وأكدت الوزارة حرصها الدائم على التواصل مع مختلف المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام لتوضيح الحقائق والرد على كافة الاستفسارات.
وشدتت على احترامها الكامل لمختلف وسائل الإعلام وحرصها الدائم على إمدادها بالمعلومات الكاملة حرصا على مواجهة انتشار الشائعات ومنع تداولها باعتبارها شريكا أساسيا في توعية الرأي العام.