أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تعليق منح إجراءات منح تأشيرات الهجرة المقدمة من مواطني 75 دولة، بينها 12 دولة عربية منها سوريا.
وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان عبر منصة ”إكس”، الأربعاء 14 من كانون الثاني، أن مهاجريها يستغلون المساعدات الاجتماعية للشعب الأمريكي بمعدلات غير مقبولة.
وسيستمر هذا التجميد، وفقًا للبيان، حتى تتمكن الولايات المتحدة من ضمان عدم استغلال المهاجرين الجدد لثروات الشعب الأمريكي.
وتشمل قائمة الدول الخاضعة للقرار كلًا من الدول العربية التالية: سوريا، الصومال، العراق، مصر، اليمن، أفغانستان، الأردن، الكويت، لبنان، المغرب، السودان، وتونس، إلى جانب دول على صراع مع واشنطن كروسيا وإيران.
وسيبدأ التوقف في 21 من كانون الثاني، وسيستمر إلى أجل غير مسمى حتى تقوم الإدارة بإعادة تقييم إجراءات الفحص والتدقيق، وفق موقع “فوكس نيوز”.
وكانت وزارة الخارجية أصدرت في تشرين الثاني الماضي، برقية إلى البعثات الدبلوماسية حول العالم تأمر المسؤولين القنصليين بتطبيق قواعد فحص جديدة شاملة بموجب ما يسمى بـ”العبء العام” في قانون الهجرة.
وبموجب البرقية، تم توجيه موظفي القنصليات، إلى رفض منح التأشيرات للمتقدمين الذين يعتقد أنهم سيعتمدون على المساعدات العامة، مع مراعاة مجموعة واسعة من العوامل بما في ذلك الصحة والعمر وإتقان اللغة الإنجليزية والوضع المالي وحتى الحاجة المحتملة للرعاية الطبية طويلة الأجل.
أمريكا توسع قائمة حظر الدخول إلى أراضيها
وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 16 من كانون الأول الماضي، إعلانًا يوسع قيود الدخول على مواطني الدول التي قال إنها “أظهرت قصورًا مستمرًا وشديدًا في الفحص والتدقيق وتبادل المعلومات لحماية الأمن القومي والسلامة العامة”.
وأضاف الإعلان الذي نشره البيت الأبيض عبر موقعه الرسمي، قيودًا كاملة وقيودًا على دخول مواطني دول إضافية بناء على تحليل حديث، شملت سوريا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وجنوب السودان.
وبحسب الإعلان، فإن سوريا “تخرج تدريجيًا من فترة طويلة من الاضطرابات المدنية والصراعات الداخلية، وبينما تسعى البلاد جاهدة لمعالجة تحدياتها الأمنية بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة، لا تزال تفتقر إلى سلطة مركزية فعّالة لإصدار جوازات السفر والوثائق المدنية، كما تفتقر إلى إجراءات فحص وتدقيق مناسبة”.
وشمل القرار كذلك الأفراد الذين يحملون وثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى دولتين كانتا تخضعان سابقًا لقيود جزئية وهما لاوس وسيراليون.
وجاء القرار الأمريكي، بحسب البيت الأبيض، “تعزيزًا للأمن القومي من خلال قيود منطقية تستند إلى البيانات”، على حد قوله.
وأوضح البيت الأبيض أن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة بفرض القيود الكاملة وقيود الدخول على مواطني الدول الـ12 “الأصلية عالية الخطورة التي تم تحديدها بموجب قرار سابق”، صدر في حزيران الماضي.
وتضمن القرار حينها دول أفغانستان وبورما وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.
واستثنى قرار الرئيس الأمريكي، المقيمين الدائمين الشرعيين وحاملي التأشيرات الحاليين وفئات معينة من التأشيرات مثل الرياضيين والدبلوماسيين والأفراد الذين “يخدم دخولهم المصالح الوطنية الأمريكية”.
ويضيق الإعلان، بحسب البيت الأبيض، نطاق الاستثناءات الواسعة لتأشيرات الهجرة القائمة على أساس الأسرة والتي تنطوي على “مخاطر احتيال مثبتة”، مع الحفاظ على الإعفاءات التي تمنح على أساس كل حالة على حدة.
البيت الأبيض قال إن القيود والحدود التي يفرضها القرار “ضرورية” لعدة أسباب شملت:
منع دخول الرعايا الأجانب الذين تفتقر الولايات المتحدة إلى معلومات كافية عنهم لتقييم المخاطر التي يشكلونها.
- كسب التعاون من الحكومات الأجنبية.
- إنفاذ قوانين الهجرة في الولايات المتحدة.
- النهوض بأهداف أخرى مهمة في السياسة الخارجية والأمن القومي ومكافحة الإرهاب.
- وأفاد أن من واجب الرئيس الأمريكي “اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تسبب أولئك الذين يسعون لدخول بلادنا في إلحاق الضرر بالشعب الأمريكي”.
بينها سوريا.. أمريكا توسع قائمة حظر الدخول إلى أراضيها
Related
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي