أفاد مكتب رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو، بأن الحكومة الفرنسية ستقدم مقترحات جديدة بشأن ميزانية عام 2026 في وقت لاحق الجمعة، وذلك بعد تعليق جلسة برلمانية كانت تتجه نحو الفشل، حسب ما أوردت “بلومبرغ”.
وأفاد مكتب ليكورنو بأنه سيقدم “العناصر الأساسية لبناء محتوى اتفاق” في وقت لاحق من يوم الجمعة.
ووفقاً لوزيرة الميزانية أميلي دي مونشالين، فإن التعديلات على الخطط المالية تمثل نصاً جديداً ستقره الحكومة باستخدام الأدوات الدستورية لتجنب التصويت البرلماني.
وقالت في مقابلة مع قناة “فرانس 2”: “نطرح مقترحات جديدة، وسيسأل رئيس الوزراء الأحزاب السياسية عن رأيها وكيفية المضي قدماً. لا نريد عبثاً، نريد الشفافية لجميع الفرنسيين”.
وأوضح مكتب ليكورنو أن تحركات أحزاب اليسار الراديكالي واليمين المتطرف في البرلمان، حالت دون إقرار ميزانية 2026 في اقتراع الجمعية الوطنية، حيث لا تتمتع أي كتلة بالأغلبية.
وتشمل الأدوات الأخرى التي يمكن للحكومة استخدامها لإقرار الميزانية “المادة 49.3” من الدستور، وهي وسيلة لتجاوز التصويت في البرلمان، أو تمريرها عبر نظام مراسيم منفصل.