قال وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتس، الجمعة، إن اليونان تخطط لتوسيع نطاق مياهها الإقليمية بشكل أكبر، بما في ذلك في بحر إيجه، على الرغم من تهديد تركيا منذ فترة بالحرب حال اتخذت أثينا مثل هذه الخطوة.
وتراجع التوتر بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اللذين يوجد بينهما خصومة تاريخية، خلال السنوات الماضية، لكنهما لا تزالان على خلاف حول أين تبدأ وتنتهي جروفهما القارية في بحر إيجه، وهي منطقة يعتقد أنها تنطوي على إمكانات كبيرة في قطاع الطاقة، ولها انعكاسات على التحليق والمجال الجوي.
ووسعت اليونان بالفعل مياهها الإقليمية في البحر الأيوني إلى 12 ميلاً بحرياً من 6 أميال، بعد اتفاقات مع إيطاليا، ووقعت اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية مع مصر في شرق البحر المتوسط، لكنها تجنبت خطوات مماثلة في بحر إيجه، حيث اعترضت أنقرة بشدة.
وفي عام 1995، أعلن البرلمان التركي أن توسيع اليونان مياهها الإقليمية من جانب واحد إلى ما بعد 6 أميال بحرية في بحر إيجه هو سبب لنشوب حرب، وذلك في موقف تقول أثينا إنه ينتهك القانون البحري الدولي.
ورداً على أسئلة في البرلمان، الجمعة، قال جيرابيتريتيس إن من المتوقع أن يتم التوسع أكثر من ذلك.
امتداد سيادة اليونان
وقال جيرابيتريتس: “اليوم، تمتد سيادتنا في بحر إيجه إلى 6 أميال بحرية.. كما كان هناك اتفاق مع مصر، وهناك اتفاق مع إيطاليا، سيكون هناك أيضا توسيع (إضافي) للمياه الإقليمية”. ولم يحدد المناطق البحرية التي يمكن توسيعها.
ولم يتسن بعد الحصول لـ”رويترز” على تعليق من وزارة الخارجية التركية.
وفي يوليو الماضي، اتخذت اليونان خطوة أخرى بالكشف عن حدود متنزهين بحريين مخطط لهما في البحر الأيوني (هو أحد أفرع البحر المتوسط ويتصل من شماله بالبحر الأدرياتيكي) وبحر إيجه.
وبحسب الخرائط التي قدمتها أثينا فإن متنزه بحر إيجه، الذي يغطي 9 آلاف و500 كيلومتر مربع، سيتوسع في البداية حول جزر سيكلاديس الجنوبية، جنوبي تركيا. وأثار الإعلان اعتراضات من أنقرة.
وتقول اليونان إن المسألة الوحيدة التي تبدي استعداداً لمناقشتها مع تركيا هي ترسيم حدود مناطقها البحرية، بما في ذلك الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة.