- «العمل»: برامج تدريب وشراكة مع «تمكين» لتمكين الخريجين قانونياً
- «العدل»: استحداث مهن قانونية متخصصة لمواكبة المستجدات وخلق فرص عمل
- «الخدمة المدنية»: التدريب والتأهيل حق مكفول والكوادر الوطنية الخيار الأول حكومياً
أقرت اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات الاقتراح برغبة بشأن إيجاد «مشروع استشاريي المستقبل» لتوطين الوظائف الاستشارية في المجالات القانونية في القطاعين العام والخاص.
من جهتها، أكدت وزارة العمل أن الحكومة تعمل على تحقيق الغايات الواردة في المقترح من خلال رؤية إستراتيجية واضحة، وشراكة فعّالة مع الجهات المعنية وصندوق العمل (تمكين)، حيث توفر برامج تدريب وتأهيل متخصصة في المجال القانوني. وأوضحت أنها تنسق مع الجهات المعنية في المملكة لحصر المهن القانونية التي يمكن أن يشغلها الباحثون عن عمل من حملة الشهادات الجامعية في مجال القانون، فيما يتعلق بتوفير دورات تدريبية لهم، إذ إن التخصص في مجال الاستشارات القانونية يتطلب خبرات طويلة ومتراكمة في مجال العمل القانوني، ما يستدعي وضع خطط محكمة طويلة الأمد لتحقيق الأهداف التي يصبو المقترح إلى تحقيقها.
وذكرت الوزارة أن من أبرز مبادراتها برنامج دعم المحامين، والذي تعمل على تنفيذه بالتنسيق مع صندوق العمل «تمكين»، حيث يوفر البرنامج فرص تدريب لدى مكاتب المحاماة المرخصة، ويتم منح المتدربين مكافأة تبلغ 300 دينار شهرياً لمدة عامين، وذلك وفقاً للمدة اللازمة لاجتياز فترة المحامي تحت التدريب، إضافة إلى برامج أخرى مثل التدريب في كلية بوليتكنك، وبرامج اللغة الإنجليزية.
من جهتها، أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن الوزارة تولي اهتماماً باستحداث المهن القانونية المتخصصة بما يواكب المستجدات، ويخلق فرص عمل، ومن هذا المنطلق تم استحداث مهنة المنفذ الخاص بموجب المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، كما تم استحداث مهنة كاتب العدل الخاص بموجب المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2017، حيث يتم التوسع في نطاق الترخيص والتطبيق بصورة دورية وبحسب الاحتياجات العملية.وذكرت الوزارة أنه «ومن خلال معهد الدراسات القضائية والقانونية» تتولى تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية التخصصية المستمرة في المجالات القانونية المختلفة، والتي تستهدف الأفراد المعنيين بالمجال القانوني في المملكة، سعياً لتعزيز قدراتهم بما يؤهلهم لتقلد مختلف المناصب الاستشارية والقيادية، وقد أسهمت هذه البرامج في تهيئة وتدريب المحامين الجدد.
أما جهاز الخدمة المدنية، فقد أكد أن تشريعات الخدمة المدنية كفلت حصول الكوادر البحرينية على التدريب والتأهيل اللازمين لتمكينها من أداء متطلبات الوظيفة، وجعلها الخيار الأول في تولي الوظائف الحكومية، حيث يؤدي الجهاز دوره بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية، وفقاً للمهام المنوطة به بموجب قانون وأنظمة الخدمة المدنية.