أقرت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح برغبة بشأن إدخال نظام التلمذة المهنية في نظام التعليم الحكومي والخاص لمواجهة تحديات سوق العمل المحلي والعالمي، في وقت أكدت وزارة التربية والتعليم سعيها إلى تزويد الطلبة بالمهارات الأكاديمية والمعرفية المطلوبة السوق العمل.
وأوضحت «التربية» أن اقتصار تنفيذ مبادرة التلمذة المهنية على المرحلة الثانوية جاء بناء على نتائج دراسات وتجارب لعدد من الدول التي تطبق هذا النظام، على اعتبار أن المرحلة الثانوية هي الأكثر ارتباطاً بسوق العمل، موضحة أن الأنظمة التعليمية المطبقة في عدد من المدارس الخاصة تمكن الطالب من الحصول على مؤهل مهني إلى جانب الشهادة الثانوية العامة.
وأشارت الوزارة إلى حرصها على تزويد طلبة المرحلة الإعدادية بقاعدة معرفية عامة وشاملة تركز على المهارات الأكاديمية والاجتماعية بشكل عام دون التخصص في مجال محدد، بما يسهم في تحديد ميولهم العلمية للمرحلة الثانوية، وليس لتأهيلهم لسوق العمل؛ إذ قد يؤثر ذلك في رغباتهم الدراسية ومستقبلهم العلمي.
وقالت «التربية» إنها تشرك الطلبة في المرحلة الإعدادية في البرامج التوعوية والأنشطة والمحاضرات والزيارات الميدانية الملائمة لمرحلتهم التعليمية؛ وذلك بهدف تعريف الطلبة بفرص التعليم والمسارات المهنية المتاحة مستقبلاً، وتعزيز قدراتهم الشخصية والمعرفية من خلال المناهج الدراسية المطروحة والمواد التطبيقية، مثل: التصميم والتقانة، والتربية الفنية، والتجارة، والمعادن، والزراعة، والديكور.
وأكدت الوزارة عدم ممانعتها تقديم التلمذة المهنية لطلبة المرحلة الإعدادية، على أن يكون وفق جرعات تعليمية لا تؤثر في مسارهم المهني.