اخبار تركيا
تناول مقال للكاتبة والباحثة التركيةزهرة يلدرم، حارة أو حي المغاربة في القدس بوصفه مثالًا كاشفًا للعلاقة البنيوية بين المكان والسلطة والذاكرة في سياق الاحتلال الصهيوني. فمنذ تأسيسه كحيّ وقفي بعد تحرير صلاح الدين للقدس، مثّل الحي جزءًا أصيلًا من النسيج الديني والاجتماعي للمدينة، قبل أن يتعرّض لهدمٍ كامل عام 1967 في خطوة مدروسة هدفت إلى محو الوجود الإسلامي وإعادة تشكيل السردية التاريخية للقدس.
ويُظهر المقال الذي نشرته مجلة كريتيك باكيش أن تدمير حيّ المغاربة لم يكن حدثًا معزولًا، بل نموذجًا مبكرًا لسياسات مكانية ما تزال تُمارَس حتى اليوم عبر الهدم، والإخلاء القسري، وإعادة التسمية، والاستيطان، في محاولة لقطع الصلة بين الفلسطينيين ومكانهم، وتحويل التخطيط الحضري إلى أداة استعمارية لإعادة إنتاج السيطرة والذاكرة. وفيما يلي نص المقال:
على مر التاريخ، خضعت القدس لحكم قوى سياسية مختلفة؛ وهي إحدى المدن التي تتعايش فيها الهياكل الاجتماعية التابعة للأديان السماوية ويمكن فيها تتبع العلاقة بين المكان والسلطة واللاهوت بوضوح. لذلك، يجب النظر إلى التحولات في القدس ليس فقط على أنها تغييرات معمارية أو ديموغرافية، بل أيضاً على أنها تدخلات سياسية تعيد تشكيل كتابة التاريخ والذاكرة الجماعية والمطالبات بالسيادة. في هذا السياق، يعد تدمير حي مغاربة (المغاربة)، الواقع بجوار الحرم الشريف، مثالاً مهماً لفهم سياسات الاحتلال المنهجية والرمزية التي تم تنفيذها في فلسطين في الماضي والحاضر.
كان حي المغاربة يقع داخل حدود البلدة القديمة في القدس، بجوار الواجهة الغربية للمسجد الأقصى. وكان هذا الحي، المجاور للجدار الغربي، يغطي مساحة تقارب 45,000 متر مربع، ويشكل جزءًا مهمًا من البلدة القديمة. أثناء استعادة صلاح الدين الأيوبي للقدس من الصليبيين عام 1187، لعب المحاربون المسلمون من منطقة المغرب، التي تضم اليوم المغرب والجزائر وتونس وليبيا وجزءًا من موريتانيا، أدوارًا مهمة في الجبهة وفي اللوجستيات في الحملات البرية والبحرية. بعد الفتح، استقر صلاح الدين الأيوبي بالمسلمين المغاربة في حي خاص داخل أسوار القدس. ولهذا السبب، أصبح هذا الحي معروفًا باسم ”حي المغرب“ أو ”حارة المغرب“.
على الرغم من أن الأصول التاريخية للحي تعود إلى العصر الفاطمي، إلا أن الوضع القانوني والمؤسسي لحي المغاربة تم تأكيده في عام 1193 من خلال الإجراءات التي اتخذها ابن صلاح الدين، ملك أفضل. وقد وهب ملك أفدل الأراضي المذكورة أعلاه لصالح مسلمي المغرب وأضفى الطابع الرسمي على هذه الهبات في سجلات محكمة الشريعة في القدس. وبذلك، مُنح الحي رسمياً وضع الوقف، مما أرسى إطاراً قانونياً غير قابل للتجزئة أو الانتهاك؛ مما كفل البقاء الدائم لسكان المغاربة في المدينة. وتقع مدارس إفدالية وفهريّة، التي تمثل المذهب المالكي، ومسجد المغاربة في هذه المنطقة. علاوة على ذلك، فإن موقع الحي بجوار جدار براق، الذي يُعتقد أنه المكان الذي ربط فيه النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) جواده أثناء المعراج، قد أعطى حي مغاربة مكانة خاصة في الذاكرة التاريخية والمكانية للقدس. في هذا الصدد، يتميز الحي بالحماية القانونية التي يوفرها وضعه الوقفي وبالأهمية الرمزية لقربه من موقع مقدس.
جعل وضع الوقف بيع حي المغاربة أو نقل ملكيته أو تحويله قسراً أمراً غير صالح قانوناً. على مدى قرون، اندمج سكان الحي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للقدس، وقدموا مساهمات كبيرة في استمرارية الحياة في المدينة من خلال الحرف اليدوية والتجارة والخدمات العامة والأنشطة التعليمية. جعلت المدارس الدينية والمساجد والهياكل الاجتماعية المختلفة حي المغاربة جزءًا لا يتجزأ من النسيج الحضري النابض بالحياة في القدس. ومع ذلك، منذ بداية القرن العشرين، واجهت هذه البنية ضغوطًا متزايدة، لا سيما خلال فترة الانتداب البريطاني. استهدفت مطالبات الجماعات اليهودية المتزايدة بحقوقها حول الحائط الغربي حي المغاربة بشكل مباشر.
وقد ظهرت أحداث شغب الحائط الغربي عام 1929 كانعكاس واضح لهذا التوتر المكاني. على الرغم من ذلك، تمكن الحي من الحفاظ على وجوده حتى إعلان ”الدولة“ الصهيونية عام 1948 والتقسيم الفعلي للقدس.
جاءت نقطة التحول الحقيقية بعد الحرب العربية الإسرائيلية في يونيو 1967. بعد احتلال إسرائيل للقدس الشرقية، استُهدف حي المغربي مباشرة، على الرغم من وضعه كوقف. فور الاحتلال، ودون أي إجراءات قانونية، تم طرد السكان قسراً وهدم 138 مبنى في الحي بالكامل في غضون يوم واحد. تم هدم المساجد والمدارس الدينية والمنازل والمتاجر بالجرافات، وتم تهجير مئات العائلات قسراً. كان هذا التدخل متعمداً ومدبراً، ولا يمكن تبريره بأي مبرر أمني أو عسكري.
تم محو ما يقرب من ثمانية قرون من التراث الإسلامي بفعل الاحتلال الصهيوني، وأعيد تنظيم المنطقة تحت اسم ”ساحة حائط البراق / ساحة الحائط الغربي“. تم تحويل هذه الساحة إلى مساحة عامة موسعة للعبادة اليهودية والمراسم الرسمية. وبالتالي، أصبح وجود حي المغربي غير مرئي ليس فقط من الناحية المكانية، بل أيضاً من الناحية التاريخية والاجتماعية. وينبغي اعتبار هذه العملية جزءًا من سياسة أوسع تنتهجها دولة الاحتلال الإسرائيلي في القدس وفلسطين بشكل عام؛ تهدف هذه السياسة إلى القضاء بشكل منهجي على المناطق التي تمثل الوجود الإسلامي والفلسطيني وإثبات مطالبات ملكية المساحة من خلال ترتيبات رمزية وديموغرافية جديدة. في الواقع، لم يقتصر هذا التحول على هدم مستوطنة تنتمي إلى الماضي؛ بل أصبح تدخلاً يهدف إلى إعادة كتابة الاستمرارية التاريخية للقدس من جانب واحد ومحو الذاكرة الجماعية بشكل منهجي.
واليوم، فإن هذه التدخلات، التي تواصل القوات الإسرائيلية المحتلة تنفيذها في تجاهل لسجلات الوقف والمعايير القانونية الدولية وحقوق الملكية الخاصة، وبناء مناطق استيطانية جديدة غير قانونية، تظهر بوضوح أن الهندسة المعمارية والنسيج الاجتماعي وهوية المدن لا تزال تتعرض للتدمير باستخدام التخطيط الحضري كأداة سياسية، كما كان الحال في الماضي. اليوم، كل ما تبقى من حي مغاربة هو عدد محدود من العائلات المسلمة التي لا تزال تعيش في هذه المنطقة، حيث يشكل السكان اليهود الأغلبية وتم محو الآثار المادية إلى حد كبير. ترفض هذه العائلات مغادرة منازلها على الرغم من العروض والتهديدات والضغوط المستمرة للقيام بذلك مقابل مبالغ مالية كبيرة. تعد عائشة مسلوحي، وهي من مغاربة الأصل وترفع العلم المغربي على سطح منزلها، والعائلات القليلة التي تعيش في زاوية مغاربة، ممثلين لهذا الحي المهدم وسكانه الذين تم تهجيرهم قسراً.
لا يمكن النظر إلى قصة حي مغاربة بمعزل عن الطبيعة الهيكلية للعلاقة بين المكان والسلطة والذاكرة في القدس التي تستمر حتى يومنا هذا. في الواقع، تستند سياسات التحويل المكاني للصهيونية إلى استراتيجية واعية تهدف إلى إبراز سرد تاريخي وذاكرة اجتماعية معينة مع محو الآخرين بشكل منهجي. في هذا السياق، تم تنفيذ كل عملية هدم وما صاحبها من تهجير قسري كجزء من سياسة أوسع تهدف إلى تشكيل مستقبل فلسطين، وتحديداً في القدس.
وقد مهدت الأساليب المستخدمة خلال تصفية حي مغاربة في السنوات الأولى من الاحتلال الصهيوني (تعليق الوضع القانوني، التدمير المادي، إعادة التسمية) الطريق لتدخلات لاحقة في القدس وفلسطين بشكل عام.
في سياق التدخل المكاني للصهيونية وتدمير الذاكرة، يمكن تتبع الممارسات الإسرائيلية الحالية في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية بوضوح من خلال أمثلة ملموسة ومتكررة. تشير حالات الإخلاء في الأحياء الفلسطينية، وهدم المنازل، وجعل البناء مستحيلاً تقريباً من خلال نظام الترخيص، وتوسيع المستوطنات في انتهاك للقانون الدولي، إلى احتلال مخطط لا يمكن تفسيره بمبررات أمنية أو تخطيط حضري. لا تهدف هذه التدخلات إلى تغيير التركيبة السكانية فحسب، بل أيضاً إلى تآكل الذاكرة المكانية التي تمثل العلاقات بين الجيران الفلسطينيين، وممارسات الحياة اليومية، وشبكات التضامن المتبادل، وفي نهاية المطاف إلى محو كل آثار الفلسطينيين، والمسلمين على وجه الخصوص، كما لو أنهم لم يعيشوا أبداً على هذه الأرض. في الواقع، لا تمنح إدارة الاحتلال اليوم في القدس الفلسطينيين أي إذن لإصلاح أو ترميم منازلهم ومتاجرهم، وتستولي على المباني بحجة أنها تتعارض مع النسيج التاريخي. وبهذه الطريقة، تسعى إدارة الاحتلال إلى جعل المدينة غير صالحة للعيش بالنسبة للقدسيين الذين يقاومون الاحتلال بعدم بيع ممتلكاتهم وإجبار الفلسطينيين على إخلاء منازلهم. سيضطر سكان القدس إما إلى انتظار تدهور منازلهم وانهيارها عليهم ببطء، أو سيُجبرون على إخلاء منازلهم ورؤيتها تُحتل.
مرة أخرى، في حي الشيخ جراح، تواجه العائلات الفلسطينية دعاوى إخلاء على أساس مطالبات بالملكية تعود إلى الخمسينيات؛ وفي نفس المنطقة، تصادر منظمات المستوطنين اليهود منازل الفلسطينيين بدعم من الدولة. في سيلوان، ولا سيما في حي البستان، تتعرض مئات المنازل الفلسطينية لخطر الهدم على أساس مشاريع ”الحديقة الأثرية“ و”المساحة العامة“؛ تهدف هذه المشاريع إلى إخلاء المنطقة من سكانها الفلسطينيين وتوطين مستوطنين يهود غير شرعيين. في وادي الجوز والمناطق المحيطة به، أدى إعلان المناطق الصناعية والسكنية ”منطقة تكنولوجيا عالية“ إلى إغلاق ورش العمل وأماكن العمل الفلسطينية وتصفية الأنشطة الاقتصادية.
المستوطنات المحيطة بالقدس الشرقية، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، تقسم التكامل الجغرافي للمدينة وتشكل خط حصار يفصل الأحياء الفلسطينية عن بعضها البعض. عند النظر إلى ذلك جنباً إلى جنب مع هدم المنازل، ومنع البناء فعلياً من خلال عدم إصدار تصاريح، والتوسع السريع في المستوطنات، فإن الصورة الناتجة تكشف عن ممارسة احتلال منهجية ومخططة لا يمكن تفسيرها بمخاوف أمنية أو تخطيط حضري.
في هذا السياق، لا يعتبر حي مغاريبي حالة تاريخية؛ بل هو مثال مبكر وواضح على السياسة الصهيونية التي لا تزال مستمرة حتى اليوم. يُظهر هذا العملية، التي شكلتها تصفية حي وقفي، أن المساحة لا تُعامل فقط كمنطقة مادية، بل كعنصر من عناصر القوة الة مباشرة بالتاريخ والقانون والذاكرة الجماعية. لذلك، يظل القضاء على حي مغاربة مثالاً رئيسياً لفهم المنطق الكامن وراء التدخلات المكانية التي تُنفذ في القدس وجميع أنحاء فلسطين.
يوضح هذا المثال بوضوح أن الهدف النهائي للسياسات المكانية الصهيونية ليس مجرد كسب الأراضي؛ بل هو قطع الروابط مع الماضي، والقضاء على الحضارات والثقافات، وإقامة واقع سياسي جديد قائم على الاحتلال.
مصادر مختارة عن الحي المغربي:
أبود، توماس (2000). ”الحي المغربي: تاريخ الحاضر“، جيروسالم كوارترلي، العدد 7.
غونيش، حسن حسين (2017). كودوس مغاربي محاليشي، فاكيفلار جنيل مديريتي يينينلاري، أنقرة، 2017.
إيروغلو ميميش، شريف (2017). ”إدارة مؤسسات حي المقاربة وتوظيف الموظفين في القدس في القرن الثامن عشر“، مجلة دراسات القدس الإسلامية، 17(1)، ص 3769.
إنج، يوسف (2020). ”تقييم مؤسسات المغاربة في القدس“، مجلة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة بايبورت، العدد 6، ص 3955.
أرامين، محمد باهيس الرفاعي، ناصر داود (2008). ”المغاربة وسور البراق النبيل: حقائق وخيال (دراسة وثائقية)“، منشورات الأرشيف الوطني الفلسطيني.
الجابة، نزمي (2019). الحي اليهودي والحي المغربي في القدس القديمة: تاريخ ومصير بين التدمير والتهويد، مؤسسة الدراسات والتعاون الفلسطيني.