قال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو اليوم الاثنين إن فرنسا ستستخدم سلطات دستورية خاصة لفرض ميزانية 2026 من خلال البرلمان، وذلك بعد حصوله على دعم سياسي كاف يجعل مشروع القانون يتجاوز التصويت الحتمي بحجب الثقة الذي سيتبع ذلك.
وقال ليكورنو بعد اجتماع لمجلس الوزراء إنه يعتزم اللجوء إلى الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور لتجاوز التصويت البرلماني على مشروع قانون المالية، مخالفا بذلك وعدا سابقا بالامتناع عن استخدام مثل تلك الصلاحيات.