ردّ وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة على ملاحظات النواب بتأخر إجراءات التنفيذ، بأن محاكم التنفيذ حصّلت نحو 59 مليون دينار بحريني في عام 2024، وصرفت 65 مليون دينار إلى 133,242 مستفيداً، مبيناً أن التأخير قد يحدث لعدم وجود مبالغ على المنفذ ضدهم الأحكام.
إلى ذلك، أقرّ مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، متضمّناً رفع قيمة نصاب الإثبات بشهادة الشهود وتمكين الأفراد من إثبات حقوقهم في التصرفات القانونية التي لا تزيد قيمتها على ألف دينار، بدلاً من أن يكون مقتصراً على المطالبات التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار.
وقال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية محمود فردان إنه كان هناك مقترح لرفع نصاب الإثبات إلى 3000 دينار، ولكننا رفضناه لأننا نريد حث الناس على توثيق المديونيات، و1000 دينار يحقق حرية الإثبات في هذا النصاب