شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل بعد اتهام رنا عبد الستار زوجها الفنان محمود حجازي بالتعدي عليها بالضرب، داخل محل إقامتهما بمنطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك على خلفية خلافات أسرية بين الطرفين، وفقًا لما ورد في البلاغ الرسمي المقدم إلى الجهات الأمنية.
بلاغ رسمي واتهام بالاعتداء
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من رنا عبد الستار، أفادت فيه بتعرضها لاعتداء جسدي أسفر عن إصابتها بكدمات متفرقة في الوجه والجسد، متهمةً زوجها بالتعدي عليها بالضرب وسحلها عقب مشادة كلامية نشبت بينهما داخل مسكن الزوجية.
وعلى الفور، انتقلت الجهات المختصة إلى موقع البلاغ، حيث باشرت قوات المباحث اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي شملت إجراء التحريات الميدانية، وسماع أقوال الشهود المحتملين، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة في محيط السكن، وذلك للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد حقيقتها بشكل دقيق.
محمود حجازي ينفي الاتهامات
في المقابل، خرج الفنان محمود حجازي عن صمته نافيًا بشكل قاطع صحة الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أن ما يتم تداوله بشأن واقعة الاعتداء “غير صحيح”، وواصفًا البلاغ المُقدم ضده بأنه “محضر كيدي”، جاء في إطار خلافات أسرية قائمة، ولا يمتّ بصلة لأي اعتداء جسدي.
وأوضح حجازي أن جوهر الخلاف يعود إلى مسائل قانونية متعلقة بنجله، مشيرًا إلى أن زوجته حسب روايته حاولت السفر بالطفل خارج البلاد دون الحصول على موافقته القانونية، الأمر الذي دفعه إلى اتخاذ إجراءات رسمية لمنع السفر، معتبرًا أن البلاغ جاء ردًا على تلك الإجراءات في محاولة للضغط عليه وتعطيلها.
اتهامات بالتشهير وثقة في التحقيقات
وأشار الفنان إلى أن الأزمة تطورت لاحقًا إلى ما وصفه بمحاولات للتشهير به، بعد تداول تفاصيل الواقعة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن ما أُثير لا يتعدى كونه “إشاعة ومحضرًا كيديًا”، على حد تعبيره.
وشدد محمود حجازي على ثقته الكاملة في نزاهة التحقيقات الجارية، وقدرة الجهات المختصة على كشف حقيقة ما حدث، والوصول إلى نتائج عادلة تنهي الجدل الدائر.
دعوة لتحري الدقة وحماية مصلحة الطفل
واختتم محمود حجازي تصريحاته معربًا عن استيائه الشديد من تأثير الخلاف القائم على نجله، معتبرًا أن الطفل هو الطرف الأكثر تضررًا من النزاع، ومؤكدًا أن مصلحته يجب أن تظل أولوية قصوى بعيدًا عن أي تصعيد إعلامي أو خلافات علنية.
كما دعا وسائل الإعلام والجمهور إلى تحرّي الدقة في نقل الأخبار، وعدم الانسياق وراء ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحين صدور نتائج التحقيقات الرسمية التي من شأنها حسم الأمر بشكل نهائي.