أثار إعلان مصلحة الجمارك المصرية إلغاء إعفاء هاتف محمول واحد لكل مسافر من الرسوم الجمركية موجة غضب وجدلًا واسعًا بين المصريين المقيمين في الخارج، الذين اعتبروا القرار حرمانًا لهم من ميزة كانت تُمنح باعتبارهم فئة تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني عبر التحويلات والاستثمار.
وكانت مصلحة الجمارك قد اعتمدت “منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول” في يناير/ كانون الثاني 2025، والتي تضمنت إعفاء جهاز هاتف محمول واحد وارد من الخارج بصحبة راكب من الجمارك.
وأوضحت أن إلغاء هذا الإعفاء اعتبارًا من 21 يناير/ كانون الثاني الجاري جاء عقب ما وصفته بنجاح توطين صناعة الهواتف المحمولة محليًا، ودخول شركات عالمية بطاقة إنتاجية تفوق احتياجات السوق، مع توافر أجهزة مصنّعة داخل مصر بالمواصفات والجودة العالمية نفسها وبأسعار تنافسية.
وفي محاولة لاحتواء تداعيات القرار، أكدت مصلحة الجمارك استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا، مع إتاحة سداد الرسوم والضرائب عبر تطبيق “تليفوني”، ومنح مهلة لتوفيق الأوضاع من دون تطبيق القرار بأثر رجعي.
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، عبّر عدد كبير من المصريين في الخارج عن غضبهم من القرار، ووصلت ردود الفعل إلى حد مطالبة بعضهم بوقف التحويلات المالية إلى مصر، في حين رفض آخرون هذه الدعوات واعتبروها غير مسؤولة.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية