الغياب عن أداء اليمين الحاسمة يُثبت مديونية شاب بـ 44 ألف درهم

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى آخر مبلغ 44 ألف درهم، اتهمه باقتراضها منه ورفض ردّها إليه.

وأشارت إلى أن تغيّب المدعى عليه عن حلف اليمين الحاسمة يجعله ناكلاً، ومن ثم ينحسم النزاع حول صحة مديونيته المدعي.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 44 ألف درهم، وتوجيه اليمين الحاسمة له قبل الفصل في الموضوع، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات والفوائد التأخيرية، مشيراً إلى أن المدعى عليه اقترض منه المبلغ، وتعهد بسداده، إلا أنه أخلّ بالتزامه على الرغم من التواصل معه ومطالبته به، وقدّم المدعى عليه مذكرة جوابية التمس في ختامها القضاء برفض الدعوى بحالتها، وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقررت المحكمة قبل الفصل في الموضوع توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه. وفي الجلسة المحددة، حضر المدعي بشخصه، ولم يحضر المدعى عليه.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن اليمين شُرعت للخصم لتكون الملاذ لطالبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى، فتنصب على الواقعة محل الحلف إما بالقبول أو بالرفض، بحيث يكون ثبوتها أو نفيها حاسماً في النزاع كله أو جزء منه، لافتة إلى أن المدعي أقام دعواه على سند أن المدعى عليه اقترض منه مبلغ المطالبة وتعهد بسداده، إلا أنه أخلّ بالتزامه، ولم يردّ له المبلغ. وبعد أن عازه الدليل على صحة ما يدعيه، طلب توجيه اليمين الحاسمة لخصمه، إلا أن المدعى عليه لم يحضر الجلسة المحددة لأداء اليمين، على الرغم من إعلانه بها، ومن ثم يعدّ ناكلاً، وينحسم بنكوله النزاع حول صحة ما يدعيه المدعي.

وحكمت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 44 ألف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات.