عقوبات أميركية جديدة على ناقلات نفط وكيانات مرتبطة بإيران

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، فرض عقوبات جديدة تستهدف شبكة شحن نفط مرتبطة بإيران، في إطار ما وصفته بمواصلة الضغط لمنع طهران من استخدام عائدات النفط في تمويل أنشطتها الأمنية والإقليمية، وكذلك بهدف تكثيف الضغط على خلفية سقوط متظاهرين في الآونة الأخيرة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن وزارة الخزانة فرضت عقوبات على 8 شركات، و9 سفن ضمن ما يُعرف بـ”أسطول الظل” التابع لإيران، موضحة أن هذه الكيانات قامت بشحن نفط ومنتجات نفطية إيرانية، بما في ذلك غاز مسال، بقيمة مئات الملايين من الدولارات، ما أسهم في تمويل النظام الإيراني، وقواته الأمنية.

وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى “حرمان” إيران من الموارد التي تُستخدم في “قمع الشعب الإيراني”، الذي احتج على سوء الإدارة الاقتصادية، وارتفاع معدلات التضخم، وتدهور البنية التحتية، ونقص المياه والكهرباء.

وذكرت الخارجية الأميركية أن العقوبات الجديدة ستقيّد قدرة إيران على تصدير النفط والمنتجات النفطية عبر “آليات غامضة واحتيالية”، وستحد من قدرتها على تمويل ما وصفته بـ”السلوكيات الخبيثة” داخلياً وخارجياً.

من جهتها، أفادت وزارة الخزانة الأميركية بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) استهدف 9 سفن تابعة لـ”أسطول الظل” الإيراني، إضافة إلى مالكيها أو الشركات المشغلة لها، موضحة أن هذه السفن نقلت كميات كبيرة من النفط، والمنتجات النفطية الإيرانية إلى أسواق خارجية خلال عامي 2025 و2026.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن “العقوبات تستهدف مكوناً حاسماً في الطريقة التي يولد بها النظام الإيراني الأموال المستخدمة في قمع شعبه”، مضيفاً أن “العائدات النفطية تُحوَّل إلى تمويل جماعات مسلحة إقليمية، وبرامج تسليح، وأجهزة أمنية، بدلاً من تلبية الاحتياجات الاقتصادية الأساسية للإيرانيين”.

وبموجب العقوبات، سيتم تجميد جميع الأصول، والمصالح العائدة للكيانات، والسفن المدرجة التي تقع داخل الولايات المتحدة أو تحت سيطرة أشخاص أميركيين، كما تُحظر أي معاملات مالية أو تجارية معها.

وقالت منظمات معنية بحقوق الإنسان إن آلاف الأشخاص، بمن فيهم بعض المارة، لقوا حتفهم خلال الاضطرابات في إيران، والتي تصفها بأنها أكبر حملة منذ ثورة 1979.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مراراً بالتدخل في إيران بسبب قتل المتظاهرين في الآونة الأخيرة، لكن الاحتجاجات هدأت خلال الأسبوع الماضي، كما خفف ترمب لهجته تجاه إيران.

انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

ووافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، على اقتراح لتمديد التحقيق المستقل في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ودعا إلى إجراء تحقيق عاجل في حملة القمع العنيفة التي تشنها السلطات على المتظاهرين.

ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إيران إلى إنهاء “قمعها الوحشي” للاحتجاجات، وذلك خلال جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان.

وقال تورك في اجتماع للمجلس بجنيف: “أدعو السلطات الإيرانية إلى إعادة النظر في قمعها الوحشي والتراجع عنه ووقفه”، وعبّر عن قلقه إزاء القبض على أشخاص في حملات اعتقال جماعي.

وأيدت 50 دولة على الأقل الدعوة، التي أطلقتها دول من بينها أيسلندا، وألمانيا، وبريطانيا، إلى عقد جلسة استثنائية للمجلس، الجمعة، وعبرت غانا، وفرنسا ودول أخرى عديدة عن قلقلها إزاء حملة القمع في إيران.

وفي المقابل، قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف علي بحريني للمجلس إن “جلسته الطارئة غير قانونية”.

وأضاف: “لا تعترف إيران بشرعية أو قانونية هذه الجلسة الاستثنائية وما سيتبعها من قرار”.