25 يناير 2026آخر تحديث :
صدى الإعلام – ندد رئيس وزراء لبنان نواف سلام برفض حزب الله تسليم سلاحه، مطالبا بنشر قوة دولية في بلاده بعد خروج مرتقب لـ” اليونيفيل”.
وأكد سلام في تصريحات من باريس غداة لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على الحاجة الى نشر قوة دولية في جنوب لبنان عقب الخروج المقرر في العام 2027 لقوة الأمم المتحدة (اليونيفيل).
وتؤدي “اليونيفيل” المنتشرة في الجنوب اللبناني منذ عقود والبالغ عددها عشرة آلاف و800 عنصر، مهام القوة العازلة منذ مارس/آذار 1978، لكن من المقرّر أن تغادر نهاية العام 2027 بعدما صوّت مجلس الأمن الدولي على ذلك في أغسطس/آب الماضي.
وقال سلام غداة لقائه ماكرون “سنحتاج إلى وجود دولي في الجنوب، ويفضّل أن يكون وجودا للأمم المتحدة، بالنظر إلى الحياد والموضوعية اللذين لا يمكن لأي جهة غير الأمم المتحدة توفيرهما”.
ولفت إلى أن “القوة ستحتاج للمزج بين المراقبين وعناصر حفظ السلام، خصوصا بسبب تاريخ العداء مع إسرائيل”.
وتتعاون اليونيفيل مع الجيش اللبناني لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بين إسرائيل وحزب الله في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بعد حرب مدمّرة امتدت أكثر من عام.
ورغم الاتفاق، لم توقف إسرائيل قصفها وغاراتها على مناطق لبنانية مختلفة. وتقول إنها تستهدف بنى تحتية لحزب الله ومستودعات أسلحة وعناصر منه.
وتندّد السلطات اللبنانية بعدم التزام إسرائيل ببنود الاتفاق، خصوصا لجهة إبقاء قواتها في خمسة مواقع استراتيجية في جنوب لبنان، رغم أن اتفاق وقف النار ينصّ على انسحابها.
ولدى سؤاله عن خطة أقرّتها الحكومة لتجريد حزب الله من سلاحه، قال سلام إن المرحلة الثانية بدأت “قبل أسبوعين”، وفقا لـ”فرانس برس”.
وأعلن الجيش اللبناني في يناير/كانون الثاني إنجاز المرحلة الأولى من هذه الخطة والتي تشمل مناطق جنوب البلاد الواقعة جنوب نهر الليطاني (نحو 30 كلم من الحدود مع إسرائيل).
وتتألف خطة الجيش اللبناني من خمس مراحل. وتشمل المرحلة الثانية المنطقة الممتدة من شمال نهر الليطاني حتى نهر الأولي الذي يصب شمال صيدا، والواقعة على بعد نحو ستين كيلومترا من الحدود، وعلى بعد نحو أربعين كيلومترا جنوب بيروت.
وتابع سلام “إن متطلبات المرحلة الثانية تختلف عن متطلبات المرحلة الأولى”، منددا برفض حزب الله تسليم السلاح، مشددا على أن الحكومة “لن تتراجع” عن القرار الذي اتخذته.