حسن الستري
أكد وزير الأشغال إبراهيم الحواج، أن هناك مجموعة من مشاريع الصرف الصحي المدرجة حالياً ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة في عدد من المناطق، موضحاً أن إجمالي كلفة هذه المشاريع يتجاوز 11 مليون دينار، وستسهم في خدمة أكثر من 1500 عقار.
وأوضح الوزير، في رده على سؤال النائب حسن إبراهيم، أن هذه المشاريع تأتي ضمن برنامج الوزارة لتوسعة واستكمال شبكات الصرف الصحي، مشيراً إلى أن من بينها مشروعاً استراتيجي اً بتطوير شارع الشيخ عيسى بن سلمان، والذي يُعد أحد المشاريع الرئيسية لدى الوزارة، ويتضمن كذلك إنشاء خط رئيسي ناقل للصرف الصحي.
وبيّن الحواج أن الجزء الأول من هذا المشروع قد أُنْجِز باستخدام تقنيات الحفر الحديثة، فيما يجري العمل على تنفيذ المراحل اللاحقة، مشيراً إلى أن الكلفة الإجمالية للمشروع تتجاوز 35 مليون دينار، وأن استكماله سيسهم في ربط المناطق غير المخدومة بشبكة الصرف الصحي على امتداد شارع الشيخ عيسى بن سلمان، إضافة إلى خدمة المناطق الجديدة والمستقبلية ضمن خطط التوسع العمراني.
وأكد الحواج أن خطة الوزارة، ووفق برنامج الحكومة المعتمد بالتعاون مع مجلس النواب، تسير بخطى ثابتة، لافتاً إلى أن ما تم إنجازه من مشاريع ربط العقارات بشبكات الصرف الصحي وشبكات الطرق تجاوز المستهدف في الخطة الموضوعة، مع الاستمرار في تنفيذ خطة واضحة لاستكمال باقي المناطق، سواء من خلال الطرق الداخلية أو شبكات الصرف الصحي أو تطوير المنظومات ومحطات المعالجة.
من جانبه، أكد النائب حسن إبراهيم أن مشاريع الصرف الصحي تُعد من أهم ركائز البنية التحتية لأي منطقة، مشيرًا إلى أن مشاريع الصرف الصحي في محافظة العاصمة الشمالية، والتي تتجاوز كلفتها 11 مليون دينار، تشمل 3 مشاريع في مجمعات 435 و431 و447، إضافة إلى مشروع في منطقة السهلة (مجمع 441).
وأوضح أنه ومنذ بداية الفصل التشريعي، كان يلح باستمرار على ضرورة إعطاء أولوية لمشاريع الصرف الصحي، مشيداً بالتعاون الإيجابي بين مجلس النواب والجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارة الأشغال ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ومجلس المناقصات والمزايدات، مؤكداً أن هذه المشاريع جاءت بعد انتظار دام أكثر من 24 عاماً، وأصبحت اليوم واقعاً ملموساً.
وشدد إبراهيم على أهمية تسريع وتيرة الإنجاز في المشاريع، داعياً إلى وضع خطة مؤقتة لتنظيم أوضاع الشوارع أثناء التنفيذ، خاصة في حال إغلاق الشوارع الرئيسية لفترات طويلة، وما يترتب على ذلك من تعطيل للحركة المرورية ومعاناة الأهالي.
وطالب بوجود زيارات ميدانية أسبوعية إلزامية من فرق وزارة الأشغال لمتابعة أداء المقاولين، مشيراً إلى أن بعض المشاريع لم تتجاوز نسبة إنجازها 10% رغم أن موعد الانتهاء المحدد لها هو عام 2027، مؤكداً ضرورة الضغط على المقاولين للالتزام بالجداول الزمنية.
وأشار إلى أن نسبة الإنجاز في مشروع منطقة جبلة حبشي بلغت نحو 24%، فيما أوشك مشروع السهلة على الانتهاء، إضافة إلى مشاريع مستقبلية في إسكان سلماباد (مجمع 714) وقرية سلماباد (مجمع 708)، والتي تم إدراجها ضمن خطة الوزارة.
كما تطرق النائب إلى منطقة «إشبيلية»، التي تعاني من توقف مشروع تطوير خاص منذ أكثر من عشر سنوات دون خدمات بنية تحتية مكتملة، موضحاً أن الوزير بشر باعتماد المشروع رسمياً من قبل وزارة الأشغال، بعد أن كان يُصنف سابقاً كمشروع خاص.
وأكد إبراهيم أهمية الصيانة الدورية لشبكات الصرف الصحي والطرق والإنارة، مشيراً إلى استمرار معاناة بعض المنازل من تجمعات المياه، معرباً عن أمله في أن تشهد المنطقة خلال المرحلة المقبلة صيانة منتظمة وشاملة بالتنسيق بين وزارة الأشغال والجهات الخدمية الأخرى، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين.