المغرب أمطار غزيرة الزراعة مخزون السدود جفاف 7 سنوات

بعد موجة جفاف استمرت نحو 7 سنوات، يشهد المغرب، منذ نوفمبر الماضي، هطول أمطار غزيرة وغير مسبوقة، أعادت ملء أغلب السدود، وكذلك الأنهار، والأحواض المائية في مختلف أنحاء البلاد.

وساهمت الأمطار في رفع نسبة ملء السدود إلى نحو 55.2% حتى 28 يناير الجاري، مقابل 27.6% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة تقارب 27%.

وتغذي مياه الأمطار الغزيرة المياه الجوفية، ما يساهم في تعويض النقص الذي شهدته سنوات الجفاف السبع.

في قرية زعير بضواحي العاصمة الرباط، أعرب المزارع أحمد الصروخ عن سعادته بالموسم الزراعي الحالي، خاصة بالنسبة لقطيع الماشية الذي يتوقع تكاثره مع توفر العشب، وكذلك بعض المحاصيل التي تتوفر في مزرعته سواء لبيعها، أو لتأمين قوت أسرته.

وقال لـ”رويترز”: “الحمد لله هذا يبعث على التفاؤل، فبالإضافة إلى الدعم الذي قدمته الدولة لقطاع المواشي، يأتي الخير من السماء؛ فالجفاف مرهق ومكلف على مستوى العلف والزراعة، وحتى نفسياً”.

كان العاهل المغربي محمد السادس أمر، العام الماضي، بعدم ذبح أضاحي العيد بسبب الجفاف، كما قدمت الدولة إعانات مالية لمربي الماشية من أجل توفير العلف، ومكافآت تشجيعية للحفاظ على إناث الأغنام وعدم ذبحها، بهدف حماية القطعان.

وأعلن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، الأسبوع الماضي، أمام مجلس المستشارين (الغرفة العليا في البرلمان المغربي)، أن المملكة شهدت خلال الشهور الثلاث الماضية زيادة ملحوظة في معدلات سقوط الأمطار.

وأضاف أنها تجاوزت 114% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما مكن بعض المناطق من توفير ما يعادل احتياجات سنة كاملة من الماء الصالح للشرب.

وأوضح بركة أن كمية الأمطار المسجلة بين سبتمبر 2025 وحتى 20 يناير 2026، تقدر بمثلي ما سبق تسجيله العام الماضي، وتتجاوز بنسبة 24% المعدل السنوي للفترة الممتدة بين 1990 و2020.

إجهاد مائي

قال العاهل المغربي، في خطاب أمام البرلمان بمناسبة افتتاح دورته الخريفية عام 2022 إن “المغرب يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي، ويمر بمرحلة جفاف صعبة منذ أكثر من 3 عقود”، ودعا إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه.

وتساهم الزراعة في المغرب بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر أكثر من 40% من فرص العمل.

وأفاد تقرير للبنك الدولي بأن قطاع الزراعة في المغرب فقد في الفترة من 2008 إلى 2023 نحو 1000 فرصة عمل بسبب توالي سنوات الجفاف، وندرة الموارد المائية.

ولا يزال المغرب يعتمد بشكل كبير على الأمطار بسبب المناخ شبه الجاف، كما أن النشاط الزراعي يقوم في الغالب على مياه الأمطار.

الزراعة في الاقتصاد المغربي

وكانت الزراعة ولا تزال من الركائز الأساسية في الاقتصاد المغربي.

وقال نبيل عادل، أستاذ الاقتصاد والدراسات الجيوسياسية، لـ”رويترز”: “ما يعرفه الجميع أن الاقتصاد المغربي مرتبط ارتباطاً عضوياً بالأمطار، فنحن لا نزال اقتصاداً زراعياً، يعني نسب النمو رهينة بالمطر، وكلما ارتفعت زاد الإنتاج الزراعي والإنتاج الوطني”.

وأضاف أن أبرز “معوقات الاقتصاد المغربي هو أنه يبقى رهيناً لتقلبات المناخ، فكل سنة ممطرة تعني نقطة أو نقطتين في النمو”.

وأوضح عادل: “رغم أن القطاع الزراعي لا يشكل أكثر من 13 إلى 14% من الاقتصاد الوطني، فهذه النسبة المحدودة تؤثر بقوة في معدل النمو؛ فالاقتصاد الزراعي يعرف تقلبات كبيرة، إذ يمكن أن يسجل نمواً 5% أو تراجعاً 13%، وهو ما ينعكس مباشرة على النمو الكلي”.

وتابع: “بحكم ارتباط القطاع الزراعي بمعدلات سقوط الأمطار والتقلبات المناخية، تبقى نسب تغيره مرتفعة صعوداً ونزولاً مقارنة بالقطاعات الأخرى”.

وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط تسارعاً في وتيرة النمو خلال العامين 2025 و2026، بسبب انتعاش القطاع الزراعي و”استمرار الأداء الجيد للأنشطة غير الزراعية”.

وقدّرت المندوبية أن تصل نسبة النمو إلى 5% في 2026، غير أن خبراء رجحوا أن يتجاوز النمو هذا المستوى، مستندين إلى أن هذه التوقعات أُعدت قبل موجة جديدة من الأمطار الغزيرة التي شهدها المغرب مؤخراً.

وأوضحت المندوبية أن الموسم الزراعي 2025-2026 شهد عجزاً ملحوظاً في هطول الأمطار، “غير أن معدلات سقوط الأمطار التي عرفتها البلاد ابتداءً من نهاية نوفمبر الماضي، والتي تميزت بتوزيع جيد، ساعدت في تدارك هذا العجز، وعززت آفاق تحقيق موسم زراعي واعد؛ وبالإضافة إلى ذلك ستساهم هذه الظروف المناخية في انتعاش مخزونات السدود الوطنية وفي تغذية المياه الجوفية”.

وبناءً على ذلك توقعت المندوبية أن يسجل القطاع الزراعي نمواً بنسبة 10% في 2026 بعد نموه 3.7% في 2025.