أميركا تحقق في مزاعم بعدم تأمين محادثات واتساب

تحقق سلطات إنفاذ القانون الأميركية في مزاعم قدمها متعاقدون سابقون لدى “ميتا بلاتفورمز”، تفيد بأن موظفي الشركة قادرون على الوصول إلى رسائل واتساب، رغم تصريحات الشركة بأن الخدمة خاصة ومشفرة، وفقا لمقابلات وتقرير لوكيل مكلف بالتحقيق، اطلعت عليه “بلومبرغ”. 

وذكر المتعاقدون السابقون أن لديهم، وبعض موظفي ميتا، وصولاً “غير مقيد” إلى رسائل واتساب، وقد كان هذا الأمر قيد الفحص من قبل عملاء خاصين في وزارة التجارة الأميركية، بحسب سجلات سلطات إنفاذ القانون، وشخص مطلع على الموضوع، وأحد المتعاقدين.  

كما أن مزاعم مماثلة كانت موضوع شكوى مقدمة في 2024 من أحد المبلغين عن المخالفات إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وفقاً للسجلات والشخص المطلع، الذي تحدث لـ”بلومبرغ” شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب مخاوف من احتمال تعرضه للانتقام، ولم يُنشر التحقيق أو الشكوى السابقة من قبل. 

ميتا: “مزاعم مستحيلة”

وتتناقض المزاعم التي يجري التحقيق بشأنها بشكل صارخ مع الطريقة التي تروج بها ميتا لتطبيق واتساب، باعتباره تطبيقاً خاصاً مع تشفير افتراضي من “طرف إلى طرف”، وهو ما تقول الشركة على موقعها إنه يعني أن “لا أحد خارج المحادثة، ولا حتى واتساب يمكنه قراءة أو الاستماع أو مشاركة ما يقوله المستخدم”.  

وأكد واتساب هذا المستوى من الخصوصية في التطبيق وفي إعلاناته وللحكومات التي طلبت الوصول إلى معلومات تتعلق بالجرائم، مشيراً إلى أن بنيته التقنية تجعل من المستحيل تزويد أي طرف بهذه المعلومات. 

وقال متحدث باسم ميتا، التي استحوذت على واتساب في 2014، إن مزاعم المتعاقدين “مستحيلة”. 

وأوضح المتحدث آندي ستون في رسالة بريد إلكتروني: “ما يدعيه هؤلاء الأفراد غير ممكن، لأن واتساب وموظفيه ومتعاقديه لا يمكنهم الوصول إلى الاتصالات المشفرة للمستخدمين”.

وفي العام الماضي، أبلغ شخصان كانا يعملان في مراجعة المحتوى لدى واتساب محققاً من مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة بأن بعض موظفي ميتا تمكنوا من الاطلاع على محتوى رسائل واتساب، بحسب تقرير الوكيل المكلف بالتحقيق الذي لخص نتائج المقابلات. 

وادعى مراجعو المحتوى هؤلاء، الذين عملوا لدى ميتا بموجب عقد مع شركة “أكسنتشر بي إل سي” للاستشارات الإدارية والتقنية، أنهم وبعض زملائهم كانت لديهم قدرة واسعة على الوصول إلى محتوى رسائل واتساب، رغم أنها من المفترض أن تكون مشفرة وغير قابلة للوصول، وفقاً للتقرير. 

وكتب الوكيل: “أكد كلا المصدرين أن لديهما موظفين داخل مواقع عملهما الفعلية يمكنهم الوصول غير المقيد إلى واتساب”. 

ويشرف مكتب الصناعة والأمن على الرقابة على الصادرات الأميركية، وتشير السجلات إلى أن الوكيل المكلف بالتحقيق كان يعمل في مكتب تطبيق الصادرات التابع للمكتب، لكنها لم تشرح النظرية القانونية التي يقوم عليها التحقيق. 

وقالت واحدة من مراجعات المحتوى اللواتي أبلغن المحقق إنها كانت تمتلك حق الوصول، وإنها تحدثت أيضاً مع موظف في فريق فيسبوك وأكد لها أن بإمكانهم الرجوع إلى رسائل واتساب (المشفرة) إلى مدى بعيد، موضحة أنهم كانوا يعملون على قضايا تتعلق بأنشطة إجرامية، وذلك وفقاً للوثيقة، ولم تكشف الوثيقة عن هويتها سوى برقم لمخبر سري، ولم تتوسع في شرح طبيعة عمل موظف ميتا. 

“التشفير المستمد من المصادر”

وأشار تقرير المحقق، المؤرخ في يوليو 2025، إلى أن التحقيق ما زال جارياً، ويحمل رقماً للقضية، ويعرف باسم “عملية التشفير المستمد من المصادر” (Operation Sourced Encryption) كما تحدد الوثيقة اسم العميل الذي أجرى المقابلات، وتفيد بأن تقريره خضع لمراجعة مساعد العميل الخاص المسؤول، الذي ورد اسمه أيضاً. 

وبحسب شخص مطلع على الملف، كان التحقيق نشطاً حتى يناير الماضي، ولا يزال الوضع الحالي للتحقيق والجهة المستهدفة به غير واضحين، وكثير من التحقيقات تنتهي من دون توجيه أي اتهامات رسمية بارتكاب مخالفات. 

وقال متحدث باسم مكتب الصناعة والأمن إن “ادعاءات موظفنا بشأن ممارسات تشفير واتساب لا تستند إلى أدلة، وتقع خارج نطاق صلاحياته بوصفه عميلاً لإنفاذ قوانين التصدير”. 

وأضافت المتحدثة باسم المكتب، لورين ويبر هولي، في رسالة بريد إلكتروني: “إن مكتب الصناعة والأمن لا يحقق مع واتساب أو ميتا بشأن انتهاكات لقوانين التصدير”، ولم ترد بشكل مباشر على أسئلة تتعلق بالجهة المستهدفة بالتحقيق. 

وأحالت المتحدثة باسم شركة “أكسنتشر”، لارا ووزنياك، الأسئلة المتعلقة بالتحقيق من “بلومبرغ” إلى شركة ميتا، قائلة: “يرجى التواصل مع واتساب للتعليق”.

ووُجهت إلى ميتا في السابق اتهامات بانتهاك قواعد تهدف إلى حماية خصوصية المستخدمين، بما في ذلك عدة إخفاقات في التعامل مع البيانات والخصوصية أدت في نهاية المطاف إلى غرامة قياسية قدرها خمسة مليارات دولار فرضتها لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية في عام 2019.  

ويتضمن ذلك الاتفاق إشرافاً مستمراً من قبل اللجنة، المسؤولة عن مراقبة ممارسات ميتا المتعلقة بالخصوصية، ومنذ ذلك الحين، عينت الشركة مسؤولاً تنفيذياً للخصوصية، وتروج للتشفير التام بين الطرفين بوصفه مثالاً على جعل حماية خصوصية المستخدمين محوراً أساسياً لمنتجاتها الاستهلاكية. 

واعتذرت الشركة مراراً في السابق عن طريقة تعاملها مع بيانات المستخدمين. 

وتقول ميتا إنها لا تستطيع الاطلاع على رسائل واتساب لأنها مشفرة بمفاتيح رقمية، وهي أداة تهدف إلى حماية البيانات، محفوظة على هواتف المستخدمين وغير متاحة للشركة، ولا يتضمن التقرير التحقيقي الذي اطلعت عليه “بلومبرغ” تفسيراً تقنياً لادعاءات المتعاقدين السابقين.