قالت الحكومة، في رد لها على مقترح نيابي، إن حملة ميدانية في سوق جدحفص أسفرت عن ضبط 30 مخالفاً قاموا بإشغال الطريق العام، موضحة أن جميع المخالفين غير مدرجين ضمن كشوف المنتفعين الرسميين بالوحدات أو الفرشات المخصصة بسوق جدحفص.وأكدت الحكومة أنها ممثلة بوزارة شؤون البلديات والزراعة قامت بتنفيذ حملة ميدانية في سوق
جدحفص، اتخذت خلالها الإجراءات المتبعة إزاء مخالفات إشغال الطريق العام، والمتمثلة في إقامة فرشات للبيع، وتثبيت مظلات وأعمدة خارج حدود الملكيات، مما يؤدي إلى إعاقة حركة المرور، وخلق ازدحامات داخل السوق، وتشويه المظهر العام، فضلاً عن الأضرار التي تلحق بمصالح أصحاب الفرشات المرخصة في السوق.
وذكرت في ردها على مقترح نيابي بأنه تبين من الكشف الميداني ومتابعة الموقع أن عدد المخالفين يبلغ نحو 30 مخالفاً، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم استناداً إلى أحكام البندين (3) و(4) من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة، وذلك عن طريق توجيه الإخطارات إليهم لتصحيح أوضاعهم، إلا أنهم لم يستجيبوا لهذه الإخطارات.
ونوهت إلى أن جميع المخالفين غير مدرجين ضمن كشوف المنتفعين الرسميين بالوحدات أو الفرشات المخصصة بسوق جدحفص، وأن تواجدهم في هذا الموقع غير نظامي، كما تبين أن بعضهم يمتلك محالاً تجارية مرخصة في مواقع مجاورة، إلا أنهم لا يلتزمون بمزاولة النشاط في تلك المواقع، كما أن هذه الفرشات المخالفة تفتقر إلى أبسط مقومات الأمن والسلامة، وتدخل مكوناتها ضمن المواد القابلة للاشتعال السريع، مما يزيد من احتمالية نشوب الحرائق.
وفي هذا الإطار، تود الحكومة الإشارة إلى أن سوق جدحفص يحتوي حالياً على عدد من المواقع الشاغرة، التي يمكن للباعة المخالفين التقدم بطلبات رسمية للاستفادة منها، والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطتهم التجارية بشكل قانوني ومنظم.
وتؤكد الحكومة في هذا السياق أن استمرار المخالفات دون تصحيح الوضع القانوني يخل بالتنظيم العام للسوق، ويؤثر سلباً على الباعة المرخصين، ويخلق بيئة غير عادلة في ممارسة النشاط التجاري. وعليه، فإن التعامل مع هذه المخالفات يتم وفقاً للإجراءات القانونية المقررة، مع التأكيد على أن المجال لا يزال متاحاً لتصحيح الأوضاع عبر تقديم طلبات الترخيص للمواقع الشاغرة.
وبخصوص المقترح النيابي بإعادة بناء وتطوير سوق سترة المركزي، ذكرت الحكومة أنها قامت بدراسة وضع المبنى القائم والمرافق التابعة له، وانتهت الدراسة إلى تقييم الوضعية الإنشائية وكافة متطلبات التطوير الخاصة بالسوق، وخلصت إلى الإبقاء على المنشأة القائمة وتنفيذ مشروع صيانة وإعادة تأهيل السوق بشكل شامل لكل مكونات السوق، وإدخال عناصر تطويرية لتحسين مستوى المنشآت القائمة والمساحة المخصصة لمواقف السيارات، من أجل تحسين مستوى الخدمات التي يوفرها السوق للباعة والمشترين، وليواكب ما تتطلبه المنطقة من نمو سكاني وعمراني، ويتوافق مع متطلبات واحتياجات القاطنين ومرتادي السوق الحالية والمستقبلية، وذلك على مرحلتين، تشمل توسعة الفرشات لتتناسب مع متطلبات السوق، وذلك بزيادة مساحتها لسوق السمك وسوق الخضار، وتكييف ونقل سوق اللحم إلى موقع الدكاكين، حيث سيتم إنشاء سوق لحم داخلي مكون من 4 فرشات على موقع 4 دكاكين قائمة، تحتوي كل منها على طاولة ومكان للغسيل ومساحة لثلاجة التخزين، وستشمل الأعمال أيضاً وضع مظلة جديدة للموقع المخصص لتنظيف الأسماك.
وتنوه الحكومة إلى أن هناك العديد من الخدمات الإضافية للسوق، كزيادة أجهزة إنذار الحريق والكاميرات الأمنية، وتظليل منطقة المواقف الحالية للسيارات، مع توفير مواقف خاصة بالشحن والتفريغ، وسيتم نقل المواقف من داخل السوق إلى العقار البلدي المقابل للسوق لاستيعاب عدد أكبر من السيارات.