انتقد النائب عن تحالف خدمات محمود فالح، اليوم الأحد، أداء مجلس النواب العراقي، معتبراً أن المجلس لم يسِر بالاتجاه الصحيح، وفشل للمرة الثانية على التوالي في عقد جلسته الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.
وقال محمود في تصريحات صحفية إن مجلس النواب “اخترق الدستور والتوقيتات المحددة”، مشيراً إلى أن المجلس “أصبح مخالفاً للدستور ولا يستطيع عقد جلسته بالنصاب المطلوب”.
وأضاف: “في حال استمرار الوضع على ما هو عليه في الجلسة القادمة، سيقوم شخصياً بجمع تواقيع من أعضاء البرلمان لحل المجلس، استناداً إلى المادة 64 من الدستور العراقي”، وفقا لوكالة شفق العراقية.
وأخفق مجلس النواب العراقي مرة اخرى، اليوم الأحد، في عقد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك بسبب عدم اتفاق الحزبين الكرديين الرئيسيين (الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني) على تسمية مرشح لشغل هذا المنصب.
وبحسب مصدر مطلع، فإن الانقسام لا يقتصر على القوى الكردية، بل يمتد إلى تباينات شيعية وسنية بشأن دعم المرشحين، ما حال دون تأمين النصاب القانوني.
ويعكس انخفاض عدد النواب الحاضرين في الجلسات الأخيرة (بين 85 و120 نائباً) غياب الإرادة السياسية الجامعة وليس مجرد إشكال إجرائي، وفق المصدر.
وينص الدستور على انتخاب الرئيس خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب.
وباحتساب هذه المدة من الجلسة الأولى التي عُقدت في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2025، فإن السقف الزمني الدستوري قد انتهى من ليل 28 كانون الثاني/ يناير 2026.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية