أعلن العراق المباشرة بإجراءات التحقيق مع 1387 عنصرًا من تنظيم “الدولة الإسلامية” الذين تم تسلمهم مؤخرًا والذين كانوا محتجزين في السجون السورية.
وذكر “مجلس القضاء الأعلى” العراقي في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم، الاثنين 2 من شباط، أن “محكمة تحقيق الكرخ الأولى باشرت إجراءات التحقيق مع 1387 عنصرًا من تنظيم “الدولة”، الذين جرى تسلمهم مؤخرًا من المحتجزين في الأراضي السورية.
وكانت وزارة الخارجية العراقية أعلنت أن عدد معتقلي تنظيم “الدولة الإسلامية” الذين وصلوا من السجون السورية إلى العراق بلغ 450 عنصرًا فقط من أصل 7000.
ونوه “مجلس القضاء الأعلى” إلى أن المحاكمة تجري بإشراف مباشر من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى، عبر عدد من القضاة المختصين في مكافحة الإرهاب، مشيرًا الى أن “إجراءات التعامل مع الموقوفين ستتم ضمن الأطر القانونية والإنسانية المعتمدة وبما ينسجم مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية”.
وأضاف مجلس القضاء العراقي، أن “هذه الإجراءات تأتي في سياق مساعي العراق لاستكمال التحقيقات ومحاسبة المتورطين بجرائم التنظيم، وفق القوانين النافذة بالتوازي مع تنسيق دولي يهدف إلى معالجة الملف والجرائم التي ترتقي إلى أن تكون جرائم إبادة جماعية وضد الإنسانية”.
وتوقع “مجلس القضاء الأعلى” أن يصل عدد المعتقلين المنقولين للعراق إلى أكثر من 7000 عنصر، موضحًا أن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، سيعمل على توثيق وتزويد جهات التحقيق والمحاكم بالوثائق والأدلة المؤرشفة مسبقًا.
تضارب في الأرقام
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أن عدد معتقلي تنظيم “الدولة الإسلامية” الذين وصلوا من السجون السورية إلى العراق بلغ 450 عنصرًا من أصل 7000.
وقال وكيل وزارة الخارجية العراقية، هشام العلوي لوكالة الأنباء العراقية “واع”، الأحد 1 من شباط، إن المعتقلين الذين لا تثبت إدانتهم، سينقلون إلى مراكز التأهيل، مشيرًا إلى أن القضاء سيحاكم من يثبت اشتراكه بجرائم داخل الأراضي العراقية وفقًا للقوانين المحلية العراقية.
وأوضح أن بعض الذين تم نقلهم هم عراقيون، كانت الحكومة العراقية تحاول التسريع في جلبهم خلال الفترة الماضية، مضيفًا أن الموجودين في السجون أغلبهم من دول أخرى بحدود أكثر من 40 جنسية.
ونوه العلوي إلى أن العراق يحث منذ سنوات بشكل رسمي الدول التي يحمل المعتقلون جنسيتها، على أن تتحمل مسؤوليتها وتقوم بأخذهم وتتعامل معهم بحسب قوانينها، مبينًا أن الاستجابة لم تكن قوية من أغلب الدول لكن بعضها بادرت بتنفيذ ما طلبه العراق منها.
وتابع أن عدد العراقيين كان يبلغ 2000 معتقل من أصل الـ7000 الموجودين في السجون السورية، تم إعادة قسم منهم إلى العراق”.
وأكد أن العراق كان يقول خلال السنوات الماضية، عندما يُطلب منه استقبال معتقلي تنظيم “الدولة” الذين يحملون جنسيات أجنبية، إن لديه العدد الكافي، ويجب أن تتحمل الدول الأخرى مسؤوليتها للتعامل مع مواطنيها.
وأفاد العلوي أن القضاء العراقي ثبت مبدأ قانونيًا أكد خلاله على أن أي مواطن سواء كان عراقيًا أو من جنسية أخرى إذا ارتكب جرائم في الأراضي العراقية سيحاكم في العراق حسب القوانين المحلية العراقية، أما في حال ارتكب جرائم خارج العراق، فسيتم التعامل معهم في بلدانهم.
تباطؤ في نقل معتقلي تنظيم “الدولة” إلى العراق
Related
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي